بيان جديد يتضمن تأييداً لمبادرة وقف العنف . مصر : أحكام مخفّفة في قضية "الجماعة الاسلامية"

اصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس أحكاماً مخففة في قضية اتهم فيها 24 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لقلب نظام الحكم واضرام النار في محلات بيع اشرطة فيديو كاسيت. وخلت من أي حكم بالاعدام، لكنها تضمنت الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة لاربعة متهمين وعشر سنوات لخمسة، وخمس سنوات لخمسة آخرين وثلاث سنوات لمتهم، وبرأت 9 . وتلا أحد المتهمين خالد عبدالمعطي، قبل بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي بياناً اعلن فيه ان المتهمين والسجناء والمعتقلين الموجودين في سجن استقبال طرة يؤيدون مبادرة وقف العنف التي اطلقها في تموز يوليو العام 1997 القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات.
وكانت الجلسة عقدت وسط اجراءات أمنية شديدة في مقر محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية ولم تستغرق سوى دقائق تلا خلالها القاضي الاحكام على النحو التالي: الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة لكل من: محمد حسن عبدالله ومحمد حسنين عبدالموجود والسيد رفاعي احمد وياسر متولي متولي. والاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل من: خالد عبدالمعطي ومحمد عبدالحميد موسى وسيد ابراهيم حامد وعمر محمد عيد وهاني امين محمود وخمس سنوات لكل من: فوزي محمد حافظ وياسر محمد راغب وعبدالتواب عبدالمعز وبدير محمد بدير واسامة نصير عبداللطيف. وصدر الحكم بالسجن ثلاث سنوات في حق المتهم وليد مجاهد زايد، وبرأت المحكمة كلا من: مصطفى فؤاد سعيد ومحمد عبدالفتاح احمد واسامة محمد عثمان وطه تهامي مصطفى ومحمد رمضان غريب وسيد عكاشة ابو بكر واحمد محمد ابو الحسن وعلاء الدين زهران وظهر الدين زهران.
وكان الحاضرون فوجئوا قبل دخول القضاة قاعة المحكمة بالمتهم خالد عبدالمعطي يتلو بياناً يتضمن تأييداً لمبادرة وقف العنف. وناشد البيان عناصر الجناح العسكري داخل مصر "الاستمرار في وقف العمليات تماماً"، ودعا قادة الجماعة المقيمين في الخارج الى الاسراع في اعلان تأييدهم المبادرة السلمية حرصاً على مصلحة الاسلام والمسلمين". وناشد البيان الاحزاب والقوى السياسية ورجال الفكر والعلماء ورجال الدين واجهزة الاعلام "الاستجابة للمبادرة والتعاطي بايجابية معها وعدم الالتفات لأصحاب الاقلام المغرضة التي تسعى الى افشال المبادرة السلمية"، مؤكداً ان وقف عمليات العنف المتبادل بين الحكومة والاسلاميين "يحقق مصالح الاسلام والمسلمين".
يذكر ان المتهمين قضوا حتى الآن في السجن نحو اربع سنوات من مدة العقوبة، وكانت المحكمة استمعت في مئة جلسة سابقة الى مرافعات الدفاع عن المتهمين ومرافعة النيابة في القضية التي مضى على تداولها نحو ثلاث سنوات. واستمعت المحكمة ايضا الى خمسين شاهد اثبات في القضية التي بدأت احداثها العام 1994 عندما قام المتهمون، بحسب ما تقول النيابة، بإضرام النار في عدد من محلات الفيديو في احياء حدائق القبة وعين شمس والزاوية الحمراء والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة والاهالي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام الى جماعة غير مشروعة تهدف الى قلب نظام الحكم وتعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر ومحاولة اغتيال الشخصيات العامة والاعتداء على الممتلكات الخاصة وتعريضها للخطر.
من جهة اخرى، قررت نيابة أمن الدولة امس حبس 17 من اعضاء "الجماعة الاسلامية" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية تتعلق بنشاط للتنظيم في محافظة المنوفية. وكانت اجهزة الامن القت القبض على المتهمين في كانون الاول ديسمبر الماضي. واصدر وزير الداخلية قراراً باعتقالهم وانتهت فترة الاعتقال امس.