مصر : اتهامات بالفساد لوزير سابق ونائب ورجال اعمال وموظفين كبار

وسط مناخ معادٍ لانحرافات رجال الاعمال وبعض كبار المسؤولين يسود الأوساط المصرية، ومطالبات بالحد من سطوة ذوي النفوذ، فجر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس مفاجأة كبيرة فكشف وقائع قضية فساد جديدة من "الوزن الثقيل" وقرر احالة وزير سابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق واربعة من موظفي المصلحة اضافة الى اربعة من رجال الأعمال على محكمة أمن الدولة العليا لاتهامهم ب "ارتكاب تجاوزات مالية جسيمة افضت الى أضرار بالمصالح العليا للبلاد واهدار المال العام".
واعتمد عبد الواحد امس قراراً بإحالة وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب ورئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه واربعة من العاملين في المصلحة هم: أحمد عمر السيد ومحمد فتحي وأمنية عبد المنعم ويحيى السيد، وكذلك اربعة رجال الأعمال هم: عادل آغا وعلي خليل وعادل عودة والسيد العربي، على محكمة أمن الدولة العليا ليمثلوا امامها. وكانت نيابة الأموال العامة ونيابة أمن الدولة باشرتا تحقيقات مع المتهمين في سرية تامة استمرت نحو سنة ونصف السنة أنهت الى اتهام الغريب الذي اسندت حقيبة المال اليه في الفترة التي تولى فيها الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة ب "الإخلال بمهمات وظيفته واستغلال طبيعة عمله في تحقيق ربح للغير حين قام بحفظ قضايا تتعلق بالتهرب من دفع الجمارك بلغت قيمتها 29 مليون جنيه".
وقال عبد الواحد في مؤتمر صحافي أمس إن التحقيقات كشفت أن ابن الوزير السابق ويدعى هشام كان شريكاً لابن المتهم آغا في شركة خاصة، وأن الغريب دفع 20 ألف جنيه كفالة نظير اطلاقه على ذمة التحقيقات وأن ثلاثة متهمين آخرين يقضون فترة حبس احتياطي، وذكر النائب العام أن باقي المتهمين وجهت اليهم تهم: "الإضرار بالمال العام والتربّح ودفع الرشوة وتلقيها"، مشيراً إلى أن التحقيقات في القضية تمت في سرية منذ تشرين الثاني نوفمبر 1999 "حرصاً على تحقيق العدالة وعدم استغلال المعلومات حول القضية للتشهير بأحد أو تناول اشخاص ابرياء كانوا طرفاً في التحقيقات"، موضحاً أن القضية تتعلق ب 30 واقعة يخص الغريب منها 5 وقائع. واضاف أن المتهمين سددوا اثناء الفترة التي استغرقتها التحقيقات مبلغ عشرة ملايين و239 ألف جنيه اضافة الى شيكات مؤجلة بمبلغ اربعة ملايين جنيه لكنهم عجزوا عن تسديد قيمة باقي ما أهدروه من اموال الدولة، وأن عدد من استجوبوا اثناء التحقيقات بلغ 268 شخصاً، وأن ملف القضية يتضمن نحو 5 آلاف مستند، وأوضح أن الرئيس السابق لمصلحة الجمارك احيل مع 27 آخرين من العاملين في المصلحة على محاكمة تأديبية أخرى لكونهم "أضروا بحقوق الخزانة العامة".
وسجّل النائب العام مفاجأة أخرى اذ اصدر قراراً بإحالة نائب من الحزب الوطني الحاكم فوزي السيد على محكمة الجنايات مع منعه من السفر لاتهامه بأنه في الفترة من العام 1984 وحتى العام 1992 حين كان يعمل مقاولاً "اشترى أراضيَ أقام عليها بنايات من دون ترخيص، وفي سبيل ذلك ارتكب جرائم عدة بينها التزوير في توكيلات ورخص بناء ما ترتب عليه ضياع 28 مليوناً و276 ألف جنيه على الخزانة العامة للدولة وكان البرلمان رفع الحصانة عن السيد أخيراً بعدما اعترض عدد من النواب على القرار.