مع انتخابات باهتة لمجلس الشورى وبدء العطلة الصيفية . مصر : السياسة في قاعات المحاكم بين مكافحة الفساد والتجسس

طغت قضية "ضرب الفساد" على الصورة في المشهد السياسي المصري، وسط توقعات بإحالة قضية جديدة سيكون وزير سابق آخر على رأس لائحة المتهمين فيها. وسريعاً اطلق المصريون اسماء اختاروها ليفرقوا بين قضية فساد وأخرى بعدما وجدوا صعوبة في ملاحقة كثافة الاخبار والمعلومات والتقارير والتحليلات عن ثلاث قضايا أحالها النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد خلال اقل من اسبوع على القضاء وقضية أخرى تباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات فيها حالياً.
فالقضية التي اتهم فيها وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب وتسعة من كبار موظفي مصلحة الجمارك ورجال الأعمال حملت اسم "قضية انحرافات الجمارك الكبرى". والقضية المتهم فيها النائب في الحزب الوطني الحاكم فوزي السيد والتي ستنظر فيها قريباً محكمة الجنايات صار اسمها "قضية حوت مدينة نصر"، لكون وقائعها تتعلق بنشاط السيد في مجال الاستثمار العقاري في حي مدينة نصر شرق العاصمة. أما القضية التي اتهم فيها محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي وخمسة آخرين من رجال الأعمال، بينهم ابن رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد العزيز حجازي، فتحولت الى "قضية الرشوة الكبرى" لأن وقائعها تقوم على رشاوى تلقاها الجندي من بقية المتهمين بلغت قيمتها مليون جنيه مقابل موافقته على تخصيص قطعة ارض لصالح احدى الشركات. أما القضية الاخيرة التي قرر النائب العام حظر نشر معلومات عنها فإن نيابة الأموال العامة تحقق فيها حالياً وتتعلق بالوقائع التي كشفها استجواب برلماني قدمه النائب المستقل كمال احمد الى وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي عن تجاوزات مالية في بورصة الأوراق المالية.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن قضية جديدة ستحال قريباً على محكة أمن الدولة سيكون اسم وزير سابق ايضاً ورد اسمه في غالبية القضايا السابقة على أنه استخدم نفوذه للحصول على أموال من الدولة من دون وجه حق. ولا تخفي دوائر المعارضة ترحيبها بما يجرى من ملاحقة للفساد وهي تأمل في أن يكون الأمر بداية لسلسلة من الاجراءات التي تكفل وقف موجة الفساد عن الحد الذي وصلت اليه، غير أن تلك الدوائر تستغرب كون القضايا التي تم التصرف فيها بالفعل لا تضم سوى وزراء ومسؤولين كبار سابقين، وتشير الى أن الحديث عن فساد هؤلاء كان يتردد عندما كانوا "حاليين".
ويبدو أن النشاط السياسي الداخلي في مصر اختزل في ساحات المحاكم، فانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى جرت على ثلاث مراحل ولم يشارك فيها، وفقاً لما أعلنه وزير الداخلية السيد حبيب العادلي سوى أقل من 20 في المئة من اسماء المسجلين في جداول الناخبين. كما أن المشاركة الرمزية للأحزاب والقوى السياسية فيها، باستثناء الحزب الوطني الحاكم والمنشقين عنه، لم يكن بسبب عدم قناعتها بجدوى المجلس فقط، وإنما ايضاً اثبت مجدداً قلة الحيلة لديها على التعاطي مع اللعبة السياسية. وكانت نتائج انتخابات مجلس الشعب التي جرت العام الماضي مثلت ضربة شديدة للأحزاب التي تتمتع بالشرعية حين عجزت عن تحقيق عدد مساو للمقاعد التي حصلت عليها جماعة "الإخوان المسلمين"، التي لا يصل طموح قادتها الى حد الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط سياسي.
والملاحظ ان هذه الحملة على الفساد اندلعت فجأة، بعد انهاء محاكمة الدكتور سعدالدين ابراهيم رئيس "مركز الدراسات الانمائية"، واعلان الحكم بسجنه، في انتظار الطعن الذي من المتوقع ان تقدمه هيئة الدفاع عنه.
في ظل هذه الاجواء لم يبرز في المشهد المصري اضافة الى قضايا الفساد سوى قضية "التجسس لحساب اسرائيل" التي انتهت بمفاجأة حين اعفت محكمة أمن الدولة المتهم المصري شريف فوزي الفيلالي من العقوبة لكونه بادر من تلقاء نفسه الى الابلاغ عن وقائع القضية قبل أن تعرف السلطات عنها شيئاً لتسجل المحكمة سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري. ورغم أن النية تتجه لدى النيابة الى الطعن في الحكم والمطالبة باعادة محاكمة الفيلالي مجدداً اسوة بما جرى في قضية احداث الكُشح.
في موازاة ذلك، احيل ثلاثة صحافيين على لجنة تحقيق تابعة لنقابة الصحافيين لاتهامهم بحضور حفلة اقامها السفير الاسرائيلي في القاهرة. وجاءت الاحالة بعد أيام من قرار اتحاد الكتاب بفصل الكاتب علي سالم من عضويته بدعوى اصراره على ممارسة انشطة تدخل في اتفاق التطبيع، وسعي الاخير الى مقاضاة الاتحاد لانه يعتبر الفصل غير قانوني. ويترقب المصريون وقائع محاكمة شعبية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون دعت اليها "جماعة المحامين الاسلامية" وتبنتها نقابة المحامين ورتبت لمشاركة شخصيات اجنبية ومصرية فيها.
يلفت هذا النشاط الواسع للمحاكم، في ظل المشهد السياسي المصري الراكد، خصوصاُ في موسم الصيف الذي يتسم عادة بالجمود السياسي حيث يهاجر اللاعبون الاساسيون الى المصايف والشواطىء تاركين المسرح خالياً ليملأه من يرغب.