سجن 19 من أنصار مرسي وإرجاء محاكمة ابني مبارك

قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بالسجن المشدد ثلاث سنوات حضورياً في إعادة محاكمة 17 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي، بعدما دانتهم بالعنف. كما قضت غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق اثنين آخرين.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها في تلك القضية في آب (أغسطس) الماضي، وقضت بالسجن المؤبد على مرشد «الإخوان» محمد بديع وقيادات في الجماعة، بينها محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر و15 آخرين، كما قضت بالسجن المؤبد غيابياً بحق 76 متهماً، طعن عدد منهم على العقوبة بعدما سلموا أنفسهم فأعيدت إجراءات محاكمتهم، وخففت المحكمة عقوبتهم إلى السجن 3 سنوات.
واتهمت النيابة المحكومين من قادة الجماعة ب «تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب في بورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين فيه» في آب 2013 في أعقاب فض اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة والجيزة. وقُتل في تلك الأحداث 5 أشخاص وجُرح ضباط وجنود.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء قضية مخالفات بيع «البنك الوطني المصري» المتهم فيها ابنا الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 19 آذار (مارس) المقبل.
وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة المدعين بالحقوق المدنية. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستماع إلى المرافعات في القضية «في دور انعقاد كامل وبصورة متصلة، حتى يتسنى للدفاع إبداء أوجه الدفاع كافة في القضية في شكل موحد أمام المحكمة، نظراً إلى أن القضية مترابطة وتتداخل فيها المراكز القانونية للمتهمين».
وكان النائب العام السابق عبدالمجيد محمود قرر في أواخر أيار (مايو) 2012 إحالة المتهمين في القضية على محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون جنيه، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص».
وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين قاموا في ما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح في البورصة والتي توجب إعلان كل المعلومات التي من شأنها التأثير في سعر السهم لجمهور المتعاملين في البورصة».
وأسندت النيابة إلى علاء مبارك تهمة «الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من المتهمين».
إلى ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى أقامها المحامي حمدي الفخراني وطالب فيها بمنع ظهور ممثلين معادين للثورة على شاشات التلفزيون الرسمي المملوك للدولة. وأورد الفخراني في دعواه أسماء عدد من الفنانين الذين دأبوا على التشهير بالثورة، واتهام المحرضين على التظاهر فيها بالعمالة.
وكانت محكمة أخرى قضت هذا الشهر بسجن الفخراني 4 سنوات لإدانته ب «تلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال». وعُرف الفخراني قبل الثورة بالتصدي لقرارات بيع الشركات التابعة للدولة. وحرك دعاوى قضائية عدة لإبطال عقود بيع بين الدولة ومستثمرين، وحصل على أحكام قضائية بإلغاء عقود، كما أسس جمعية لمحاربة الفساد.
لكن ألقي القبض عليه قبل شهور في فيلا نائب سابق عن الحزب «الوطني» المنحل، وبصحبتهما رجل أعمال، كان الفخراني حصل على حكم قضائي يخص أرضاً كانت مملوكة للدولة ضمن شركة كبرى اشتراها رجل الأعمال الذي اتهم الفخراني بابتزازه من أجل وقف الملاحقة القضائية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب رفض طلبه منع ظهور الفنانين المعادين للثورة إن «ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيمة في أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر».
وأضافت أن «ثورة يناير هي الصورة المثلى لحرية التعبير عن الرأي على نحو غير مسبوق، باعتبار أن حق التعبير عن الرأي يأتي في صدارة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور».