في سابقة ألقت بظلال درامية على تحقيقات قضية الرشوة في مجلس الدولة، انتحر نائب رئيس المجلس أمينه العام السابق المستشار وائل شلبي، في محبسه في مقر الرقابة الإدارية في القاهرة، وفق ما أعلنت الرقابة الإدارية ورجحته النيابة، بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة العليا حبسه 4 أيام على ذمة اتهامه بالتورط في قضية رشوة. وحظر النائب العام نبيل صادق أمس النشر فيها. وفيما كانت محكمة في انتظار مثول شلبي أمامها لتنظر طلب النائب العام التحفظ على أمواله وأسرته، أبلغ ممثل النيابة القضاة بأن الرقابة الإدارية أخطرت مجلس الدولة والنيابة العامة بانتحار المسؤول القضائي السابق صباح أمس. ونُقل جثمان القاضي السابق في سيارة، وسط حراسة أمنية مشددة، من مقر الرقابة الإدارية إلى مشرحة زينهم، حيث كان في انتظاره عدد من مستشاري المجلس وأفراد أسرته. وأمرت النيابة بتشريح جثمان شلبي «لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة»، بعدما تفقد فريق من كبار محققي النيابة برئاسة المحامي العام في نيابة أمن الدولة العليا محمد وجيه مقر احتجازه، لمعاينته وكتابة تقرير عن كيفية وفاته. وقال المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين في بيان، إن «الأمين العام لمجلس الدولة السابق وائل شلبي توفي داخل محبسه، والنيابة تُحقق في الواقعة، لكن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره». وأوقف ضباط في هيئة الرقابة الإدارية شلبي في أولى ساعات العام الجديد، على خلفية قضية الرشوة المالية التي يتم التحقيق فيها مع مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة جمال اللبان واثنين من أصحاب الشركات الخاصة محبوسين احتياطاً على ذمة القضية. وضبطت الرقابة الإدارية في منزل اللبان كميات ضخمة من الأموال بعملات عدة مُكدسة في حقائب قدرت بنحو 150 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كميات من المجوهرات والمشغولات الذهبية. ودلت التحقيقات على تورط شلبي مع اللبان في وقائع رشوة متعلقة بمشتريات وتوريدات. وأعلن مجلس الدولة تقديم شلبي استقالته من العمل في القضاء، وبعدها بساعات تم توقيفه، وبعد ساعات أخرى صدر قرار بحبسه، وصباح أمس عُثر عليه مشنوقاً. وكان وزير الداخلية السابق أصدر قراراً باعتبار مقرات الرقابة الإدارية مقرات احتجاز قانونية للمتهمين في قضايا الفساد التي تضبطها. وطلب النائب العام من محكمة جنايات القاهرة إصدار قرار بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية وأسرهم وممتلكاتهم، وحضر المتهمون أمام المحكمة أمس، عدا شلبي، وطلبت النيابة من المحكمة تأييد قرار النائب العام، وأرجأت المحكمة نظر الطلب إلى اليوم، لإخطار زوجة شلبي بالقرار، وحضورها أو دفاعها لتقديم دفوعها.
