هددت أحزاب المعارضة الأردنية بمقاطعة الانتخابات في حال إقرار مشروع قانون جديد يدخل تعديلات أساسية على نظام إجرائها، وقالت الحكومة إنها انتهت من إعداده بعدما عكفت لجان متخصصة على إنجازه منذ حل مجلس النواب مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وسربت مصادر حكومية إلى وسائل الإعلام المحلية أبرز ملامح مشروع القانون، في خطوة رأى مراقبون أنها تهدف إلى «جس نبض القوى السياسية والاجتماعية قبل إقرار المشروع بصيغته النهائية». وسيرفع مشروع القانون عدد أعضاء مجلس النواب من 110 نواب إلى 120 نائباً برفع الحصة النسائية إلى 12 مقعداً لكل محافظة، وزيادة مقعدين في العاصمة عمان ومقعد في كل من محافظتي اربد والزرقاء، مع الإبقاء على مبدأ «الصوت الواحد» الذي يقسم الدوائر الانتخابية إلى مناطق بحسب عدد مقاعد المجلس النيابي المخصصة لكل دائرة، لكنه تقسيم وهمي «ديموغرافي وليس جغرافياً»، أي تحديد أماكن الترشح وتمكين الناخب من انتخاب مرشح واحد في المنطقة التي يريدها ضمن الدائرة الانتخابية. ويعالج المشروع الجديد ظاهرة المال السياسي التي استشرت في الانتخابات الماضية من خلال تغليظ العقوبات على شراء الأصوات. وتعهدت الحكومة إصدار قانون معدل لقانون التقاعد بالتزامن مع قانون الانتخاب الجديد بهدف إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب، واهمها الجمع بين راتبي المجلس والتقاعد المدني أو العسكري، بحيث تكون للنائب مكافأة وليس راتباً. ورفضت أحزاب المعارضة التعديلات الجديدة، واعتبرتها «مخيبة للآمال... ولم تأتِ بجديد، بل كرست المفاهيم الضيقة والعشائرية من دون أن تؤدي إلى دفع عملية الإصلاح السياسي إلى الأمام». وانتقد الأمين العام ل «الحزب الوطني الدستوري» أحمد الشناق تقسيم الدوائر الوهمية، لكنه امتدح رفع عدد مقاعد النساء. وقال ل «الحياة»: «المأمول أن يكون الانتخاب على الأساس النسبي والتمثيل المناطقي، وليس الصوت الواحد». وأكد الأمين العام ل «الحزب الشيوعي» منير حمارنة أن ملامح قانون الانتخاب الجديد لم تأتِ بجديد. وقال ل «الحياة» إن «القاعدة الأساس للقانون هي استمرار الصوت الواحد، بعكس ما كنا نتوقعه بأن يكون هناك قانون انتخاب عصري محفز لتعميق الحراك السياسي». وطالب القيادي في «الإخوان المسلمين» الدكتور نبيل الكوفحي القوى السياسية كافة «برفض قانون الانتخاب الجديد وعدم الترشح للانتخابات»، مؤكداً أن «المشاركة وفق هذا القانون إلى جانب غياب إجراءات النزاهة، ستعيد أجواء انتخابات 2007 المزورة». وأكد أن الحركة الإسلامية «ترفض القانون الجديد وتحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية». أما الأمين العام ل «حزب الوحدة الشعبية» سعيد ذياب، فاعتبر أن «إحجام الحكومة عن تقديم قانون يعتمد مبدأ التمثيل النسبي وتمسكها بالصوت الواحد يدل على أنها لا تريد أي إصلاح سياسي». وأضاف: «الحكومة وهي تكرس تمسكها بقانون الصوت الواحد تضيع على نفسها وعلى الأردنيين فرصة الشروع الجدي في الارتقاء بالحياة السياسية». وهدد بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً ان «من الصعب المشاركة في ظل قانون أعاد اعتماد الصوت الواحد».
