قضية فساد جديدة في مصر : حالة رجل أعمال على محكمة الجنايات

} أحال النائب العام المصري أمس قضية فساد جديدة متهم فيها رجل أعمال على محكمة الجنايات لتكون القضية الثالثة في غضون الأيام القليلة الماضية والتي تحال على المحاكمة. وبدأ محققون في نيابة الأموال العامة تحقيقات في بلاغ قدمه رئيس الحكومة في شأن معلومات عن تجاوزات في البورصة.
أصدر النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد قراراً جديداً أمس أحال بموجه رجل اعمال على محكمة الجنايات بتهمة التهرب من دفع مستحقات للدولة بلغت قيمتها مليوناً و600 ألف جنيه.
وكان المتهم مصطفى البليدي تمكن من الفرار من مصر في تموز يوليو الماضي بعدما عجز عن سداد قروض حصل عليها من المصارف، مما دفع المدعي العام الاشتراكي الى التحفظ على ممتلكاته وممتلكات افراد عائلته. وسيتسلم رئيس محكمة استئناف القاهرة لاحقاً ملف القضية ليشكل دائرة تابعة لمحكمة الجنايات تتولى محاكمة البليدي غيابياً.
وجاء القرار الجديد في سياق حملة تتبناها الاجهزة الرقابية المصرية لمواجهة الفساد، ادت الاسبوع الماضي الى احالة وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب وتسعة من رجال الاعمال وكبار موظفي مصلحة الجمارك على محكمة أمن الدولة لاتهامهم بإهدار المال العام والرشوة والتربح. كما أحيل النائب في البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم فوزي سيد على محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وتزوير في محررات رسمية. وبدأت نيابة الأموال العامة أمس التحقيق في بلاغ قدمه رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد في شأن ما ورد في استجواب قدمه النائب المستقل كمال أحمد الى وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي من معلومات عن انحرافات خطيرة في بورصة الاوراق المالية. ويدرس محققون في نيابة الاموال مئات الوثائق التي تتعلق بنشاط البورصة.
ويتنقل رجل الاعمال البليدي حالياً بين اميركا وكندا. واضافة الى القضية التي احيل بسببها أمس على محكمة الجنايات تحقق السلطات المصرية في قضية أخرى تتعلق بتهربه من سداد مبالغ تصل الى 148 مليون جنيه قيمة قروض حصل عليها من أحد المصارف المصرية وعجز عن سدادها. وتوقعت مصادر رسمية انتهاء التحقيقات في القضية قريباً وان تحال على محكمة أخرى للنظر في وقائعها.
وأوضحت المصادر أن القضية التي أحيلت على الجنايات أمس تعود وقائعها الى الفترة من 1990 الى 1992 حيث كان البليدي يملك توكيلاً لانتاج سجائر ماركة "مارلبورو". واتهمته بالتهرب من سداد ضرائب المبيعات على مشتريات الشركة خلال تلك الفترة بما تصل قيمته الى مليون و600 ألف جنيه عن طريق تقديم قرارات ضريبية غير صحيحة تخالف قيمة ما تم انتاجه بالفعل. وذكرت أن جهاز الرقابة الإدارية كان رصد مخالفات في الشركة تتعلق بإهدار المال العام والتهرب من سداد ومستحقات الدولة من ضرائب المبيعات.