شخصيات نقابية وقانونية طالبت بحماية للشعب الفلسطيني ودانت الحصار والاستيطان . استقبال شيراك وجوسبان لشارون اليوم يتباين مع استياء الأحزاب الفرنسية من سياساته

يعقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك مساء اليوم في باريس جلسة محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون، تتزامن مع تظاهرة شعبية دعت اليها مجموعة من الأحزاب الفرنسية للتنديد بزيارة شارون، فيما صعدت الجمعيات والمنظمات الفرنسية المؤيدة للفلسطينيين تحركها بهدف الضغط على الموقفين الفرنسي والأوروبي ودفعهما الى المزيد من الوضوح، حيال أوضاع المناطق الفلسطينية وسكانها.
ومن المرتقب أن تتناول محادثات شيراك مع شارون، الذي يزور باريس للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية، السبل الممكنة لتعزيز وقف النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتصفه فرنسا ب"الهش".
كما من المتوقع أن يكرر شيراك أمام ضيفه الاسرائيلي موقف فرنسا الداعي الى تطبيق توصيات تقرير لجنة ميتشل، باعتبارها الأساس الصالح الذي يمكن الانطلاق منه للعمل على معاودة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقالت أوساط مطلعة ان زيارة شارون لباريس والتي سيلتقي خلالها أيضاً رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان، تشكل مسعى جديداً يضاف الى سلسلة المساعي التي تقوم بها فرنسا لدى الأطراف في الشرق الأوسط، لدفع الأوضاع نحو التهدئة، وإعادة إحلال الثقة المتبادلة في ما بينها.
ويتنافى الهدوء والتروي اللذان يسودان الأوساط الرسمية الفرنسية حيال الزيارة مع الاستياء السائد في أوساط عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات الفرنسية التي تستغرب استقبال فرنسا لشارون نظراً للأسلوب الذي يعتمده في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ومما يعزز استهجان هذه الأوساط المناهضة لزيارة شارون انه يأتي الى باريس بعد قرار محكمة بروكسيل النظر في الشكوى المقدمة ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على دوره في مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت في العام 1982.
وفي اطار التعبير عن رفض وجود شارون على الأراضي الفرنسية دعت مجموعة من الأحزاب، منها الحزب الشيوعي الفرنسي والرابطة الشيوعية الثورية وغيرها، الى تظاهرة تنطلق مساء اليوم من منطقة شانليه في باريس وتتوجه نحو مقر بلدية باريس. وغاب عن هذا التحرك الحزب الاشتراكي الفرنسي.
في غضون ذلك، توجه وفد يضم شخصيات نقابية وقانونية فرنسية، تمثل منظمات وجمعيات مؤيدة للشعب الفلسطيني، الى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، للقاء البرلمانيين الأوروبيين وابلاغهم بضرورة تأمين حماية دولية للفلسطينيين.
وكانت فرنسا امتنعت عن التصويت على مشروع قرار ارسال قوة مدافعين دوليين الى المناطق الفلسطينية، باعتبار ان ليس هناك ما تراقبه هذه القوة في غياب أي اتفاق ملموس وواضح بين الطرفين.
وكان ممثلو هذه المنظمات والجمعيات عقدوا اجتماعاً مساء أول من أمس في بورصة العمل، اصدروا في اعقابه بياناً أكدوا فيه عزمهم على "التوجه الى فلسطين للعمل مع المنظمات الفلسطينية غير الحكومة والمنظمات الاسرائيلية المتضامنة معها، على تأمين قوة حماية شعبية للفلسطينيين".
وقال البيان ان اسرائيل تفرض على الشعب الفلسطيني نظاماً من "الفصل العنصري" ابارتايد عبر سياسة "القمع والحصار والخنق والاستيطان" التي تعتمدها تجاهه.
أضاف ان اسرائيل تخوض مستفيدة من تفوقها العسكري "حرباً كولونيالية ضد شعب أعزل وتستولي على أرض الفلسطينيين ومياههم وبحرهم وسمائهم، وانها تستفيد لذلك "من خبث وتواطؤ غالبية الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي".
ودعا البيان الى فرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل والى فسخ اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، نظراً لمصادرتها الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني واستيلائها على ممتلكاته، منتهكة بذلك القرارات الدولية.
الى ذلك، قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في تقرير أصدرته أمس في أعقاب مهمة تحقيق قامت بها بعثة تمثلها، في اسرائيل، ان العرب من سكان اسرائيل هم بمثابة "غرباء في الداخل".
ورأت الفيديرالية، ان هؤلاء العرب يخضعون من قبل اسرائيل "لأنواع متعددة من التمييز" بدون أي مبرر أو أساس، وأن على الطرف الاسرائيلي اعتماد اجراءات "لاعادة إحلال الثقة بين مواطنيها العرب والاسرائيليين".
وأشارت الى ان أعمال التمييز المفروضة على العرب تتخذ اشكالا مباشرة وغير مباشرة، منها مثلا النقص في الامكانات المتوافرة لدى البلديات العربية التي حصلت في سنة ألفين الماضية على 4 في المئة من الموازنة الاجمالية للبلديات في اسرائيل.
ونددت الفيديرالية بالقمع الذي تعتمده السلطات الاسرائيلية بحق المواطنين العرب، والذي أدى الى "أزمة ثقة خطيرة بين العرب والاسرائيليين" في الداخل.