سجن وتغريم رجل الأعمال أحمد عبدالعال مصر: الحكم في قضية «بث مباريات كرة القدم»

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله ابو هاشم حكمها في قضية اهدار المال العام لاتحاد الاذاعة والتلفزيون بما يبلغ مليون و 888 الف دولار، المتهم فيها وزير الاعلام المصرى السابق انس الفقي، والتى تعرف بقضية (اشارة بث مباريات الدوري لكرة القدم ).. كما تصدر ذات المحكمة حكمها على اسامة الشيخ رئيس الاتحاد الاذاعة والتلفزيون المصرى في قضية الاضرار باموال الاتحاد بما يبلغ 19 مليون جنيه من خلال موافقته على انتاج وشراء بعض المسلسلات الرمضانية باسعار مبالغ فيها .
وكان النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على احالة الفقي للمحاكمة لقيامه باعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة بث مباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 و بداية ذات الموسم لعام 2010 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الاذاعة و التلفزيون من المواد الناتجة عن نشاط قطاعاته و ما يؤديه من خدمات قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة و التلفزيون الخاضع لإشرافه و تفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ قدره مليونا و 888ألف دولار . كما وافق النائب العام المصرى على احالة الشيخ للمحاكمة لقيامه بالتعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الفنيَّة لعرضها على شاشة قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأثمان مبالغٍ فيها، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامَّة أنَّ المتهم تعاقد مع شركات الإنتاج على شراء حق عرض عشرة أعمال فنيَّة بأسعار مغالى فيها ن دون عرضها على اللجنة المشكَّلة بقرارٍ من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمختصة بتقدير أثمان شراء الأعمال الفنيَّة، حيث ترتب على إنفراده بالتعاقد على شراء هذه الأعمال إحداث خسارة بالمال العام قدرت ب19 مليون و600 ألف جنيه.
هذا و قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بمعاقبة رجل الاعمال الهارب نبيل البوشي المدير التنفيذي لشركة اوبتما جلوبل هولدنج ليمتد (الشهير بالريان الجديد) بالسجن لمدة 7 سنوات و تغريمه مبلغ 52مليون و 890الف دولار و 4 مليون و 506 جنيه و 190 الف يورو و تغرميه ايضا مبلغ 23 مليون و 430 الف دولار و 2 مليون و 253 الف جنيه و 95 الف يورو و نشر الحكم على نفقة شركة اوبتيما لتداول الاوراق المالية بجريدتي واسعتي الانتشار لاتهامه في قضية كسب غير مشروع في قضية توظيف اموال.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصرى قد وافق على احالة المتهم للمحاكمة لقيامه خلال الفترة من يونيو 2008 الى فبراير 2009 بارتكاب جريمة غسل اموال بلغت قيمتها 26مليون و 430 الف دولار و 2 مليون و 350 الف جنيه و 95 الف يورو المتحصلة من جريمة تلقي اموال و توظيفها بالمخالفة للقانون حيث استبدل جزء من تلك الاموال من العملات الاجنبية الى العملة الوطنية و اجرى تحويلات مصرفية من و الى حساب شركته ، كما قام بتحويل جزء من تلك الاموال للخارج لاخفاء حقيقة الاموال و تمويه مصادرها و طبيعتها .
يذكر ان محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قضت بمعاقبة المتهم الهارب بالسجن لمدة 15 سنة عن تهمة توظيف الاموال و تغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه و الزامه برد 8386500 جنيخ و مبلغ 58438479 دولار و 2000 يورو و 100 اف جنيه استرليني .