توقيف مؤسس «المصري اليوم» وإسقاط حكم بالمؤبد عن بديع

ألقت الأجهزة الأمنية فجر أمس القبض على مؤسس جريدة «المصري اليوم» الخاصة رجل الأعمال صلاح دياب وابنه توفيق، بتهمتي «العدوان على المال العام، والتربح غير المشروع من تجارة الأراضي»، فيما أسقطت محكمة النقض حكماً بالسجن المؤبد كان صدر بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع في قضية عنف.
وأعلن مسؤول أمني توقيف دياب وابنه توفيق «بناء على قرار ضبط وإحضار صادر عن نيابة الأموال العامة». وأشار إلى إحالتهما على النيابة لتولي التحقيق في التهم المنسوبة إليهما.
وكان النائب العام نبيل صادق أصدر قراراً مساء الجمعة بالتحفظ على أموال دياب وعائلته ورجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة. وكانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات ضد رجال الأعمال جاء فيها أنهم «حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية».
ورجل الأعمال صلاح دياب هو أحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومؤسس جريدة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، ورئيس مجموعة «بيكو للمشاريع والاستشارات والاستثمارات».
إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة 8 من قيادات وأعضاء «الإخوان»، أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، بالسجن المؤبد في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في الجيزة. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة.
وشملت قائمة المتهمين الذين تقررت إعادة محاكمتهم، إضافة إلى بديع، قيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة و3 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة. وكان تقرير نيابة النقض عن الرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، أوصى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وقال الدفاع في مرافعته أمام محكمة النقض إن «حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، لم يبين أوجه الأدلة على وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من تجمهر أو حشد بقصد إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم». وأضاف: «أن محكمة استئناف القاهرة انتقت دوائر بعينها من محاكم الجنايات لمباشرة محاكمة المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان»، معتبراً «أن هذا الأمر يمثل مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية». وأشار إلى أن «محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم لم تقم بالاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين قبل إصدار حكمها، ولم تقم بانتداب محامين للترافع عنهم».
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة الخامس من الشهر المقبل للنظر في الاستشكال المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال لوقف تنفيذ عقوبتي رد أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية دينوا بالاستيلاء عليها.
وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار (مايو) الماضي قد تضمن إلى جانب عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، تغريم مبارك وابنيه متضامنين في ما بينهم، بسداد 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضاً بغرامة قدرها 21 مليوناً و197 ألف جنيه.