226 ألف قرية لا تزال تفتقد الخدمات الهاتفية . تحرير سوق الاتصالات في الهند : أهداف كبيرة معلنة وانجازات محدودة

شل الإضراب الذي أعلنه عشرات ألوف الموظفين في قطاع الاتصالات خطوط الهاتف الدولية والمحلية في الهند خلال الأيام الماضية وأدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في الولايات الشرقية والغربية والجنوبية في البلاد علاوة على العاصمة نيودلهي.
وتشهد الهند تطورات ملفتة في قطاع الاتصالات الذي ترغب الحكومة الاتحادية في تطويره وفتحه في شكل أكبر امام المستثمرين الاجانب سواء في مجال الاتصالات الدولية أو الداخلية الثابتة أو الجوّالة.
واضطرت السلطات الى اعادة النظر في السياسات التي طبقتها خلال الاعوام الثمانية الأخيرة لفتح هذا القطاع بعدما تعثر التوسع في شبكة الخدمات الهاتفية في أنحاء مختلفة من البلاد نتيجة الاجراءات البيروقراطية الحكومية من جهة واخطاء ارتكبها القطاع الخاص من جهة اخرى.
تضم الهند 607.5 ألف قرية لم تصل خدمة الهاتف فيها الا الى 374.6 ألف قرية أو ما يعادل 60.2 في المئة تقريباً من اجمالي عدد القرى حيث تتركز غالبية سكان الهند البالغ عددهم بليون نسمة على الأقل، حسب الإحصاءات "الرسمية".
ويحتاج حفز التنمية الاقتصادية في بلد عملاق مثل الهند الى تحقيق ربط أفضل بين مختلف المناطق والولايات وتسهيل انسياب الخدمات والسلع والمعلومات. ويفترض هذا الأمر في الدرجة الأولى ان يتم تأمين خدمة الاتصال الهاتفي التي تبقى في الهند من أدنى الخدمات كثافة في العالم اذ لا تتجاوز 0.3 في المئة في المناطق الريفية و2.6 في المئة في المدن.
وتضم الهند احدى أوسع شبكات الهاتف في العالم، وتتألف الشبكة من 25 ألف مقسم هاتفي تغطي مساحة تتجاوز 3.3 مليون كم2. ويصل حجم السعة التصميمية للشبكة الى 27.22 مليون خط منها 26.3 مليون خط قيد العمل. ويعتبر هذا العدد ضئيلاً للغاية، مقارنة ببلد مثل بريطانيا لا يتجاوز عدد سكانه 60 مليون نسمة وينتظر ان يتخطى عدد الخطوط الهاتفية الجوالة فيه 35 مليوناً خلال السنة المقبلة.
وكانت وزارة الاتصالات الهندية احتكرت باستمرار خدمة الاتصالات الهاتفية واللاسلكية في البلاد. ولم تتغير هذه السياسة الا عام 1992 حينما أُتيح للرأس مال الخاص، وللمرة الأولى، الدخول الى هذا القطاع من خلال دعوة الوزارة للشركات الخاصة الى التقدم الى المناقصات المتعلقة بتأمين خدمات الهاتف الجوال في كبرى المدن الهندية مثل دلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي مدراس.
وأصدرت الحكومة الهندية في أيار مايو 1994 خطة مفصلة أُطلق عليها اسم "السياسة الوطنية للاتصالات" نصت على السماح للقطاع الخاص بالدخول الى مجال الخدمات الاساسية للهاتف الثابت. وفي كانون أول ديسمبر 1998 سُمح للقطاع الخاص بالدخول الى مجال خدمات الانترنت.
وترافقت التغييرات التشريعية مع تحولات بنيوية كان لا بد منها لتأمين مناخ مناسب لنمو الاستثمارات. وعنى ذلك في المرتبة الأولى تغيير وضع وزارة الاتصالات لإضفاء مزيد من الشفافية والمحاسبة على طريقة رسم السياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وطريقة منح تراخيص الاستثمار فيه.
