بعد تعاقب سنوات الجفاف ."القرض الزراعي" والحكومة يعيدان جدولة 790 مليون دولار من ديون المزارعين

بدأ صندوق "القرض الزراعي" المغربي تنفيذ التزام حكومي تم توقيعه الاسبوع الماضي في اغادير يقضي بإعادة جدولة ديون نحو 120 ألف من صغار ومتوسطي المزارعين المتضررين من تعاقب مواسم الجفاف.
وقال مصدر في الصندوق ل"الحياة" ان الديون التي ستتم جدولتها وحان موعد استحقاقها تقدر بنحو تسعة بلايين درهم 790 مليون دولار مستحقة لفائدة "القرض الزراعي" منها 500 مليون دولار ديون ل60 ألف مزارع تعاد جدولتها على مدد تراوح بين 12 و20 سنة بفائدة سنوية بين 6.5 وثمانية في المئة. كما سيعمد الصندوق الى شطب ديون أخرى أو الغاء الفائدة عليها لنحو 40 ألف من القرويين العاجزين عن تسديد الديون بعدما تضررت محاصيلهم بسبب الجفاف، وستتولى الحكومة تسديد هذه المبالغ الى "القرض الزراعي" في حدود 1.2 بليون درهم 104 ملايين دولار.
وحسب المصادر تتحمل الحكومة وصندوق "القرض الزراعي" مبالغ مشتركة بقيمة ثلاثة بلايين درهم 267 مليون دولار لمعالجة مديونية المزارعين خصوصاً الصغار منهم أو الذين يقيمون في مناطق نائية وتقل ديونهم عن ألف دولار. ورصدت الحكومة من جانبها مبالغ أخرى بقيمة 8.5 بليون درهم لتوفير المياه والكلأ لسكان القرى في محاولة للحد من ظاهرة الهجرة الريفية نحو المدن الكبرى كما حدث في الأعوام الماضية. وقدرت جهات اقتصادية خسائر المغرب من الجفاف السنة الجارية بنحو ثلاثة بلايين دولار، وإذا أضيفت اليها خسائر العامين الماضيين فإن المغرب يكون فقد بين ثمانية وعشرة بلايين دولار جراء شح الأمطار وتراجع الانتاج الزراعي.
وهذه المرة الثانية التي يعمد فيها المغرب الى جدولة ديون المزارعين في غضون ثلاثة أعوام بسبب الجفاف الذي أضر بالمحصول الزراعي الذي يمثل 40 في المئة من فرص العمل في المغرب. وكانت الرباط قامت عام 1999 بجدولة مماثلة بلغت كلفتها الاجمالية نحو 600 مليون دولار وشملت مد شبكات الري وتجهيزات مياه الشرب.
وطلب المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي اختتم أعماله أول من أمس في اغادير إعادة النظر في بعض المزروعات التي تكلف المغرب موارد مهمة من الماء في وقت يتراجع فيه منسوب السدود وحجم التساقطات المطرية. واقترح الخبراء ان يتجه المغرب الى الزراعة ذات القيمة المضافة المرتفعة بدل المزروعات التقليدية المستهلكة للمياه باعتبار ان حصة الفرد من الماء ستتراجع من ألف الى 800 متر مكعب سنة 2020. وتقرر بناء سدود جديدة لمواجهة النقص المرتقب في المياه. ويحتاج المغرب السنة الجارية الى توريد كميات اضافية من القمح والحبوب تقدر بنحو 600 مليون دولار، كما ينتظر ان تتراجع الصادرات الغذائية الى الاتحاد الأوروبي نتيجة الجفاف الذي تسبب في انكماش الاقتصاد المحلي للعام الثالث على التوالي. وزاد عدد الفقراء الى 20 في المئة من مجموع السكان أي نحو 5.5 مليون شخص.