برأس مال يصل الى ثلاثة بلايين دولار . خطوات تنفيذية "خلال أيام" لتأسيس شركة الاتصالات السعودية

توقعت مصادر رسمية في السعودية ان تعلن رسمياً في الأيام القليلة المقبلة الخطوات التنفيذية الأولى لتأسيس "شركة الاتصالات السعودية" شركة قابضة سعودية برأس مال يصل الى ثلاثة بلايين دولار تمثل حقوق الدولة وممتلكاتها واستثماراتها المحلية والدولية.
وقالت المصادر لپ"الحياة" ان وزارة البرق والبريد والهاتف تدرس التعاقد مع شركات استشارية ومالية لتحديد النظم الداخلية الخاصة بشركة الاتصالات القابضة وفق نظم الادارة الحديثة التي تعتمد على قدرة الفرد على تقديم الخدمة بصورة تحقق للشركة مردوداً ايجابياً بعيداً عن السلم الوظيفي.
وأضافت انه يتعين على الشركة الاستشارية تنظيم الاطر والسياسات والقوانين العامة لسير أعمال الشركة في شأن علاقاتها مع الشركات الأخرى والشقيقة والعاملين في اطارها، على غرار الموجود في نظم شركة الزيت العربية - أرامكو.
وأفادت ان الشركة ستحظى بحماية حكومية من المنافسة لفترة تراوح بين عشرة أعوام و15 عاماً اضافة الى بعض المميزات الأخرى. كما يحق لها تأسيس شركات شقيقة ومساندة ومشاركة الغير للاستفادة من التطور النفسي، على ان تطرح الشركة نحو 50 في المئة من أسهم رأس المال تزيد أو تنقص حسب الاتفاق الذي يتوصل اليه وزيرا المال والهاتف للاكتتاب العام من قبل المواطنين السعوديين بعد سنة ونصف سنة من تأسيسها.
ولم تحدد المصادر حجم مشاركة الحكومة في رأس مال الشركة والتي تردد انها لن تزيد على 30 - 35 في المئة فقط.
وكان وزير البرق والبريد والهاتف الدكتور علي الجهني قال في تصريح الى "الحياة" "ان مديونية الهاتف لا تشكل أي عائق أمام خطوات تخصيصه".
وأكد ان تخصيص الهاتف السعودي لا يعني تجزئة مشاريعه القائمة مثل فصل الهاتف الثابت عن الهاتف الجوال على سبيل المثال، مشيراً الى ان مشروع الهاتف الجوال حقق في عامين فقط نقطة التعادل. ووصف المشروع بأنه "مفيد ومربح" وان الشبكة السعودية لاتصالات الهاتف الجوال ستغطي نسبة جيدة من المناطق السعودية على اتساعها، فيما ستبقى اجزاء اخرى وعمليات توسيع مستقبلية تقوم بها شركة الاتصالات. وأكد ان وزارة البرق والبريد والهاتف تدرس تقنيات حديثة ومتطورة في مجال الهاتف الجوال قد تستخدمها مستقبلاً.
وكانت اشارات سابقة في السعودية حددت قيمة سهم شركة الاتصالات في حال تخصيصها بين 200 و250 ريالاً 60 و75 دولاراً في أوساط التداول، فيما تبلغ القيمة الأسمية للسهم 50 ريالاً 13.5 دولار تضاف اليها علاوة الاصدار، وقد يحتاج الأمر الى نحو سنة لتحديد قيمة الأسهم محاسبياً اذ تعتمد كما هو معروف على ربحية الشركة التي قد تظهر نتائجها بعد التشغيل التجاري وان كان قطاع الاتصالات يعد المدخول الثاني للحكومة السعودية بعد النفط. وأعلن العام الماضي انه حقق 7.270 بليون ريال 1938 مليون دولار تقريباً من قطاعي البرق والهاتف فيما حقق البريد 355 مليون ريال 95 مليون دولار.
تفعيل
ويشار الى ان السعودية اتخذت أخيراً قراراً بتفعيل رغبتها في تخصيص بعض المرافق العامة المنتجة، وهو اتجاه أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في أيار مايو 1993 وفُعّل رسمياً في الشهرين الماضيين بإعلان تحويل الاتصالات الى شركة مساهمة سعودية.
ويستهدف تخصيص الهاتف الخدمة المنافسة وخفض النفقات الحكومية خصوصاً ان الفترة المقبلة تحتاج الى توسيع الخدمة بصورة تواكب مراحل التطور الصناعي الذي يتوقع ان تشهده قطاعات مختلفة في السعودية وفي مقدمها صناعة التعدين.
ويعاني بعض المدن الرئيسية من قلة المعروض من خطوط الخدمة الهاتفية وزيادة الطلب بما يفوق مراحل التوسيع الأولى القائمة التي شرع في تنفيذها أخيراً في عدد من المدن الرئيسية.