السعودية : قطاع الاتصالات يشهد عمليات تحديث لتأمين الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد

شهد قطاع الاتصالات في السعودية نقلة كبيرة جداً لا سيما بعد تخصيصه، وذلك على رغم الصعوبات التي كان يعاني منها سابقا والمتمثلة في نقص عدد الخطوط الهاتفية، وكذلك تأمين خدمات نقل المعلومات والخدمات الاخرى التي يحتاجها الاقتصاد السعودي. ويحتاج القطاع لكي يتمكن من المنافسة مع الشركات الدولية الى توسيع الشبكة القائمة حالياً والجاري تنفيذها في التوسعتين السادسة والسابعة ليوفر أكبر قدر ممكن من الخدمات المتعلقة بنقل المعلومات، والنقل غير المتزامن، خصوصاً أن هاتين التوسعتين المذكورتين لا تستطيعان توفير الامكانات لأكثر من 100 ألف مشترك على خدمة الانترنت، ولن توفر للقطاع المصرفي حاجته من خدمات الاتصالات التي تتم عن طريق شبكة النقل غير المتزامن وهي الشبكة نفسها التي يتم عن طريقها نقل معلومات الانترنت.
ونظراً إلى الحاجة الماسة الى التوسعة وكذلك صعوبة الانتظار الى منتصف سنة 2001، جعل مشروع التوسعة الهاتفية السادسة، الذي بدأ في عام 1994، والمقرر ان ينتهي في منتصف سنة 2001، تقديم ذلك الموعد الى نهاية السنة الجارية أي قبل الموعد السابق بنحو سنة ونصف، أمراً ضرورياً، وتمت زيادة عدد الخطوط الهاتفية التي ستكون في الخدمة في نهاية السنة الجارية من 1.5 مليون خط الى نحو 1.8 مليون خط، وستشتمل هذه التوسعة على تركيب مقسمات واستحداث برامج كمبيوتر وشبكة الياف ضوئية تغطي جميع مناطق السعودية.
تخصيص قطاع الاتصالات
ويعتبر تخصيص قطاع الاتصالات في السعودية النقلة الكبرى في تنفيذ وتوسيع كل الخدمات والمشاريع التي تحتاجها السعودية، إذ تم درس استبدال المقسمات الهاتفية التي لا تعمل مع برامج الكمبيوتر لسنة 2000 بمقسمات هاتفية رقمية حديثة وتم التفاوض مع الشركة المنفذة للتوسعة على تنفيذ ذلك بسعر 104 دولارات لكل خط هاتفي كما تمت توسعة الهاتف الجوال بمبلغ 699 مليون دولار لأكثر من 600 ألف خط تقوم شركة "لوسنت تكنولوجيز" الاميركية المقاول السابق بتنفيذها خلال 15 شهراً، وتغطي جميع انحاء السعودية التي لم يتم فيها حتى الآن تدشين هذه الخدمة، وباستكمال هذا المشروع الجديد سيصل عدد خطوط الهاتف الجوال في السعودية الى مليون خط لترتفع حصة الفرد السعودي من هذه الخطوط إلى ما بين 4 و5 خطوط لكل 100 شخص مقابل 15 خطاً لكل 100 شخص في دولة الامارات والبحرين و60 خط لكل 100 شخص في ايطاليا والدول الاسكندينافية.
