العقود المبرمة ستستمر حتى عام 2030 والعوائد المتوقعة مجزية . الهند تطور مرافقها الجوية بالتعاون مع القطاع الخاص وتؤجر مطارات دلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي

تسعى الحكومة الهندية منذ مطلع التسعينات إلى تطوير المرافق الجوية الرئيسية في البلاد ليتماشى نمو البنى التحتية لقطاع النقل الجوي مع متطلبات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمها توسيع صناعة الطيران التجاري وتسهيل انتقال الأفراد والسلع وزيادة القدرة على استقبال الطائرات العملاقة الجديدة واستيعاب تقنيات النقل الجوي الحديثة.
تشير الاحصاءات والتقديرات الحكومية إلى أن معدل النمو المرتقب في حركة النقل الداخلي سيبلغ 5.8 في المئة سنوياً حتى عام 2005، مقابل معدل نمو في حركة النقل الدولي يبلغ ستة في المئة.
وتعود أول سياسة جدية وضعتها الحكومة الهندية بهذا الخصوص إلى كانون الأول ديسمبر 1997 فيما صدر قانون يحدد سياسة شاملة لتطوير المرافق الأساسية للطائرات.
واعترفت الحكومة عامذاك بوجود حاجة ماسة إلى مساهمة الشركات الخاصة والأجنبية في بناء المطارات وإدارتها. وتقرر، بموجب هذا القانون، أن يُعهد، في حال مشاريع بناء المطارات الدولية الكبيرة، إلى هيئة متخصصة بإدارة العمل وتنفيذه وضمن صيغة متكاملة لبناء المطارات "تسليم مفتاح". ونصت الاجراءات المعلنة على السماح للحصة الأجنبية في هذه المشاريع بأن تصل تلقائياً إلى نسبة 74 في المئة من المشروع، على أن يحتاج رفع هذه النسبة إلى حدود 100 في المئة إلى إذن حكومي خاص.
وتضمن مشروع القانون أيضاً انشاء هيئة عامة مستقلة للاشراف على المطارات تتولى تحديد الأسعار ومنح حصص الهبوط والطيران والمساحات المستخدمة من قبل شركات الطيران في المطارات. ونصت الخطة الخمسية التاسعة 1997-2002 التي وضعتها الحكومة الهندية، على انفاق "هيئة مطارات الهند" 21.34 بليون روبية نحو 870 مليون دولار على تطوير المطارات والتجهيزات بما يكفل تلبية الطلب المستقبلي على النقل الجوي وخفض الازدحام وتطور معدات التوجية والملاحة.
إلا أن ما انفق خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية لم يتجاوز 3.14 بليون روبية أو أقل من 30 في المئة من اجمالي المبالغ المرصودة، وهو ما عنى عملياً السعي إلى تأمين العجز عبر زيادة حصة القطاع الخاص في عملية تطوير القطاع.
وكان رئيس الوزراء الهندي آتال بهاري فاجبايه واضحاً في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قبل عشرة شهور، حين أكد أنه تم وضع حجر الأساس لضمان قدوم استثمارات طويلة الأمد تسمح ببناء خمسة مطارات دولية رئيسية في الهند على يد القطاع الخاص. وأقرت الحكومة الهندية في صورة مبدئية إقامة مطارات جديدة في كل من بنغالور وحيدر آباد ومدينة غودا بمشاركة القطاع الخاص. كما قررت، لحفز مساهمة الرساميل الخاصة، تأجير العمليات في المطارات القائمة في دلهي ومومباي وتشيناي وكلكتا.
واعتمدت "هيئة المطارات الهندية" لهذا الغرض نهاية 1999 شركة "كي. بي. إم. جي" كمستشار مالي لعملية استدراج عروض تأجير المطارات التي ينتظر أن تسبقها قبلاً مناقصات دولية.
وتنتظر الحكومة الهندية باهتمام العوائد المالية التي سيعود بها تأجير هذه المطارات، على اعتبار أنها يمكن أن تساهم، كما بقية المرافق الحكومية التي تسلم للقطاع الخاص، في دعم الموازنة وتخفيف العجز المالي.
وقدّرت شركة "كي. بي. إم. جي" الاستشارية، في تقرير لها الاثنين الماضي، اجمالي اصول مطارات دلهي ومومباي وتشيناي وكلكتا بنحو 59.36 بليون روبية نحو 900 مليون دولار. وقالت إن عملية تأجير الأصول التي تستمر 30 يوماً ستتيح تطوير المطارات الدولية والارتقاء بها لتحاكي المعايير العالمية.
وبلغت القيمة التقديرية لأصول مطار مومباي 356.17 بليون روبية، وهو ما يعادل تقريباً قيمة أصول المطارات الثلاثة الأخرى.
ويحتل مطار مومباي مركز الصدارة في الهند، وهو أيضاً المطار - المركز الذي تنطلق منه رحلات المتابعة الداخلية إلى بقية الوجهات والمطارات الهندية الأخرى، وكذلك الأمر لمسافري الرحلات الدولية.
ويعود السبب في ذلك إلى المكانة التي تحتلها مومباي كعاصمة اقتصادية ومالية وتجارية للهند، تصب فيها خطوط الملاحة البحرية والجوية التي تستورد عبرها الهند وتصدر في مبادلاتها السلعية والخدمية مع العالم.
وقدرت "كي. بي. إم. جي" قيمة أصول مطار دلهي بنحو 14.15 بليون روبية ومطار تشيناي بنحو 82.3 بليون روبية، في حين قدرت أصول مطار كلكتا بنحو 1،27 مليون روبية.
