بوتفليقة يبدأ اليوم لقاءاته وقادة الاحزاب . الجزائر : قيادة الدرك تدعو الى "حوار جدي" مع منطقة القبائل وشخصيات تحض على اطلاق المعتقلين و"التخلي عن العلمنة"

دعت شخصيات جزائرية الى تسريع "مسار الوئام المدني" واطلاق المعتقلين السياسيين و"التخلي عن علمنة الدولة". وفيما استمرت التظاهرات السلمية في العاصمة تضامناً مع ضحايا المواجهات في منطقة القبائل، أعلنت قيادة الدرك تنظيم "حوار جدي" مع سكان المنطقة من أجل "تهدئة النفوس وعودة الاستقرار". وعلم ان الرئيس الجزائري يستقبل اليوم الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي السيد احمد اويحيى والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد بوعلام بن حمود، في اطار مشاوراته مع الاحزاب، لمعالجة الملفات الحارة خصوصاً احداث منطقة القبائل
نظمت نقابة المحامين أمس مسيرة في العاصمة الجزائرية، تضامناً مع الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات في منطقة القبائل بين المتظاهرين وقوات الأمن. وانطلقت المسيرة من مجلس قضاء العاصمة وتقدمها عدد من الشخصيات المعروفة في القطاع.
وفي كلية محمد منتوري للطب في العاصمة نظم الاساتذة والطلاب اعتصاماً تضامنياً وقرروا تنظيم مسيرة سلمية الأربعاء المقبل على غرار ما قام به الأطباء في كل من ولايتي بجاية وتيزي وزو. وفي خطوة لتوسيع دائرة الحركة المطلبية الأمازيغية قررت الحركة الثقافية البربرية تنظيم مسيرة تضامنية مع سكان منطقة القبائل في ولاية باتنة في أعالي جبال الأوراس لدفع المسؤولين في الدولة الى الاستجابة لمطلب هذه التنظيمات.
واستمر الهدوء أمس في غالبية منطقة القبائل وأعاد غالبية التجار فتح المحلات، كما فتحت الطرق امام حركة المرور، على نحو لم تشهده المنطقة منذ اكثر من عشرة أيام.
حمروش
من جهة اخرى، طالب رئيس الحكومة السابق السيد مولود حمروش، في حديث نشرته صحيفة "الخبر"، أمس، ببقاء الجيش في ادارة اللعبة السياسية. وقال: "إنني من القلائل الذين يطالبون ببقاء هذه المؤسسة وعدم انسحابها لأنها المؤسسة الوحيدة التي في امكانها مساعدة وتدعيم كل حل أو برنامج من شأنه اخراج البلاد من الأزمة". لكنه توقع "انسحاباً تدريجياً للمؤسسة العسكرية لضمان عدم وقوع البلد في مأزق جديد".
واعرب حمروش عن اعتقاده بأن التعديل الحكومي قام به مدير ديوان الرئاسة الجنرال العربي بلخير. وقال: "بكل تأكيد التغيير ليس للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انها بصمات قوية للعربي بلخير".
نداء الى الأمة
ودعت 23 شخصية سياسية ودينية بوتفليقة الى "التعجيل بمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عشر سنوات" من خلال تبني اجراءات سياسية لاستكمال مسار الوئام المدني والتخلي عن ما وصفه موقعو البيان "علمنة مظاهر الحياة الاجتماعية".
ووقع "النداء الى الأمة" الذي صدر، مساء السبت، رؤساء أحزاب وجمعيات اسلامية واساتذة جامعات بينهم السيد محفوظ نحناح حركة مجتع السلم السيد لحبيب أدمي حركة النهضة وشخصيات في الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة مثل السيد عبدالقادر بوخمخم والسيد علي جدي ووجوه تاريخية مثل السيد أحمد محساس ودينية مثل رئيس زاوية أولف بأدرار الشيخ محمد بلباي العلمي. ولاحظ أعضاء المجموعة الذين اطلقوا هذه المبادرة، قبل أيام من بدء المشاورات بين بوتفليقة وقادة الاحزاب، ان هناك محاولات "زعزعة" ثوابت الأمة التي أصبحت "مهددة بفعل الاستعمار والتهميش، والاكتفاء بالشعار من دون التجسيد الفعلي والاحترام الحقيقي".
