حمروش يعلن عزمه على تشكيل حزب قريبا . الجزائر : عودة الحرارة الى الساحة السياسية وأمل بمزيد من الانفتاح على المعارضة

تشهد الساحة السياسية في الجزائر حالياً بعض النشاط، وسط توقعات بمزيد من الانفتاح في ضوء لقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس جورج بوش. وقال رئيس الحكومة السابق السيد مولود حمروش انه سيعلن حزباً سياسياً جديداً قريباً.
قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق السيد مولود حمروش انه يعتزم الإعلان قريباً عن حزب سياسي يضم أساساً اللجان الشعبية التي ساندته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان ابريل 1999 والتي انتهت بفوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إثر انسحاب منافسيه الستة، وبينهم حمروش.
وقال حمروش في تصريح نشرته يومية "الفجر"، أمس، ان لجوءه إلى التفكير مجدداً في انشاء حزب سياسي مرده الى "وجود نية لدى الحكم في إعطاء نفس جديد للساحة السياسية من خلال إقرار شيء من الانفتاح وخلق نوع من التوازن".
واعتبرت مراجع سياسية ان موقف حمروش، وهو أحد قدامى قادة جبهة التحرير الوطني، يندرج في سياق التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقبلة المقررة سنة 2004. ورفضت السلطات الجزائرية في الشهور الماضية الموافقة على طلبات تشكيل أحزاب سياسية، مثلما هو حال السيد أحمد طالب الإبراهيمي الذي أسس حركة الوفاء والعدل والسيد سيد أحمد غزالي الذي يرأس الجبهة الديموقراطية.
ويُلاحظ ان الحركة الاحتجاجية التي عرفتها منطقة القبائل وبعض ولايات الشرق والجنوب ساهمت في بروز تكتلات سياسية "تكتيكية" لم تعهدها الجزائر منذ إلغاء قادة الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة سنة 1992.
فقد اجتمع بعض قادة التيار الإسلامي حول تنظيم جديد حمل إسم "نداء إلى الأمة" وضم ناشطين من جبهة الإنقاذ مثل الشيخ علي جدي والشيخ عبدالقادر بوخمخم إلى جانب قيادات من حركة مجتمع السلم بقيادة السيد محفوظ نحناح وحركة النهضة، فضلاً عن مرجعيات دينية مثل جمعية العلماء المسلمين ورابطة الدعوة الإسلامية. ويجمع قادة هذا التيار على ضرورة أن توقف الحكومة "مظاهر علمنة المجتمع".
وقبل أسابيع، اجتمع قادة ما يعرف ب"القطب الديموقراطي" لتأسيس تنظيم جديد يدعى "تجمع الديموقراطيين الجمهوريين"، وضم وجوهاً من التيار الديموقراطي البربري مثل التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي يقوده السيد سعيد سعدي المنسحب من الحكومة بسبب أحداث القبائل ورئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي والسيد رضا مالك، وهو أيضاً رئيس حكومة سابق يتولى رئاسة حزب التحالف الوطني الجمهوري عضو في الحكومة.
أما رموز "التيار الوطني" فالملاحظ انهم يتبادلون الأدوار في شأن الحفاظ على مصالح الحكم. فتنسيقيات لجان مساندة الرئيس بوتفليقة تعمل في الظل لحشد مؤيدين جدد له من خلال شرح برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أعلنه رئيس الدولة لتقليص حجم البطالة. أما حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية فيعمل منذ أسابيع على توزيع قياداته في المنطاق الجزائرية لتأكيد وجوده في الساحة السياسية وللحد من تغلغل التيارين الإسلامي والديموقراطي في بعض المناطق التي تضررت من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الإسلامية المسلحة. وفي المقابل، يسعى التجمع الوطني الديموقراطي، القريب من بعض دوائر الحكم، الى المحافظة على ولاء أتباعه بتركيز مواقفه السياسية على مصلحة ناخبيه ما يزيد على تسعة الاف من أنصاره يديرون مجالس البلديات والولايات. ويرفض التجمع إجراء أي انتخابات محلية مسبقة أو نزع أسلحة المليشيات المدنية التي تولت مكافحة الجماعات المسلحة.
وفتحت الأحداث التي عرفتها منطقة حاسي مسعود الإعتداء على نساء يُزعم أنهن "مومسات" شهية التيار الديموقراطي واليساري لتوجيه تهم مباشرة الى إطارات جبهة الإنقاذ على أساس مزاعم أنهم حرضوا الشباب على محاربة "بؤر الفساد الأخلاقي".
في غضون ذلك، يأمل سياسيون جزائريون أن يكون لقاء الرئيس بوتفليقة مع الرئيس جورج بوش، قبل أسبوع، انتهى الى إقناع الحكم الجزائري بمزيد من الانفتاح السياسي والإعلامي على المعارضة. ويتهم بعض القوى المعارضة في الجزائر وعلى رأسها منافسو بوتفليقة في انتخابات 1999، رئيس الجمهورية والحكومة باحتكار وسائل الإعلام العمومية. ويقول بعض المصادر ان رئيس الدولة ربما يستأنف قريباً لقاءاته مع قوى المعارضة لضمان تهدئة الأوضاع في البلاد. وترفض قوى بربرية نداءات الحكومة إلى "حوار هادئ" في شأن مطالبها. وتصرّ على تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة في الثامن من آب اغسطس المقبل.