مصر.. "سد النهضة" يدفع "الشورى" لاستدعاء الرئيس

إخلاء سبيل المتهمين بقتل رمز الثورة "خالد سعيد"

واصل ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى وتأثيراته تصدره لمشهد التفاعلات السياسية في مصر سياسياً وإعلاميا، حيث طالب عدد من نواب مجلس الشورى عقد جلسة طارئة بحضور الرئيس الدكتور محمد مرسي ورئيس جهاز الاستخبارات لمناقشة الآثار المترتبة على السد. ووجه نواب المعارضة بمجلس الشورى انتقادات لاذعة للموقف الرسمى تجاه قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق استعداداً لإنشاء سد النهضة، مطالبين بعقد جلسة طارئة يوم 10 يونيو الجاري من أجل مناقشة الأزمة بحضور رئيس الجمهورية. واعتبر رئيس حزب الجيل عضو مجلس الشورى ناجي الشهابي، أن قرار الحكومة الإثيوبية جاء بعد لقاء الرئيس محمد مرسي ونظيره الإثيوبي، مما يعنى الاستهانة بالدولة المصرية والرئيس المصري، رافضاً ما سماه ب"العنجهية الإثيوبية".
وعلى صعيد محاكمات رموز النظام السابق حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 17 يونيو الجاري لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام، والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق والإماراتي حسين سجواني، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش.
وتأتي إعادة محاكمة جرانة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير الماضي، والتي قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الذي ينص على معاقبة جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، بعدما تبين للمحكمة أن جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق.
وفي السياق، قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس إخلاء سبيل الشرطيين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان المتهمين بالتورط في يونيو 2010 في قتل خالد سعيد الذي أصبح في ما بعد رمز الثورة المصرية. وأمرت المحكمة في الجلسة الأولى لإعادة محاكمة الشرطيين بإخلاء سبيلهما لانتهاء الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، حسب مصدر قضائي.
وكان حكم على كل من الشرطيين بالسجن 7 سنوات في أكتوبر 2011 إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتها. وقررت المحكمة استئناف نظر القضية في 6 يوليو المقبل.