وقصد "تجنيب البلاد مخاطر الفوضى والانزلاق"، اقترح موقعو البيان استكمال "مسار الوئام المدني ضمن مسعى المصالحة الوطنية الحقيقية" من خلال تنفيذ بعض الاجراءات السياسية أبرزها "اطلاق سراح المساجين السياسيين، التكفل بملف المفقودين، وضحايا المأساة الوطنية، اعادة ادماج المطرودين الى مناصب عملهم واحترام الارادة الشعبية".
وكانت أوساط سياسية واعلامية تحدثت عن رغبة الرئيس تجديد الاتصالات مع القياديين في جبهة الانقاذ للبحث في صيغة جديدة لوقف أعمال العنف التي لا تزال تودي بأرواح عشرات الجزائريين في المناطق المختلفة.
وحصر أعضاء المجموعة ثلاثة مساع لمواجهة "زعزعة ثوابت الأمة" من خلال "التصدي لكل عمل يسير في اتجاه علمنة مظار الحياة الاجتماعية باسم اصلاح المنظومة التربوية، ومن خلال محاولة فصل قانون الأسرة عن أصوله ... واحلال اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية في الخطابات والمعاملات".
الدرك والحوار
وبالنسبة الى معالجة مضاعفات مواجهات منطقة القبائل، قررت قيادة الدرك تنظيم "حوار جدي" مع سكان المنطقة لمناقشة عدد من القضايا أبرزها مسألة التجاوزات التي تعرض لها بعض السكان خلال الاحداث الأخيرة.
وأبلغ ثلاثة من قادة الدرك، وهم العقداء اسماعيل حلاب من القيادة الوطنية ويحلى عبدالكريم قائد الدرك في البليدة وخروبي عبدالقادر قائد الدرك في تيزي وزو "المواطنين البربر أو ممثليهم لا سيما الأعراش برغبتهم في الحوار للعمل سوياً من أجل تهدئة النفوس وعودة الاستقرار".
وفي ندوة صحافية مشتركة أبدى هولاء الضباط رغبة جديدة في تصحيح علاقتهم مع السكان، اذ "ان هناك نيات حسنة تحذو هذه المؤسسة الجمهورية لإعادة مدّ جسور الثقة بينها وبين المواطنين وخاصة مع سكان تيزي وزو التي تأثرت بشدة".
واعترفوا بوجود "نقائص في مجال الاتصال التي تعود الى الطابع الاستعجالي والأولوية اللذين اقتضتهما عملية مكافحة الارهاب منذ عشر سنوات"، مبدين الاستعداد لتصحيح الوضع من خلال "مراجعة النفس وتصحيح كل ما يمكن تصحيحه. وأبلغوا سكان المنطقة ان قيادة الجيش تعترف بوجود "عناصر سيئة شأنها شأن بقية المؤسسات، لكن هناك ارادة لتهذيب هؤلاء".
الى ذلك، أعلنت قيادة الدرك احالة سبعة دركيين، بينهم ضابط على العدالة، بتهمة "استعمال أسلحة نارية" في منطقة تادمايت في ولاية تيزي وزو. كما أفيد ان ثمانية من قوات الأمن في بجاية تم توقيفهم بسبب تعسفهم في استعمال السلاح الناري.
الى ذلك، أعلن الرئيس الجزائري سلسلة من التعيينات في الهيئات السياسية والقضائية العليا في الدولة، وشملت محافظ بنك الجزائر ومجلس الدولة والرئاسة الأولى للمحكمة العليا اضافة الى المجلس الاسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية، لكنه أرجأ تعيين رئيس جديد للمحافظة السامية للغة الأمازيغية الى وقت لاحق بسبب أحداث منطقة القبائل، علماً ان آيت عمران يتولى حالياً ادارة شؤون المحافظة على رغم انتهاء عهدته منذ فترة طويلة.
تعيينات جديدة
وحسب بعض المصادر فإن الرئيس بوتفليقة أجل الحسم في تعيين المحافظ الجديد الى حين بروز شخصية قبائلية جديدة من شأنها ضمان حصول ثقة أوسع في شأن ترقية الامازيغية والدفاع عنها في الاستحقاقات المقبلة سيما مع الاستفتاء المرتقب حول الدستور والذي سيحدد فيه وضع الامازيغية في المنظومة المؤسساتية للبلد، خاصة مع توجه سكان منطقة القبائل الى استبعاد التنظيمات الحزبية.
ودعا بوتفليقة خلال جلسة لمجلس الوزراء أول من امس الى ضرورة التركيز على "تحسين الاتصال مع المواطنين ومكافحة الآفات الاجتماعية مثل الرشوة".