"الأمة" يرحب بالمشروع الليبي - المصري وقرنق يتحفظ . نائب البشير يرفض "تصفية الانقاذ"

القاهرة، الخرطوم - "الحياة" - اعترضت عقبات مهمة المشروع المصري - الليبي للحل في السودان، والذي تتداوله أطراف الأزمة السودانية، إذ سجلت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" انتقادها تغييب مسألة تقرير المصير للجنوب عن بنود المشروع، فيما اكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان "الحديث عن تحويل الانقاذ الى نظام انتقالي غير وارد"، ما يعني رفضه اقتراحاً بتشكيل حكومة انتقالية من القوى السياسية كافة، تضمنه المشروع.
واكتفت التصريحات الرسمية للأطراف الثلاثة التي تلقت المذكرة الحكومة والتجمع الوطني الديموقراطي المعارض وحزب الامة بالترحيب بجهد الدولتين الجارتين، والحديث الايجابي عن مبادئ المشروع التي لا تعتبر محل خلاف.
وخرج "حزب الأمة" مؤيداً للمشروع بعد اجتماع لمجلسه القيادي ومكتبه السياسي في الخرطوم، ودعا إلى تحديد آلية تنفيذ المبادرة وضم دول الجوار الافريقية اليها، والنص على الوحدة الطوعية للسودان. وقال نائب رئيس الحزب الدكتور عمر نورالدائم ان "الأمة" سيسلم رده على المشروع الى سفيري مصر وليبيا في العاصمة السودانية.
وأشار وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل إلى ان الحكومة والحزب الحاكم يدرسان الاقتراحات، لكن نائب الرئيس أكد في تصريحات نشرتها صحيفة الحزب الحاكم الاسبوعية "المؤتمر" انه يرفض "اي اتجاه لتصفية حكم الانقاذ". واضاف ان "الحديث عن تحويل الانقاذ الى نظام انتقالي، والرئيس عمر البشير الى رئيس انتقالي أمر غير وارد". وأوضح ان الحكومة لا تمانع في "ايجاد آلية تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه، وهذه الآلية يمكن ان تتمثل في حكومة تشارك فيها الاطراف الموقعة على الاتفاق". وبدا ان الفارق بين الاقتراح ورد طه يكمن في ان نائب الرئيس يريد "مشاركة" في حكومة تشكلها الرئاسة، وهو أمر يرفضه المعارضون، في حين يتحدث المشروع عن "تشكيل حكومة انتقالية تتمثل فيها القوى السياسية كافة، وتتولى تنفيذ الاتفاق وعقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة الدستور وتحديد موعد الانتخابات العامة المقبلة". وشدد طه على رفض الحكم "جعل مؤتمر الحوار شعاراً لتصفية الانقاذ" واقامة حكم انتقالي على غرار ما جرى لدى اسقاط النظامين العسكريين السابقين في السودان.
وفي القاهرة، ركزت التصريحات الرسمية لقادة فصائل التجمع الذين يعقدون اجتماعاً يناقش الاقتراحات المصرية - الليبية على الترحيب بالمشروع، لكن مصادر مطلعة افادت ان "الحركة الشعبية" التي يقودها جون قرنق تحفظت عن اغفال الحديث عن تقرير المصير، على رغم الاجماع السوداني عليه. واتفِق على أن يتضمن رد التجمع اضافة بند تقرير المصير وإعادة ترتيب بنود المذكرة.
وقال الناطق باسم التجمع حاتم السر علي إن المذكرة "استوعبت المستجدات في سبيل ايجاد حل سياسي شامل ومقبول من كل القوى السودانية"، موضحاً أن قيادة التجمع شكلت لجنة لصوغ مسودة رد التجمع. وأكد ان الفصائل الاعضاء في التجمع "اعتبرت الاقتراحات خطوة ايجابية في مسيرة التسوية الشاملة والزمت نفسها التعامل معها بايجابية ومسؤولية". وانتقد تصريحات نائب الرئيس السوداني، داعياً الوسطاء الى "ممارسة مزيد من الضغط على النظام لاتاحة الفرصة للحلول السياسية".