الانتخابات التشريعية في الأردن لا تجذب شباب المدن

«على رغم أنها المرة الأولى التي يسمح لي القانون فيها بالإدلاء بصوتي بعدما تجاوزت الثامنة عشرة بأيام، لا أريد تسجيل اسمي في قوائم الناخبين وإصدار بطاقة انتخابية». هكذا بدأ الشاب محمد الخاروف حديثه ل «الحياة» بينما كان يهتف وعلامات الغضب بادية عليه في مسيرة تجوب شوارع وسط العاصمة عمان، نظمها الحراك الشبابي بالمحافظة تحت عنوان جمعة «إسقاط القمع والفساد».
محمد الذي لم يختبر معاناة معظم من شارك أو خاض الانتخابات النيابية الكثيرة التي أجريت سابقاً منذ عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن في 1989، نتيجة ما شابها من تزوير اعترفت به الحكومات المتعاقبة لاحقاً، يقول إن القانون الحالي للانتخابات النيابية والذي أقر منذ أشهر لا يلبي طموحات الشعب الأردني في الحرية والديموقراطية.
ويؤكد محمد أن القانون حتى وإن تم تطبيقه بنزاهة، ينتج في النهاية مجلس نواب لا يعبر عن جميع فئات الشعب، لكونه لا يسمح بتمثيل جميع الفئات في شكل متساوٍ ويعتمد على الجغرافيا في التمثيل لا الكثافة السكانية، فهنالك مناطق يسكنها بضع مئات يخصص لها نائب ومناطق أخرى يسكنها الآلاف يخصص لها نائب أيضاً. هذا ما عدا العيوب الكثيرة في القانون والتي لا تسمح بفوز الأحزاب بأكثر من 15 مقعداً مهما بلغت من القوة والتنظيم، وأكبر مثل على ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي.
هذا الرأي لم يبتعد عنه كثيراً الشاب صالح التميمي الذي كان يمر بجانب أحد مراكز تسجيل الناخبين في مدينة الزرقاء (20 كلم شمال شرقي العاصمة عمان) مواجهاً أصدقاءه بموقفه من الانتخابات وعدم رغبته في التسجيل فيها، ورافضاً محاولات إقناعه بالدخول إلى مركز التسجيل. غير أن التميمي يختلف عن محمد الخاروف في أنه أدلى بصوته في الانتخابات النيابية التي أجريت قبل سنتين، ويقول إنه «لن يلدغ مرة ثانية».
ويوضح التميمي أنه في الانتخابات الماضية كان يرى التزوير وشراء الأصوات بأم عينيه، لكنه اضطر للتصويت لالتزامه تجاه مرشح يراه مناسباً ليكون نائباً عن منطقته، ولذلك فضل التميمي عدم التسجيل هذه السنة للانتخابات ليمتلك عذراً قانونياً بعدم التصويت ويخلص نفسه من الإحراج مع المرشحين.
وكانت الحكومة الأردنية قد فتحت باب التسجيل للانتخابات النيابية منتصف آب (أغسطس) الماضي، غير أن المراكز شهدت حركة متواضعة غير معتادة في معظم محافظات المملكة وخصوصاً في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، وهو ما يرجعه مراقبون إلى أن هاتين المنطقتين تعتبران من المناطق غير العشائرية والتي تسكنها غالبية أردنية من أصول فلسطينية، يعنيها التمثيل العادل لها في مجلس النواب، وهو ما لم يحققه قانون الانتخاب، وفق الكثير منهم.
أما في المناطق العشائرية فيتم الانتخاب عادة على أساس قبلي عائلي ما يفسر الإقبال الكثيف على التسجيل والمشاركة من دون أن يرضي ذلك بالضرورة الكثيرين منهم وبعضهم يبدي ملاحظات كثيرة على القانون.
وشكلت المدن ذات الكثافة السكانية الأعلى كعمان والزرقاء، النسب الأدنى بالتسجيل، حيث لم تتجاوز 8 في المئة، وفق رصد مراكز مراقبة للانتخابات، بينما يحق لنحو 3 ملايين و600 ألف ناخب أردني الاقتراع، وفق تقارير رسمية.
ويؤكد الشاب محمد عطا من سكان مدينة إربد (80 كلم شمال العاصمة عمان) أهمية التسجيل للانتخابات النيابية باعتبارها حقاً دستورياً تجب ممارسته بمعزل عن أي عيوب قد تشوب القانون، مشيراً إلى أن هذه العيوب لا يمكن تصحيحها إلا من خلال المشاركة في التشريع وصنع القرار من أجل تحقيق التغيير المنشود، وليس بالتقوقع والتمترس خلف مواقف مسبقة. ويقول «أن تضيء شمعة واحدة خيرٌ من أن تلعن الظلام».
وتشكك أوساط سياسية أردنية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام الحالي وسط الحديث عن تدني نسب التسجيل لها مطالبة بتغيير قانون الانتخاب، فيما اعتبرت مصادر حكومية رسمية أن التأجيل هو «خيار سياسي لبعض القوى السياسية وليس فنياً».
واعتبرت مصادر رسمية أن التوجه لحض الأردنيين من أصول فلسطينية على التسجيل للانتخابات مسألة مشروعة، وسط انتقادات من بعض قوى المعارضة للضغط على بعض التجمعات للمشاركة في التسجيل كمرحلة أساسية للانتخاب.
وعزا محللون تدني نسب التسجيل أيضاً إلى مواقف المقاطعة المسبقة التي أعلنت عنها قوى سياسية بارزة، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.
وكان الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات حسين بني هاني قال في تصريحات صحافية إن من المبكر الحديث عن نسبة متدنية للتسجيل، على رغم انقضاء نحو نصف المدة المحددة لذلك، مؤكداً أن الهيئة تملك صلاحيات تقديرية استناداً إلى قانونها بتحديد إجراء الانتخابات على ضوء نسب التسجيل.
وقلل الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة من أهمية الحديث عن خيار تأجيل الانتخابات المرتقبة، معتبراً أن «ذلك خيار سياسي لبعض القوى وليس خياراً فنياً لدى الجهات الرسمية».