مصر تحيل موظفاً كبيراً في مجلس الدولة إلى «الجنايات»

قال بيان إن النائب العام المصري نبيل صادق أحال اليوم (الأحد) موظفاً كبيراً في مجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة في قضية قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية إن قاضياً كبيراً متهماً فيها انتحر.
وتقول منظمات تدافع عن الشفافية إن الفساد مستشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة.
وقال البيان الذي أصدرته النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها «نيابة أمن الدولة العليا» في القضية انتهت إلى اتهام مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري «بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة... وارتكابه تزويراً في محررات رسمية».
وأضاف البيان أن المدير المتهم والقاضي الراحل الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة حصلا على أكثر من 732 ألف جنيه (41473 دولاراً) من صاحب مؤسسة للأثاث المكتبي وزوجته اللذين حصلا على حوالى 3.4 مليون جنيه من دون أن يوردا أثاثاً لمجلس الدولة.
وتضمن البيان أن مناقصة التوريد التي أجريت خلال العام المالي 2016/2017 شابتها أيضاً مخالفات قانونية. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) من كل عام. وقال البيان أيضاً: «تضمنت الوقائع رشوة جنسية».
وكانت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» قالت في الثاني من كانون الثاني (يناير) إن القاضي وجد منتحراً شنقاً في محبسه بعد أيام من إلقاء القبض عليه. وقالت مصادر قضائية ل«رويترز» إن صاحب مؤسسة الأثاث المكتبي وزوجته أحيلا أيضاً إلى محكمة الجنايات.
والخميس عاقبت محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة وزير الموارد المائية والري السابق محمد نصر الدين علام بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد، لكن يحق له الطعن على الحكم وهو يقضي العقوبة أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وفي العام الماضي عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على رشى مقابل تخصيص أرض مملوكة للدولة لشركة يملكها رجل أعمال.