قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول الاثنين تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الثقافة المصرية والتي تضم 9متهمين وذلك لجلسة بعد غد الخميس للاستماع الى مرافعة نيابة امن الدولة العليا في القضية فيما قضت المحكمة بحبس جميع المتهمين على ذمة القضية. والمتهمون في القضية هم كل من أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الثقافية ومدير مشروع القاهرة الفاطمية وعبدالحميد قطب مدير الشئون الفنية والهندسية بالمجلس الاعلى للاثار وحسين أحمد حسين مدير صندوق انقاذ اثار النوبة و 6مقاولين. وكانت نيابة امن الدولة العليا قد احالت المتهمين في القضية للمحاكمة بعد ان نسبت اليهم حصولهم على الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظائفهم بأن حصلوا من المقاولين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرها 928ألف جنيه مقابل ارساء مناقصات وأعمال انشائية لهم تتعلق بتطوير مخازن قصر محمد علي وتطوير مسرح دمنهور ومسرح الهناجر بدار الاوبرا والتي كانت مطروحة من جانب وزارة الثقافة. "الدولار الأمريكي يساوي 37ر 5جنيهات مصرية". وكانت الرقابة الادارية في مصر قد اجرت تسجيلات للمتهمين على مدى ثلاثة اشهر سابقة على القبض عليهم حيث تم ابلاغ النيابة التي باشرت التحقيق وضبطت عددا من المستندات الدالة على وقائع الرشوة. من ناحية أخرى، قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي كان قد قضى ببطلان انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب واعضاء المجلس في الانتخابات التي كانت قد جرت في مارس 2005.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان حكم القضاء الاداري اثبت وجود مخالفات تؤدي إلى عدم الثقة في نتيجة الانتخابات التي اجريت والتي وقعت بها تجاوزات تحتم عدم الثقة في النتيجة التي انتهت اليها. وأكدت المحكمة ان حكم القضاء الاداري صحيح ويتفق مع احكام القانون والدستور.وكانت محكمة القضاء الاداري قد سبق وان قضت في 10فبراير الماضي ببطلان هذه الانتخابات استنادا إلى ان اللجان الفرعية بمحكمة طنطا الابتدائية كان بها 2500صوت انتخابي لم يتم تدوين نتيجتها ضمن كشوف النتائج التي على اساسها تم اعلان النتيجة وهو ما يترتب عليه اعادة الانتخابات مرة اخرى على منصب النقيب والتشكيل الكامل للمجلس. وكان عدد من المحامين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الانتخابات قد اقاموا دعواهم امام المحكمة مطالبين ببطلانها واعادة اجرائها مرة اخرى.
