مصر : بدء التحقيق في تجاوزات في البورصة

يبدأ المحامي العام لنيابة الاموال العامة في مصر المستشار بولس فهمي اليوم درس مستندات قدمها النائب المستقل كمال أحمد في شأن تجاوزات مالية كبيرة في بورصة الاوراق المالية. وستتولى النيابة سماع اقوال النائب ورئيس البورصة الدكتور سامح الترجمان ورئيس هيئة سوق المال السابق السيد شريف وحيد رأفت والرئيس الحالي السيد عبد الحميد ابراهيم، اضافة الى عدد من كبار موظفي البورصة. وكان النائب العام أحال بلاغا قدمه رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد على النيابة للتحقيق في الوقائع التي وردت في استجواب قدمه النائب الى وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي.
وستبدأ قريباً محاكمة النائب عن الحزب الوطني الحاكم فوزي السيد الذي احيل أخيراً على محكمة الجنايات بتهمة التزوير والتهرب من سداد مبلغ 30 مليون جنيه قيمة مستحقات رسوم وغرامات فرضت على مشاريع عقارية يملكها.
وسيتسلم رئيس محكمة استئناف القاهرة ملف قضية السيد اليوم تمهيداً لتشكيل احدى دوائر محكمة الجنايات ليمثل المتهم امامها، كما سيتسلم ملف قضية انحرافات الجمارك التي اتهم فيها وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب و9 من كبار رجال الاعمال وموظفي مصلحة الجمارك بارتكاب تجاوزات مالية خطيرة. وستشكل احدى دوائر محكمة امن الدولة ليمثل الغريب وزملاؤه امامها.
وتضمنت لائحة الاتهام في القضية عددا من التهم الموجهة الى الوزير السابق اولاها: "التربح للغير من عمل من أعمال وظيفته والاضرار العمدي بأموال الدولة". واستندت التهمة إلى أن ادارة مكافحة التهرب الجمركي كانت حصلت على إذن من نيابة الشؤون المالية والتجارية بتفتيش مقر شركة "ام. ام. غروب"، لضبط مستندات تتعلق بشحنة كاوتشوك استوردتها الشركة أثبتت التحريات أنها لم تسدد الرسوم الجمركية عليها، وقامت قوة الضبط بتفتيش المقر إلا أنها لم تعثر على المستندات المطلوبة وتبين أنها نقلت إلى مكان آخر، لكن عثر على مستندات أخرى خاصة بماكينة تصنيع كرتون استوردتها شركة "فاين باك" التابعة لشركة "ام. ام. غروب" لم تسدد الجمارك عليها باعتبار ان إذن النيابة صالح لضبط المستندات الجديدة. لكن رئيس مصلحة الجمارك السابق المتهم علي طه حرر مذكرة زعم فيها بطلان تلك الاجراءات وعرضها على وزير المال آنذاك محيي الدين الغريب الذي تجاوز صلاحياته في تحريك دعوى جنائية ضد الشركة المخالفة واخذ برأي رئيس المصلحة واوقف اجراءات الدعوى ما ترتب عليه ضياع مبلغ 2116375 جنيه من اموال الدولة. وورد في لائحة الاتهام ان الوزير السابق ارتكب تلك المخالفة مجاملة لصاحب شركة "فاين باك".
ونسبت اللائحة الى الغريب ورئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه تهمة "محاولة الحصول على ربح لصالح رجل الاعمال المتهم عادل طالب آغا بعدم مطالبته بمستحقات جمركية بلغ حدها الادنى اربعة ملايين ونصف مليون جنيه". واستندت الى أن الوزير السابق اوقف اجراءات المطالبة لمدة 21 شهراً، وتبين من التحقيقات وجود عقد شراكة بين نجل الوزير هشام واسرة اغا تم ابرامه في وقت معاصر للمطالبة.