الأردنيون ينتخبون بكثافة البرلمان ال 16

أدلى الناخبون الاردنيون بأصواتهم بكثافة لاختيار البرلمان السادس عشر أمس في الذكرى الخامسة لتفجيرات فنادق عمان والتي ذهب ضحيتها اكثر من 60 شخصاً. واعتبر رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان اختيار يوم الاقتراع ليتزامن مع ذكرى التفجيرات الاليمة جاء بهدف «ايصال رسالة واضحة بان الاردن صخرة منيعة تتكسر عليها كل المؤامرات».
ودخلت الحكومة في موقف تحدي مع جماعة «الاخوان المسلمين» التي قاطعت الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب المثير للجدل منذ عام 1993، ما استدعى حملات اعلامية رسمية مكثفة من اجل تعويض نسبة المقاطعين وهو ما نجحت فيه الحكومة إذ تشير الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة الاقتراع العام وصلت قبل ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع الى 50 في المئة، وهي نسبة قريبة من نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة عام 2007 والتي شارك فيها الاسلاميون (57.7 في المئة) وذلك على رغم ضعف اقبال الناخبين في محافظتي عمان والزرقاء ذات الغالبية السكانية من اصول فلسطينية.
وأعرب الرفاعي عن ارتياحه للاجراءات «السلسة والترتيبات المتخذة لتسهيل عملية الاقتراع» ووعد بأن تكون الانتخابات «انجازاً نفاخر به العالم أجمع». وانتقد مقاطعة جماعة الاخوان المسلمين للانتخابات، مستغرباً الحديث عن «فرض المجلس المقبل حلولاً سياسية، إذ ان الاردن واضح بسياساته وتوجهاته».
وزار العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس وزارة الداخلية واطلع على سير العملية الانتخابية وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة «لتطوير الاجراءات الانتخابية وتحسينها وضمان حياديتها ونزاهتها».
من جانبه نوّه رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران بسير العملية الانتخابية «على درجة عالية من النزاهة والشفافية»، مؤكداً عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات تذكر باستثناء بعض الخروقات الفردية. وقال بدران في مؤتمر»ان قلة نسبة الاقتراع في العاصمة تعود لأسباب اجتماعية بحتة وليست سياسية».
وفي الساعات الاولى للاقتراع أصدر «التحالف المدني لرصد الانتخابات» بياناً اكد فيه وجود بعض المخالفات مثل تغيير رؤساء بعض مراكز الاقتراع ووجود أعطال في الربط الالكتروني ووجود ظاهرة الاقتراع الامي «العلني» وشكاوى حول شراء الاصوات.
وأكد وزير الخارجية ناصر جودة توفير تسهيلات للمنظمات الدولية، مشيراً الى ان ممثلي المنظمات والسفارات المعتمدة لدى الاردن جاؤوا بدعوة من الحكومة الاردنية لمتابعة الانتخابات، «وكانت انطباعاتهم ايجابية، وننتظر انتهاء العملية الانتخابية حتى نتلقى أي ملاحظات «.
ويشارك في الاقتراع نحو 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال4220 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار أعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر. ومن المفترض ان تبدأ عملية فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق مراكز الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية في ساعة متأخرة من مساء أمس.
ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحاً، بينهم 134 نساء، يتنافسون على 120 مقعداً. ومن بين المرشحين 97 نائباً من المجلس النيابي السابق.
وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد، والشركس على ثلاثة مقاعد، والنساء على 12 مقعداً ضمن كوتا انتخابية.
وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.
وتم نشر حوالى 40 الف عنصر أمني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقباً اجنبياً. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
وأقرت الحكومة الاردنية في 18 أيار (مايو) الماضي قانوناً موقتاً للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائباً.
الا ان القانون أبقى نظام «الصوت الواحد» الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
مقتل شخص واصابة اثنين
الى ذلك (أ ف ب)، قتل شاب اردني يبلغ الخامسة والعشرين من العمر وأصيب اثنان آخران بجروح إثر مشاجرة نشبت بين أنصار مرشحين للانتخابات التشريعية الأردنية في محافظة الكرك، جنوب المملكة.
وقال سميح المعايطة، الناطق باسم الانتخابات ومستشار رئيس الوزراء الاردني في مؤتمر صحافي «للأسف حصلت مشاجرة بين عائلتين في احدى قرى الكرك ما ادى الى وفاة احد الاشخاص وجرح اثنين آخرين».
وأكد مصدر أمني أن «المشاجرة وقعت في منطقة امرع بين أنصار مرشحين استخدمت فيها أسلحة نارية ما أدى الى مقتل الشاب وإصابة اثنين آخرين».
من جانب آخر، سجلت حوادث امنية في مناطق مختلفة بين انصار مرشحين تم خلالها حرق عدد من السيارات لكن من دون سقوط ضحايا.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 30 شاباً في محافظة مأدبا (32 كلم جنوب) بحوزتهم سكاكين عند محاولتهم الاقتراب من احد مراكز الاقتراع، كما أفاد محمد الخطيب المتحدث باسم مديرية الأمن العام.
وأضاف المصدر ذاته ان الاجهزة الأمنية ألقت القبض على سائق مخمور دخل بسيارته الى احد مراكز الاقتراع في عمان ما ادى الى اصابة شخصين نقلوا على اثرها إلى المستشفى.
واضطرت قوات الأمن الى فرض سيطرتها الكاملة على منطقتي الشونة الشمالية والجنوبية في الاغوار لمنع الاحتكاك بين المواطنين، وكذلك تعرض مركز اقتراع في قرية ام العمد 25 كم جنوب عمان الى هجوم اسفر عن سرقة 90 ورقة اقتراع.
الى ذلك، قال مسؤول اردني أمس ان الاردن سيشهد تعديلاً وزارياً بعد الانتخابات التشريعية يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيساً للوزراء. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان «كل المؤشرات تدل على أن الملك قد قرر أن يبقي الرفاعي في منصبه، خلافاً للأعراف».
ومن المعتاد في الأردن ان يستقيل رئيس الوزراء من منصبه بعد إجراء الانتخابات التشريعة.
وأوضح المسؤول انه «من المتوقع ان يقوم الرفاعي وقبيل الافتتاح الرسمي للجلسة الأولى للبرلمان في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بإجراء تعديل على حكومته يستبدل خلاله ستة او سبعة وزراء بينهم وزيران مهمان». وأضاف انه بحسب التعديل «سيتم تعيين وزير جديد للطاقة».
واضطر وزير البيئة حازم ملحس الى تقديم استقالته الى رئيس الوزراء في 26 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في اعقاب تصريحات «مسيئة بحق الصحافيين»، وتم تكليف وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني بهذا المنصب اضافة الى منصبه.
واوضح المسؤول ان «حقيبة وزارة البيئة ستؤول الى الايراني في ضوء التعديل الحكومي الجديد».
وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة ب «حزب جبهة العمل الاسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين» وابرز احزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار أن الحكومة «لم تقدم ضمانات لنزاهتها» بعد ما حدث من «تزوير» في انتخابات 2007.
وعلى رغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد.
وأجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ العام الماضي تعيش المملكة من دون برلمان.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.
ويضم مجلس الأمة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك.
وأجريت اول انتخابات تشريعية في الاردن في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1989.