دينوا في قضية "تفجيرات البنوك". مصر : إعدام أربعة من "الجماعة الإسلامية"

نفذت السلطات المصرية، امس، حكم الإعدام في اربعة من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" دينوا في قضية تفجيرات البنوك واغتيال رئيس ادارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة اللواء رؤوف خيرت. وافادت مصادر مطلعة أن الحكم نفذ في ساعة مبكرة من صباح أمس في سجن الاستئناف في القاهرة وسط اجراءات أمنية شديدة. وكانت المحكمة العسكرية العليا اصدرت الأحكام في القضية في 15 ايلول سبتمبر الماضي وتضمنت الاعدام لأربعة متهمين هم: حسام محمد خميس ومحمد فوزي محمد ابراهيم واحمد عبدالفتاح السيد عثمان ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، كما شملت الاحكام في القضية التي اتهم فيها 98 من اعضاء التنظيم بينهم 5 سيدات الاشغال الشاقة المؤبدة ل 8 متهمين والاشغال الشاقة لمدة 15 سنة ل 23 بينهم سيدة والاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ل 15 متهماً، والاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ل 5 متهمين والاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات ل 8 متهمين بينهم سيدة وثلاث سنوات ل 3 والسجن عشر سنوات لمتهم وسبع سنوات لمتهم آخر والسجن 5 سنوات لسيدة والسجن سنة واحدة لسيدة أخرى، والسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين وبرأت المحكمة باقي المتهمين.
وقالت المصادر ان المحكومين الأربعة بالاعدام كانوا قدموا التماسات الى رئيس الجمهورية طلبوا فيها الغاء الاحكام أو اعادة محاكمتهم امام دائرة قضائية اخرى، الا ان الالتماسات رفضت ما أوجب تنفيذ الحكم، مشيرة الى أن الحكم نفذ في وجود ممثل للنيابة وطبيب وواعظ ديني وانه تم تسليم جثث الاربعة في وقت لاحق الى اسرهم. ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن او الاستئناف امام أي هيئة قضائية اخرى، ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية. ومعروف ان كل الالتماسات التي قدمها اعضاء في الجماعات الدينية المصرية دينوا في قضايا نظرتها محاكم عسكرية رفضت.
وكانت قضية تفجيرات البنوك أول قضية تتهم فيها سيدات بعضوية التنظيم ونقل تكليفات ما بين قادة التنظيم واعضائه، ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وتفجير عدد من مقار البنوك والشركات والمصالح العامة، واغتيال اللواء خيرت اضافة الى عدد آخر من ضباط وافراد الشرطة، وشن هجمات ضد اهداف سياحية.