تأجيل محاكمة مبارك ونجليه في قضية "القصور الرئاسية" إلى 27 مارس

أرجأت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعة مهندسين، إلى 27 آذار (مارس) الجاري، في قضية الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت جلسة اليوم انعقدت برئاسة المستشار أسامة شاهين في مقر أكاديمية الشرطة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بالنيابة العامة، ثم هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة الماضية إنكار مبارك ما نسبته إليه النيابة من اتهامات، قائلاً: "كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق ولم يحدث".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة ملف القضية المتهم فيها مبارك ونجليه الى محكمة الجنايات، بعدما تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لمصلحة الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.