وأشار المسؤولون في شركة "الاتصالات السعودية" الى ان هذه التوسعة للهاتف الجوال ستتبعها توسعة جديدة للهاتف الثابت سعتها 500 ألف خط وتضاف هذه التوسعة الى ما تم تنفيذه سابقاً والتي يبلغ عددها 5،1 مليون خط وتقدم لتنفيذ هذا المشروع عدد من الشركات من أهمها "لوسنت تكنولوجيز" بعقد قدره 241 مليون دولار، وشركة "اريكسون" بنحو 86 مليون دولار، وشركة "سيمينز" بنحو 63 مليون دولار، وسيتم وفقاً لشروط المشروع الجديد تنفيذ هذه التوسعة خلال فترة تتراوح بين 16 و18 شهراً من تاريخ العقد على ان يتم تركيب الخطوط الاضافية في اكثر من 100 موقع في مختلف أنحاء السعودية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على تأسيس شركة "الاتصالات السعودية" في منتصف العام الماضي، وحدد صافي دخل الحكومة من الاتصالات لعام 1998 بنحو 4 ملايين ريال على ان تحصل السعودية في السنة الجارية على 27 في المئة من ايرادات الشركة، و20 في المئة للعامين التاليين، ولا يدخل فيها ما يتقرر توزيعه من ارباح في السنة المالية 2001، على ان يضاف اليها خمسة في المئة من صافي الايرادات وتحسم من الارباح الموزعة، وواحد في المئة من صافي ايرادات الشركة تمثل مقابل الرخصة يخصص منها في ما بعد مبلغ لتمويل هيئة الاتصالات تحصل الحكومة السعودية على نحو 4،53 مليون دولار سنوياً مقابل استخدام الشركة وعملائها مجال الطيف الترددي، وهذا ما ىؤكد ان قطاع الاتصالات في السعودية يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الدخل، إذ بلغ حسب ارقام رسمية في العام قبل الماضي ما يزيد عن 7 بلايين ريال من قطاعي البرق والهاتف.
وتقدر حجم اصول المشاريع الهاتفية التي كانت تمتلكها وزارة البرق والبريد والهاتف السعودية والتي طرحت في مشروع التخصيص بنحو 12 بليون ريال 2،3 بليون دولار، وبذلك يصل حجم السيولة المالية المتوقع ان يضخها القطاع الخاص السعودي في الشركة الجديدة إلى نحو 6،9 بليون ريال.
وتشير المصادر الى ان الشركة الجديدة ستعزز من فاعلية الاداء التشغيلي والخدمي لهذا المرفق الحيوي الذي تعرض لبعض الصعوبات في تلبية احتياجات السعودية من خدمات الاتصالات في الفترة السابقة للتخصيص وستحظى هذه الشركة بالحماية من المنافسة من قبل الحكومة السعودية لفترة ستحدد مستقبلاً.
وكان للتخصيص في قطاع الاتصالات السعودية اثر ايجابي على نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، إذ تم ادخال خدمات عدة من أهمها خدمة انتظار المكالمات على الهاتف الثابت، وخدمة تحويل المكالمات، وخدمة المكالمات الجماعية، وخدمة اظهار رقم المتصل برسوم سنوية مناسبة لا تتجاوز 180 ريالاً.
وكذلك بدأت شركة "الاتصالات السعودية"، تقديم خدمة الاتصال المدفوع التي تتيح للمستفيد الاتصال على رقم هاتفي مجاني من أي جهاز هاتف ثابت سواء توفرت به خاصية الصفر الداخلي أو الدولي أو لم تتوفر، اضافة الى ذلك اعلنت "الاتصالات السعودية" في منتصف العام قبل الماضي عن خفض الرسوم على أجور المكالمات الداخلية بنسبة 50 في المئة في أوقات حددتها مسبقاً، كذلك قامت الشركة بتخفيض رسوم مكالمات الهاتف الجوال في ما بعد.
وكان لتخصيص قطاع الاتصالات في السعودية اثره على قطاع البريد والبريد السريع، إذ اتجهت المملكة الى اعلان اولي بالسماح للقطاع الخاص في السعودية بافتتاح مكاتب بريدية لتقديم خدمات متكاملة تخدم المستثمر والمشترك في وقت واحد، وتشير المصادر الى ان حجم سوق البريد السريع في الخليج يقدر بنحو 200 مليون دولار تستحوذ السعودية على 53 في المئة منها وسوف يرتفع ذلك الى الضعفين بعد التخصيص.
ويشار إلى ان قطاع الاتصالات في الشرق الاوسط يحتاج إلى 30 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة وذلك حسب ما توقعه عدد من المصادر المتخصصة في صناعة الاتصالات الدولية وذلك لبناء مرافق جديدة للاتصالات وتحديثها، بسبب الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي والاتجاه المتزايد الى المنافسة على المستوى الدولي.
وقال خبراء في مجال الاتصالات إن حجم الانفاق المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي على اعادة تنظيم البنية التحتية للاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة يزيد على خمسة بلايين دولار وسيكون أكبرها في السعودية التي ستنفق نحو اربعة بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.