مصر : إحالة نائب عام ونجل رئيس وزراء سابقين على محكمة أمن الدولة بتهم الفساد وتلقي رشوة

} انضم المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري والنائب العام السابق في مصر الى لائحة المتهمين بالفساد، بعدما احاله النائب العام الحالي مع 7 آخرين من كبار رجال الاعمال والموظفين، بينهم نجل رئيس سابق للوزراء، على محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالفساد وتلقي الرشوة.
احال النائب العام في مصرالمستشار ماهر عبد امس عددا من الشخصيات العامة، في مقدمها المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة في عهد وزارة الدكتور كمال الجنزوري والنائب العام السابق في محكمة أمن الدولة العليا، بتهمة الفساد وتلقي الرشوة. وضمت اللائحة 7 متهمين آخرين، بينهم خالد عبد العزيز حجازي، انجل رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد العزيز حجازي.
واتهم النائب العام الجندي بارتكاب "مخالفات خطيرة"، أثناء عمله محافظاً شاركه فيها المتهمون ال7 الآخرون، وهم رئيس مجلس إدارة شركة الاهرام للتنمية العقارية والسياحية عمر أنور توفيق والمهندس ياسر امين محمد حوته وشقيقه المهندس وائل حوته والمدرس في كلية تجارة جامعة القاهرة خالد عبد العزيز حجازي والمدير الإداري في جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل علي اسماعيل سليم وسكرتير وزير الثقافة محمد فودة.
وكان الأسبوع الماضي شهد تطورات متلاحقة في مسلسل كشف قضايا الفساد بدأ بقرار النائب العام احالة وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب وخمسة من رجال الأعمال واربعة من كبار موظفي مصلحة الجمارك على محكمة أمن الدولة لاتهامهم باهدار المال العام والتربح من دون وجه حق. وجاءت الحلقة الثانية من المسلسل في اليوم نفسه حين أعلن عبد الواحد إحالة النائب عن الحزب الوطني الحاكم فوزي السيد على محكمة الجنايات لارتكابه تهماً مشابهة. وجاءت الحلقة الثالثة عبر التحقيق في مخالفات في البورصة، ثم احالة رجل الأعمال مصطفى البليدي في حال فرار في الخارج على محكمة الجنايات لمحاكمته غيابياً بتهمة التهرب من سداد مستحقات للدولة.
ونسبت لائحة الاتهام في القضية الجديدة الى الجندي انه "طلب اثناء توليه منصب محافظ الجيزة لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته للاخلال بواجباته بأن أخذ من المتهم الثاني وحتى السادس وبواسطة المتهم الثامن مبالغ نقدية وهدايا عينية بلغت قيمتها مليون جنيه مقابل موافقته على إنهاء اجراءات بيع قطعة ارض مساحتها 130 فداناً كائنة في طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي الى شركة الاهرام للتنمية العقارية والسياحية والتي يساهم فيها المتهمون من الثاني وحتى السادس وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً في ذلك شأن". كما نسبت الى المتهمين من الثاني وحتى السادس انهم "قدموا رشوى الى الجندي بصفته موظفاً عمومياً وذلك بواسطة المتهم الثامن". أما المتهم السابع فنسب اليه انه "من خلال عمله في جهاز الكسب غير المشروع اختلس أوراقاً حكومية ضبطت في حيازته تتعلق بشكاوى تلقاها الجهاز ضد المتهم الثامن فودة بأن سلم اياها مقابل مبلغ 150 جنيهاً وبعض الهدايا الاخرى". ومعروف أن المتهم الثامن فودة يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في قضية دين فيها العام الماضي تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها اثناء توليه موقع سكرتير وزير الثقافة.
وأعلن النائب العام أنه اصدر قراراً لحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في شأن قضية البورصة حتى انتهاء التحقيقات "لما تحمله القضية من اهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني وحرصاً على مسار التحقيقات". واشار الى أن النيابة شكلت لجنتين احدهما من خبراء متخصصين في مجال الأموال والبورصات لفحص الوقائع التي وردت في الاستجواب البرلماني، والاخرى قانونية تضم اعضاء في هيئة الرقابة الادارية لدرس مدى مخالفة تلك الوقائع للقانون.