القاهرة: محكمة الجنايات تصدر عقوبات رادعة في قضية المبيدات المسرطنة

النيابة تبدأ التحقيق حول تورط وزير الزراعة السابق يوسف والي:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس «الخميس» الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري لسنوات، وقضت بمعاقبة الدكتور يوسف عبد الرحمن وكيل اول وزارة الزراعة السابق بالسجن المشدد لمدة 01 سنوات وراندا الشامي مستشار البورصة الزراعية بالسجن المشدد 7سنوات في قضية ادخال مبيدات مسرطنة الى البلاد.
ورغم ذلك فان ملف القضية لم يغلق بالكامل فقد طلبت المحكمة الى النيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن موافقة الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق على ادخال هذه المبيدات والتحقيق في هذه الواقعة في ضوء موافقة الدكتور والي على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة ومحظور استيرادها بموجب قرار وزاري وموافقته على استخدامها في مكافحة الافات الزراعية داخل مصر واصداره لشهادات لدخولها للبلاد رغم خطورتها على صحة الانسان وفقا لما هو ثابت بالحكم.
وقررت المحكمة معاقبة المتهم هاني مصطفى بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة وهشام نشأت مدير شركة خاصة ومحمد فتحي مقلد بالمعمل المركزي للمبيدات وامام عبدالمبدي استاذ الكمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالسجن 5 سنوات.
كما قررت المحكمة معاقبة هشام عفيفي هيكل بمركز مكافحة الافات وخالد مبروك موظف بالشركة المصرية لتسويق الحاصلات الزراعية ونبيل بدوي بالشركة المصرية لتسويق الحاصلات الزراعية ومحمد فوزي الحديدي الباحث بالمعمل المركزي للمبيدات والدكتور عبدالعظيم الجمال الاستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات وعبدالعزيز أبو العلا رئيس معهد بحوث وقاية النباتات ويحيى ابراهيم عثمان باحث بالمعمل المركز للمبيدات وأحمد اسماعيل جادالله الاستاذ بكلية الزراعة بالسجن 3 سنوات.
وقضت المحمة كذلك بمعاقبة ممدوح عبدالخالق بمركزالبحوث الزراعية ومحمد اسماعيل محاسب بتسويق الحاصلات الزراعية وشريف أبو السعود بتصدير الحاصلات الزراعية وايهاب سيد عبدالله مهندس زراعي ومشرف تخليص جمركي بالحبس مع الشغل سنة لكل منهم.
كما قضت المحكمة باعفاء متهمين من العقوبة وهما نصر عبدالفتاح عبدالمجيد مدير ابحاث بشركة العبوات الدوائية وموريس ادريس المدير التجاري لشركة كاليوب الفرنسية..فيما قضت المحكمة بعزل كل من المتهمين يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي وهشام عفيفي وفتحي مقلد وامام عبد المبدي من وظائفهم وببراءة منال عبد الوهاب مدير مبيعات الشركة الهندسية للتجارة.
وكانت نيابة امن الدولة العليا قد احالت المتهمين في هذه القضية للمحاكمة فيما نسبت اليهم عددا من الاتهامات من بينها الرشوة وادخال «مبيدات مسرطنة» لداخل البلاد والسماح بتداولها مع علمهم بخطورتها وذلك بغير ترخيص بأن قاموا بتسجيلها وأصدروا موافقات استيرادية بشأنها والاضرار العمدي بالمال العام .
ونسبت النيابة الى يوسف عبد الرحمن اتهامه بالرشوة الجنسية مع راندا الشامي باستغلال نفوذه في تسجيل مبيدات لشركة كانون دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا وحصوله على منفعة لغيره بدون وجه حق بأن خالف القواعد المتبعة لتوريد بعض الاجهزة المطلوب توريدها لجهة عمله بالمخالفة للمواصفات المتبعة وذلك بالتواطؤ مع أحدالمتهمين مقابل توريد ماقيمته 073 ألف جنيه كماأضر بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و005 ألف جنيه منحها لنحو 221 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية ومن ميزانيتها دون أدائهم لعمل فعلي بتلك الجهة وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية.
ونسبت النيابة الي المتهم أنه أضر عمدا هو والمتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة بأموال الوزارة بأن ورد لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة بما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و005 ألف جنيه وكذلك الاشتراك مع ذات المتهم هاني مصطفى بالاضرار بأموال وزارة الزراعة بأن ورد الى الادارة العامة للمشتريات 58 طنا من مبيدات مكافحة آفات قطن بقيمة مليوني جنيه غير مطابقة للمواصفات.
ونسبت النيابة الى راندا الشامي تقاضي رشوة تقدر بحوالي 031 ألف دولار اميركي و07 ألف جنيه مصري من المتهمين هشام نشأت وموريس آريس اللذين يعملان مديرين بشركتي قطاع خاص مقابل تسهيل اجراءات توريد مبيدات للبورصة الزراعية وقدمت رشوة جنسية ليوسف عبد الرحمن مقابل تعيينها بالبورصة الزراعية.
ووقعت التحقيقات في هذه القضية في ستة آلاف صفحة وتم فحص خمسة آلاف مستند وسماع شهادة 331 شاهدا الى جانب 33 آخرين كشهود على سبيل الاستدلال.
وكانت التحقيقات في هذه القضية بدأت في اغسطس 2002 بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الادارية يفيد بأن راندا الشامي وعدداً آخر من المتهمين يقومون بتوريد مبيدات مسرطنة وغير صالحة للاستعمال بغرض تداولها مع علمهم بذلك وأن نشاطات هؤلاء المتهيمن استمرت خلال الفترة من 7991 وحتى 2002.