كلفة مؤلمة
وبناء على ذلك تقرر تعديل هيكل "دائرة الخدمات الهاتفية" في الوزارة لتصبح مؤسسة تعنى بالخدمات الهاتفية، في حين ابقيت صلاحات رسم السياسات الخاصة بالاتصالات في يد وزارة الاتصالات، وفي شكل منفصل عن تأمين الخدمات.
وأثار القرار خلافاً مع نقابات العمال الذين طالبوا بتسوية أوضاعهم كموظفين حكوميين قبل تحويلهم الى مؤسسة ذات لوائح قانونية مختلفة عن اللوائح الحكومية العادية.
وبدأ الموظفون اضرابات متقطعة خلال الشهرين الماضيين للضغط على الحكومة، تصاعدت حديثاً لتشهد الهند اضراباً مطولاً بدأ قبل نحو 12 يوماً في شرق البلاد ثم امتد الى الغرب والجنوب.
وتركز الإضراب في صورة خاصة في العاصمة نيودلهي التي تعتبر البوابة الرئيسية للاتصالات في البلاد والتي تمر منها التحويلات المركزية لشبكة الاتصالات الضوئية اللاسلكية وعقد الربط التي تصل الى 115 ألف كلم من الألياف الضوئية.
وعمدت نقابات الفئتين الثالثة والرابعة في الوزارة وعددهم نحو 40 ألف مهندس وموظف فني الى اصدار تعليماتها الى اعضاءها المنتسبين بالتباطؤ في العمل، ما أدى الى شلل الخطوط الهاتفية في أكثر من منطقة وتحويل الضغط على الشبكة وتركزه في مناطق اخرى. وانتهى الأمر بتشبع المقاسم وتعطل مئات آلاف الخطوط في المدن الرئيسية، بينها مومباي العاصمة المالية والتجارية للبلاد التي وجد المتعاملون في البورصة فيها انفسهم مضطرين الى استخدام خطوط الانترنت للاتصال بزبائنهم في الخارج بعدما توقف في شكل كامل 17 مقسماً رئيسياً للاتصالات الدولية من أصل 20 مقسماً تضمها الهند.
واضطرت وزارة الاتصالات الى التقدم باقتراحات عملية لمنح الموظفين الذين سيشملهم التغيير مبالغ من الصندوق الاحادي بقيمة 125 مليون دولار تغطي كلفة علاوات التقاعد و الزيادات والمنح السنوية وتعويضات نهاية الخدمة قبل تحول الموظفين الى نظام وظيفي جديد.
ومن المنتظر ان يجري البت في صرف هذه المخصصات خلال الأيام المقبلة لمنع تكرار حركة الإضرابات، وقبل ان يدخل قرار تحويل دائرة خدمات الاتصالات الى مؤسسة في الأول من الشهر المقبل.
خدمات الهاتف الثابت
حرصت الحكومة الهندية في القوانين التي أصدرتها في الشهرين الماضيين على تعديل الشروط والمواصفات التي كانت مفروضة على المستثمرين في القطاع الخاص مما يعنون بالخدمات الهاتفية. وقصد بهذه التعديلات اعطاء حوافز واضفاء مزيد من الحيوية على عملية التوسع التي لا تزال الى اليوم أقل من المستوى المطلوب في قطاع الاتصالات.
وتتميز دائرة خدمات الاتصالات، وعلى رغم كونها حكومية، بمستوى أداء متفوق. الا ان المفارقة كانت في ان الشركات الخاصة اظهرت أداء لا يثير الحسد في مجال مد الخدمات الهاتفية الاساسية.
وكانت الدائرة أقرت، في اعقاب ثلاث جولات في المناقصات، منح ستة تراخيص للقطاع الخاص لتأمين الخدمات الهاتفية الاساسية ومد مليوني خط هاتفي في مدى ثلاث سنوات.
وتأخرت ثلاث شركات حصلت على الترخيص هي "بهارتي" و"هيوز تيلي دوت كوم" و"تالا تليسرفيسز" في تنفيذ المطلوب منها حتى مرحلة حديثة. واقتصر عدد الخطوط التي مدتها حتى آذار مارس الماضي على 142 ألف خط فقط.