وتم تقويم الاصول في حال جرى التفاهم مع مشترٍ/ مستأجر بحسب ما تسفر عنه المفاوضات بين الحكومة والشركات المهتمة بإدارة المطارات. وقالت الشركة الاستشارية إنها خفضت قيمة الاصول بنحو 22 في المئة للتوصل إلى قيمة ملائمة لتسييلها، كما أنها راعت المعايير السائدة في تمويل مشاريع البنى التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.
ولتحديد هذه النسبة قدرت "كي. بي. إم. جي" ان مطار مومباي سيكون قادراً، عام 2030، على التعامل مع حركة سفر تشمل 2.31 مليون شخص سواء في الرحلات الداخلية أو الدولية، وهو ما يشكل نسبة زيادة متواضعة مقارنة بالعدد المتوقع لعام 2005 والبالغ 7.14 مليون مسافر. أما مطارات دلهي وتشيناي وكلكتا فقدر عدد المسافرين عبر مطار دلهي بنحو 5.38 مليون مسافر وتشيناي بنحو 5.22 مليون مسافر وكلكتا بنحو 2.8 مليون مسافر.
أما توقعات الشحن الجوي الخاصة بهذه المطارات فهي 453.1 مليون طن لمطار دلهي مع مساحة اضافية متاحة للشحن مقدارها 94 ألف متر مربع. وفي مطار مومباي قدرت الشركة الاستشارية أن المدرج سيصل إلى درجة التشبع عام 2016، وسيدفع هذا الأمر إلى تحويل جزء من حركة الشحن الجوي إلى مطار آخر.
ويواجه مطار دلهي مشكلة مماثلة، إذ أن طاقة مدرجه ستبلغ درجة التشبع عام 2012 ما يقتضي السعي إلى بناء مدرج جديد. أما بالنسبة إلى مطاري تشيناي وكلكتا فمن غير المتوقع أن يصلا إلى درجة التشبع بحلول عام 2030.
غير أن مطار مومباي سيحتاج أيضاً إلى مساحات إضافية في محطته الجوية مقدارها 25 ألف متر مربع بحلول عام 2030، بينما يحتاج مطار مصر دلهي إلى توسعة محطته الجوية في ذلك التاريخ بمقدار 135 ألف متر مربع ومطار تشيناي بمقدار 81 ألف متر مربع.
وفي ما يخص استخدام الأراضي الخلاء في شكل تجاري، قالت الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية، إن بوسع مطارات مومباي ودلهي وكلكتا تحقيق ربح اضافي يصل إلى 396 مليون روبية لمطار مومباي الدولار يساوي نحو 47 روبية، و685 مليوناً في حالة دلهي، و400 مليون روبية في مطار كلكتا، وذلك من خلال إقامة فنادق ومجمعات مكاتب ومحلات للبيع بالتجزئة. واقترحت شركة "كي. بي. إم. جي" أن يتم تسديد مبلغ الاستثمار على شاكلتين تتضمن الأولى دفع مبلغ كبير مقدماً، ثم تسديد أقساط سنوية. ومن الممكن تحديد المبلغ الذي يسدد مقدماً الدفعة الرئيسية الأولى من خلال مناقصة عامة. أما الأقساط السنوية فتحتسب بالدولار الأميركي عن كل مسافر في العام.
الجدير بالذكر أن أول مطار بناه القطاع الخاص في الهند هو مطار كوشين الدولي في ندوم باساري، في ولاية كيرالا الجنوبية، الذي افتتح في أيار مايو العام الماضي بكلفة بلغت 3.2 بليون روبية نحو 54 مليون دولار سددت منها حكومة كيرالا 26 في المئة، وتولى الهنود المهاجرون تمويل الجزء المتبقي.
وكانت ولاية كارناتكا عاصمتها بنغالور دعت أيضاً منذ عامين الشركات المهتمة إلى التقدم بعروضها لبناء مطار دولي في دفنهالي، على بعد 30 كيلومتراً من بنغالور، على أن تكون حصة الولاية 26 في المئة ومعها "هيئة الطيران المدني"، مقابل 74 في المئة حصة الشريك الأجنبي.
وتم استبقاء سبعة عروض رئيسية في المناقصة شملت شركات هندية و"هيئة مطارات امستردام" و"سيمنز" ومطار ميونيخ وشركته "إيه. بي. بي لتقنيات المطارات"، ومطار برلين وشركة "بكتل" الأميركية ومطار هوشلين و"هيئة المطارات البريطانية".
وحظي مشروع بنغالور الذي قطع أشواطاً كثيرة باتجاه الشروع في تنفيذه، باهتمام دولي متعدد، كذلك حظي مشروع بناء دولي عملاق في منطقة شمس آباد، القريب من حيدر آباد، باهتمام دولي مماثل. وتقدمت 18 شركة بعروضها ليتم استبقاء ست منها في النهاية. وقال رئيس وزراء الولاية شاندرابايبو نادر ل"الحياة" إن المشروع قارب عرضه في مناقصة دولية وإن المطار سيتحول إلى مطار - مركز لكل جنوب الهند ووسطها، على أن يكتمل بناؤه في مدى أربعة أعوام ويحقق ربطاً مباشراً بماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ ودبي والكويت والبحرين كمراكز انطلاق ومتابعة لرحلات المسافرين عبر النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
وتحتاج الحكومة الهندية، التي أقرت الجمعة الماضي استبقاء تحالف يضم "الخطوط السنغافورية" وشركة "قاتا" الهندية العملاقة في مناقصة شراء "آر انديا" إلى دفعة قوية تمنح لقطاع المطارات ليكون التطوير الذي يشهده قطاع النقل الجوي على مستوى الطيران التجاري، متماشياً مع الجهود لتحسين شروط السلامة وتطوير المنافسة في السوق الهندية المرشحة للتضاعف مرتين حتى عام 2008".