محيي الدين الغريب رفض التعليق على اتهامه . مصر : وزير المال السابق يواجه عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

} حظي قرار النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد احالة وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب و9 من كبار الموظفين ورجال الاعمال على محكمة امن الدولة باهتمام واسع في الاوساط التي تابعت حملات تبنتها قوشى المعارضة اخيرا ضد الفساد. وتصل العقوبة التي يواجهها الغريب وزملاؤه الى حد الاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام في القضية.
ينتظر ان يصدر رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة قراراً بتشكيل دائرة في محكمة امن الدولة العليا يمثل امامها وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب وتسعة من كبار الموظفين ورجال الاعمال، بينهم ثلاثة يقضون فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيق. ويواجه هؤلاء تهماً تصل العقوبة فيها الى حد الاشغال الشاقة المؤبدة.
ورأت الاوساط المصرية في القضية الجديدة "ضربة شديدة الى الفساد"، اذ قد تكون هذه المرة الاولى التي تنهي السلطات التحقيقات في قضية كبيرة تتعلق بالفساد قبل أن يتمكن أي من المتهمين من الفرار من البلاد، واللجوء الى احدى الدول التي لا تربطها بمصر معاهدات لتبادل تسليم المطلوبين أو المحكومين.
وحاولت "الحياة" الحصول على رد من الغريب على قرار احالته على المحاكمة وتعليقه على ما ورد في لائحة الاتهام، لكنه رفض التعليق وأكد انه لن يتحدث إلا أمام المحكمة.
وتزامن قرار النائب العام إحالة الغريب وبقية المتهمين على محكمة امن الدولة مع قرار آخر بإحالة النائب عن الحزب الوطني الحاكم فوزي السيد على محكمة الجنايات. وتضمنت القضية الاولى تهما باهدار المال العام وضمت لائحة الاتهام فيها مسؤولين كباراً ورجال اعمال ممن تعتبرهم الاوساط الشعبية من ذوي النفوذ والسطوة.
وتتشابه الاجراءات القضائية في المحكمتين. لكن تشكيل الاولى يكون فقط من قضاة على درجة رؤساء محاكم استئناف يعكس اهمية القضايا التي تحال عليها.
ونفت مصادر رسمية مصرية أن تكون القضية الجديدة بمثابة تصفية حسابات مع رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري الذي أسند حقيبة المال الى الغريب، واشارت إلى أن بعض وقائع القضية تتعلق بالفترة التي كان الاخير يتولى فيها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار أي قبل أن يعين الجنزوري رئيساً للوزراء.
واوضحت أن المتهم الثاني رئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه كان يشغل موقع مدير مكتب الغريب اثناء تولي الاخير منصب رئيس هيئة الاستثمار. وعندما تولى الوزارة انتدبه في بداية شباط فبراير 1999 لرئاسة مصلحة الجمارك، وأن التحقيقات أكدت أن الغريب كان يصدر الى طه تعليمات شفوية لارتكاب مخالفات قانونية تقضي بوقف اجراءات إقامة دعاوى قضائية على المتهمين من سداد الجمارك.
وكان النائب العام برر السرية التي فرضت على التحقيقات طوال نحو سنة ونصف السنة جرى خلالها سماع اقوال 268 شخصاً وفحص نحو خمسة آلاف مستند ب"الحرص على تحقيق العدالة وعدم استغلال القضية في التشهير بأسماء من ترد اسماؤهم في التحقيقات".