ومنذ ذلك التاريخ اكدت شركتان اخرييان مرخصتان هما "ريلانيس" و"تليلينك نتوورك" انهما ستمضيان قدماً في تنفيذ المطلوب منهما.
وكانت الحكومة الهندية أعادت النظر خلال السنتين الأخيرتين في الأوضاع "غير المريحة" التي تمر بها عملية تطوير قطاع الاتصالات.
ومنذ الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ عام 1991 لم تستطع الهند استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة في قطاع الاتصالات تتجاوز 42.3 بليون روبية نحو بليون دولار مع العلم ان اكثر هذه المبالغ تركز في قطاع الاتصالات الخلوية النقالة.
ولإدراك أهمية هذه الاستثمارات لا بد من الاخذ في الاعتبار ان حصة الشريك الاجنبي بقيت محدودة بنسبة 49 في المئة من المشاريع المشتركة التي شهدت النور في الهند خلال الاعوام التسعة الماضية.
وتبقى وتيرة الاستثمارات متدنية قياساً الى حجم السوق الهندية الهائل اذ بلغ حجم التوظيفات الاجنبية الخاصة في هذا القطاع خلال العام الماضي 2.12 بليون روبية نحو 50 مليون دولار و105 ملايين روبية نحو 2.5 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
وقد يكون رخص اليد العاملة والمكونات المصنعة محلياً عاملاً يساعد على خفض الكلفة الرأسمالية للاستثمار مقارنة بالأسواق الخارجية. إلا ان هذا العامل ليس العامل الأوحد.
وتُفسر دراسة نشرت أخيراً إحجام الاستثمارات الاجنبية والخاصة عن المشاركة في عملية تطوير قطاع الاتصالات بالأسباب الآتية:
- رسوم التراخيص التي سددها المشغّلون في القطاع الخاص للاشتراك في المناقصات بدت مكلفة ولا يمكن سدادها على المدى البعيد.
- العوائد التي جرى تسجيلها، لا سيما في قطاع الهاتف الخلوي الجوال، قصرت عن بلوغ التقديرات الأولية التي خاضت الشركات بموجبها المناقصات الحكومية.
- اتفاقات ربط الشبكات الخاصة مع الشبكة المركزية التابعة لدائرة خدمات الاتصالات لم تكن مغرية مالياً.
- بقية الأسعار والرسوم التي لم تتم اعادة النظر فيها الا في أيار مايو 1999 لم تعكس حقيقة التكاليف.
- وزارة الاتصالات تلعب أدواراً كثيرة منها وضع السياسة ومنح التراخيص وتأمين الخدمات الهاتفية وهي أدوار لا تتميز بالشفافية والمحاسبة.
واضطر المسؤولون الهنود الى اتخاذ خطوات جديدة عملية بعدما تبين ان السياسة التي رسمت عام 1994 لم تؤد الى تحقيق النتائج المرجوة. لذا أعلنت الحكومة في آذار مارس من العام الماضي ما اسمته "السياسة الجديدة للاتصالات" والتي تضمنت الاهداف الآتية:
- تأمين خطوط الهاتف عند الطلب ابتداء من عام 2002.
- رفع كثابة الخطوط الهاتفية الى سبعة في المئة عام 2005 والى 15 في المئة عام 2010.
- رفع الكثافة الهاتفية في الريف من 0.3 في المئة الى أربعة في المئة عام 2010.
- ايصال الخدمة الهاتفية الى كل القرى.
- النفاذ الى شبكة الانترنت في كل مراكز الأقضية والمحافظات بنهاية السنة الجارية.
وجرى ايضاً استبدال نظام التراخيص بنظام آخر يتضمن رسوم دخول مرة واحدة الى المنقاصة مع اقتسام العوائد مع وزارة الاتصالات. وجرى تمديد مهلة الرخص الممنوحة الى 20 سنة مع احتمال زيادتها عشر سنوات اخرى. وذلك بغرض اعطاء الوقت الكافي للمستثمرين لتطوير عوائدهم.
