نيابة الأموال العامة انتهت من إعداد لائحة الاتهام في "انحرافات الجمارك". محاكمة وزير المال السابق تبدأ قريباً

سلمت نيابة الأموال العامة في مصر أمس محكمة الاستئناف في القاهرة ملف قضية "انحرافات الجمارك" التي أتهم فيها وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب. وينتظر أن يصدر في غضون أيام قرارٌ بتشكيل إحدى دوائر محكمة أمن الدولة العليا ليمثل أمامها الغريب و8 آخرون من كبار الموظفين ورجال الأعمال، بينهم ثلاثة يقضون فترة حبس احتياطي.
ونفت مصادر رسمية أن تكون القضية الجديدة بمثابة تصفية حسابات مع رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري الذي أسند حقيبة المال إلى الغريب. وأشارت إلى أن بعض وقائع القضية تتعلق بالفترة التي كان الأخير يتولى فيها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار، أي قبل أن يعين الجنزوري رئيساً للوزراء. وأوضحت أن المتهم الثاني رئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه كان يشغل موقع مدير مكتب الغريب أثناء تولي الأخير منصب رئيس هيئة الاستثمار، وعندما تولى الوزارة إنتدبه في بداية شباط فبراير 1999 لرئاسة مصلحة الجمارك، وأن التحقيقات أكدت أن الغريب كان يصدر إلى طه تعليمات شفوية لارتكاب مخالفات قانونية تقضي بوقف اجراءات إقامة دعاوى قضائية ضد المتهمين بعدم سداد رسوم الجمارك.
وتصل عقوبة الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على المال العام بغير حق، أو تسهيل ذلك للغير إلى حد الاشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير. وتصل إلى الاشغال الشاقة الموقتة بالنسبة للجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون وتتعلق بالحصول على ربح أو منفعة من أعمال وظائفهم إذا ترتب على ذلك الفعل الإضرار بأموال الدولة أو الجهة التي يعملون فيها.
وتنظر دائرة أخرى تابعة لمحكمة أمن الدولة حالياً في قضية "قروض النواب" التي اتهم فيها وزير السياحة السابق توفيق عبده اسماعيل اضافة الى نواب ومسؤولين في مصارف ورجال أعمال. وصدرت الاحكام في القضية العام الماضي بإدانة غالبية المتهمين وبينهم اسماعيل، لكن نيابة أمن الدولة طعنت فيها أمام محكمة النقض واعترضت على اسقاط المحكمة تهمة التربح عن المتهمين، مما يعفيهم من رد الأموال التي اتهموا بالحصول عليها الى الدولة.