إحالة وزير المالية المصري السابق للجنايات بتهمة التربح من المال العام

إلغاء الجوازات الدبلوماسية لرجال النظام السابق

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق " هارب " لمحكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح غير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره في واقعة أخرى مستقلة عن الوقائع التي سبق تقديمه للمحاكمة فيها.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النيابة كانت قد تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأضاف المستشار السعيد ان تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 5ر35 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
في شأن اخر أعلنت مصادر من داخل مطار القاهرة أنه تقرر إلغاء 98 جوازا دبلومسيا لكبار المسئولين في النظام السابق كما قرر إلغاء جواز سفر الرئيس السابق.
وقالت المصادر ان جوازات السفر ذات اللون "الأحمر" التي تم إلغاؤها هي لشخصيات عديدة أبرزهم جمال وعلاء مبارك ووالدتهما سوزان وعاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسا الوزراء السابقان وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وعدد من رجال النظام السابق.