كما أعلنت الحكومة فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول الى مجال خدمات الهاتف الدولي ابتداء من مطلع السنة الجارية مع وضع العمود الفقري لشبكات الهاتف التي تستخدمها السكك الحديد وشركات الكهرباء والنفط لخدمات الهاتف الدولي قيد الخدمة فوراً.
وسُمح ايضاً بتطوير عمل مشغلي شبكات الهاتف الجوال واتاحة المجال أمام نمو خدمات الانترنت على رغم الاستمرار في منع استخدام الانترنت كوسيلة للاتصال الهاتفي الصوتي.
ووضعت الحكومة مطلع تموز يوليو الفائت وفي 15 الشهر الماضي اطاراً أفضل للسماح لمشغلي الهاتف الثابت والجوال بالانتقال الى نظام اكثر جاذبية لتقاسم الدخل يتضمن في حده الأقصى منح وزارة الاتصالات 15 في المئة من عوائدهم.
الهاتف الجوال والانترنت
وأظهر القطاع الخاص أداء أفضل في مجال خدمات الهاتف الجوال التي استقطبت أكثر الاستثمارات الخاصة، ربما بسبب جدة هذا القطاع وقلة العوائق البيروقراطية التي تعترض عمل المستثمرين فيه مقارنة بالهاتف الثابت، علاوة على اغراءات النمو الكبيرة التي يحملها ادخال هذه الخدمة الجديدة الى السوق الهندية.
ويؤمن 22 مشغلاً خاصاً خدمات الهاتف الجوال في أربع مدن رئيسية هندية و18 دائرة اتصال. وبلغت قيمة الاستثمارات في 39 شبكة اتصال خلوي جوال 11.1 بليون روبية هي قيمة التجهيزات. اما عدد المشتركين فارتفع الى 2.2 مليون مشترك.
ويأتي العدد الأبرز من المشتركين في المدن الرئيسية الأربع وهي دلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي. ويصل عدد هؤلاء المشتركين الى 900 ألف مشترك. وتشير احصاءات وزارة الاتصالات الى ان عدد المشتركين في الهاتف الجوال يشهد زيادة سنوية تبلغ 80 في المئة على الأقل. وارتفع عدد هؤلاء المشتركين خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية بمقدار 600 ألف مشترك أو ما يعادل 100 ألف مشترك جديد شهرياً.
الى ذلك، تعتبر خدمات الانترنت أفضل مجال استطاع فيه القطاع الخاص اثبات قدرته على النجاح بتفوق نظراً الى غياب العوائق المصطنعة من تشريعية وبيروقراطية والتي تضعها الحكومة عادة لمنع نمو عدد اللاعبين في قطاع الاتصالات.
وأصدرت وزارة الاتصالات أكثر من 270 رخصة تشغيل في أقل من عامين بدأ 62 منها العمل فعلياً. وتقدم ثلاث هيئات حكومية هذه الخدمة الا ان القطاع الخاص بات الآن قادراً على تخطي هذه الهيئات مع استحواذه على نسبة 50 في المئة من العدد الاجمالي للمشتركين، وتمكن بعض الشركات، مثل "ساتيام" من رفع عدد مشتركيه في أقل من 18 شهراً الى 161 ألف مشترك.
الخطوط الدولية
تعتبر الاتصالات الدولية منجم الذهب الأساسي في قطاع الاتصالات الهندية، ولعل هذا الأمر يفسر تأخر الحكومة في إزال العوائق أمام دخول القطاع الخاص الى هذه السوق المربحة. وأعلنت الحكومة الهندية مطلع السنة الجارية إلغاء احتكار هيئة "في.اس.ان.أل" الحكومية لمقاسم الاتصال الدولية وسمحت لشركات الهاتف الخاصة بإقامة مقاسم اتصال دولية خاصة بها وربطها بالأقمار الاصطناعية الاجنبية. وفي شباط فبراير الماضي حصلت أول دفعة من ثماني شركات على موافقة مبدئية لاقامة مقاسم اتصال دولية. وكانت شركة "بهارتي بريتش تليكوم" الأولى التي أقامت في نيودلهي الشهر الماضي مقسم اتصال دولي خاص بها في الهند.
