عربيات يقترح "تعيين" النواب . الاردن : المعارضة الاسلامية تنتقد قانون الانتخاب وتلوح بمقاطعة ثانية

اكدت جماعة "الاخوان المسلمين" في الاردن امس انها بدأت حواراً بين قياداتها ومع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، لاتخاذ قرار في شأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة او مقاطعتها في ضوء الابقاء على نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة اول من امس.
وقال المراقب العام للجماعة الشيخ عبد المجيد ذنيبات انه سيكون من الصعب على "الاخوان" اقناع القواعد الشعبية بالتراجع عن قرار المقاطعة الذي اتخذ عشية اجراء الانتخابات الاخيرة في العام 1997. وكانت الحركة الاسلامية واحزاب معارضة اخرى قاطعت الاقتراع بسبب تمسك الحكومة بنظام الصوت الواحد الذي تعتبره مصمما للحد من فوز عدد كبير من مرشحي المعارضة الاسلامية التي تعتبر الاكبر حجما والاكثر تنظيما من بين الاحزاب والقوى السياسية الاخرى في الساحة.
واعرب ذنيبات عن خيبة امله واسفه ازاء القانون الجديد الذي اعتبره نسخة عن القانون السابق وتكريسا للتراجع عن الديموقراطية، مشيرا الى ان التغيير الذي طرأ على نصوص القانون كان "شكلياً". واتهم الحكومة بتجاهل الاقتراحات والبدائل التي قدمت من قبل الاحزاب والتجمعات الوطنية.
إلا ان مراجع سياسية اسلامية استبعدت مقاطعة الانتخابات في ضوء العزلة السياسية التي عانت منها الحركة الاسلامية بسبب غيابها عن مجلس النواب. وقال قيادي اسلامي ان المقاطعة اثبتت "عدم جدواها وان احداً لم يكسب قط من مقاطعة الانتخابات في اي مكان في العالم". واشارت الى ان غالبية قيادات الحركة وكوادرها ترى ان المشاركة في وجود قانون سيء افضل من عدم المشاركة.
يذكر ان القانون الجديد خفض عمر الناخب من 19 الى 18 عاما، وزاد عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعدا الى 104 مقاعد مع زيادة نسبية في المقاعد المخصصة للمناطق ذات الكثافة السكانية، وهو ما يعطي المواطنين من اصل فلسطيني تمثيلاً اكبر من السابق على رغم عدم تحقيقه توازنا ديموغرافياً حقيقياً. كما بسط القانون الجديد اجراءات الاقتراع لكل من المرشحين والناخبين، واقر رقابة قضائية على سير العملية الانتخابية ما يمنحها مزيداً من الشفافية.
وقال رئيس الوزراء علي ابو الراغب ان المسائل الاجرائية والادارية المرتبطة بإجراء الانتخابات اضطرت الحكومة الى تأجيل موعد الاقتراع الى صيف العام المقبل رغم انه كان من المفترض اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. إلا ان المعارضين للتأجيل اعتبروا ذلك عذرا مرفوضا مشيرين الى ان الحكومة كان ينبغي عليها التمهيد للإنتخابات منذ تسلمها مسؤولياتها في حزيران يونيو من العام الماضي. واشارت الى ان الدستور يسمح بالتأجيل في حال وجود "ظروف قاهرة" لم تعلن عنها الحكومة، وليس لأسباب ادارية او اجرائية. ويرى مراقبون ان فكرة تأجيل الانتخابات برزت بسبب مخاوف من ان يؤدي التصعيد الامني الاسرائيلي-الفلسطيني الى استقطابات في الشارع السياسي الاردني تؤدي بدورها الى إفراز نواب راديكاليين يعطلون عمل الحكومة في حال اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهو ما تنفيه الحكومة.
ويذكر ان ما يقرب من نصف الاردنيين هم من اصول فلسطينية، وهو ما دفع الاحزاب السياسية المعارضة الى المطالبة بتمثيل اكثر صدقا لتوجهات الناخبين من خلال زيادة المقاعد المخصصة للمناطق التي تسكنها غالبية من اصل فلسطيني لتحقيق مبدأ العدالة في التمثيل النيابي.
واعتبر الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات في ندوة اجرتها صحيفة "الدستور" انه كان اولى "من باب توفير النفقات، وما دامت النتيجة واضحة ومرسومة النتائج سلفا، ان يتم خفض عدد النواب الى النصف او اقل من ذلك، ولا فرق بين تعيينهم او انتخابهم".
وقال نائب رئيس مجلس النواب الاسبق بسام حدادين ان القانون الجديد استهدف "تنمية دور الاصولية والعشائرية والجهوية والزعامات الفردية والثرية لتكريس هيمنتها من جديد على مجلس النواب المقبل". واضاف: "نحن امام اعادة انتاج للبرلمان السابق حيث سيطغى على تركيبته مرشحو العشائر والزعامات الفردية من كبار موظفي الدولة المتقاعدين وسيضعف الى حد بعيد تمثيل القوى الاجتماعية الصاعدة والمنتجة وممثلي المجتمع المدني وقوى التغيير والحداثة".