وحرص رئيس الوزراء أتال فاجبايي على التأكيد مطلع تموز يوليو على ان 15 آب اغسطس هو الموعد النهائي لفتح سوق الاتصالات الدولية كلية أمام المنافسة من دون اي عوائق مصطنعة تحد العدد الممكن للتراخيص التي يمكن اصدارها للمشغلين من القطاع الخاص. كما أعلن فاجبايي ان الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ستمنح تراخيص لمد كيبلات الألياف الضوئية بمحاذاة الطرق المحلية والوطنية والأوتوسترادات السريعة.
وبالفعل أصدرت وزارة الاتصالات في الثالث عشر من الشهر الماضي جملة مواصفات وشروط ليبرالية تتيح الربط بين شبكات الخدمات الهاتفية الاساسية والجوالة والدولية، مع إزالة القيود امام عدد التراخيص التي يمكن اصدارها، الا انها اشترطت ان يمنح الترخيص لشركة مسجلة في الهند لا يتجاوز حجم الرأس مال الاجنبي المملوك فيها بما في ذلك الهنود غير المقيمين والشركات الاجنبية 49 في المئة، وعلى ان يكون حجم أصول الشركة الصافي 600 مليون دولار ورأس مالها المدفوع 2.5 بليون روبية 60 مليون دولار كما اشترطت ان تكون الشركة صاحبة خبرة في مجال الاتصالات حتى لا تتكرر الاخطاء التي وقعت في قطاع الاتصالات الثابتة. وحدد سعر موحد للدخول في المناقصات قدره بليون روبية 24 مليون دولار. كما فرض على الشركات ان تؤمن ضمانة مصرفية قدرها أربعة بلايين روبية 96 مليون دولار ترد على أربعة دفعات بعد التأكد من التزام الشركة بشروطها التعاقدية، وعلى ان تكون مدة الرخصة 20 سنة قابلة للتمديد عشر سنوات اخرى.
ومن اجل اعطاء دفعة لقطاع الاتصالات وتحريره، في صورة أفضل، سمحت الحكومة الهندية الشهر الماضي ايضاً لشركات الاتصالات بأن تعيد هيكلة أصولها من خلال استبدال الشريك الاجنبي أو شراء حصة الشريك الاجنبي أو تبادل الأصول بين المطورين الهنود وبين أصحاب التراخيص الممنوحة في مجال خدمة النداء الآلي بيجر والتي تشمل حالياً 27 مدينة هندية.
توطين قطاع الاتصالات
ويبدو ملفتاً انه في الوقت الذي تسترع فيه الحكومة الهندية تحرير قطاع الاتصالات لجذب المستثمرين الاجانب تتركز السيطرة في هذه السوق في يد الشركات الهندية مع خروج تدرجي لبعض الشركات الاجنبية.
وتفسر هذه الظاهرة أمور عدة منها سعي المستثمرين الاجانب الى العثور على فرص أسرع للنمو في اسواق لم يعانوا فيها من البيروقراطية كما كانت عليه الحال في الهند، أو ايضاً حصول هذه الشركات على عائد مجز من بيع حصصها الى شركات هندية تستعد لمرحلة جديدة من التنافس تدرك ان عليها ان تدعم خلالها وضعها في السوق الهندية ككل، وليس فقط في قطاع دون آخر، كما كانت عليه الحال حتى الآن.
ومع تغير قوانين اللعبة في سوق الاتصالات الهندية يتغير سلوك اللاعبين الرئيسيين الساعين نحو اقامة مزيد من التحالفات وعمليات الاندماج استعداداً لمرحلة نمو مرتقبة في السنوات المقبلة.