تونس : اعتقال مواعدة وتعيين محاكمة المرزوقي

علم أن السلطات التونسية اعتقلت زعيم حركة الاشتراكيين الديموقراطيين المعارضة السيد محمد مواعدة الثلثاء - الأربعاء ونقلته إلى السجن المدني وسط العاصمة.
وأوضح أقرباء مواعدة أن الشرطة حاصرت منزله في ضاحية أريانة، وان عناصر الشرطة الذين جاؤوا في سيارات مدنية قبل أربع وعشرين ساعة من اعتقاله أبلغوه إلغاء قرار العفو الرئاسي عنه والذي أتاح اطلاقه أواخر العام 1997.
وكان مواعدة رئيساً للحركة التي ما زالت تعتبر أكبر حزب برلماني، بعدما تسلم قيادتها من مؤسسها أحمد المستيري. إلا أنه اعتقل في تشرين الأول اكتوبر العام 1995 في أعقاب تدهور العلاقات بين حزبه والحكم على خلفية الانتخابات البلدية في العام نفسه، ولم تحصد فيها المعارضة سوى ستة مقاعد من أصل أربعة آلاف وتسعين مقعداً. وقررت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس سجنه عشرة أعوام بتهمة التخابر مع بلد أجنبي ليبيا، لكنه لم يمض سوى سنتين في السجن أفرج عنه في أعقابهما بعفو رئاسي.
ولم يستطع مواعدة استعادة موقعه في قيادة الحزب، لأن نائبه اسماعيل بولحية رتب مؤتمراً استثنائياً أثناء وجود زعيمه في السجن وحل محله، مما أدى إلى انقسام في الهيئات الحزبية بين جناحين متصارعين.
ولوحظ ان تيار بولحية الذي بات يسيطر على ثلاثة عشر مقعداً في مجلس النواب منذ الانتخابات الاشتراعية الأخيرة العام 1999 ما بوأه المركز الأول بين أحزاب المعارضة البرلمانية الخمسة، أنهى مؤتمره الأخير في وقت سابق من السنة الجارية بانقسام جديد جعله حزباً برأسين، إذ شكل معارضو بولحية الذي جدد له المؤتمر أميناً عاماً، مكتباً سياسياً موازياً و"انتخبوا" النائب الطيب المحسني أميناً عاماً، مما كرس انقسام الحزب إلى ثلاثة تيارات.
ويرجح ان إعادة مواعدة إلى السجن أتت في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها إلى الحكم خلال حوار أجرته أخيراً معه قناة "المستقلة" التي تبث برامجها من لندن لمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحركة التي يتزعمها.
من جهة أخرى، أفيد أن محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أشعرت الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان الدكتور منصف المرزوقي بضرورة المثول أمامها السبت المقبل، لاستكمال المحاكمة التي بتتها محكمة الدرجة الأولى العام الماضي وقررت سجنه سنة واحدة من أجل قذف السلطات ونشر أخبار غير صحيحة.
وكان المرزوقي، الذي فصل من عمله في كلية الطب في مدينة سوسة، رفض استئناف القرار، في إشارة إلى استعداده دخول السجن، كون القانون يقضي بوضع المتهم في السجن متى ما مضت عشرة أيام على صدور القرار من دون أن يبادر باستئنافه، إلا أن النائب العام استأنف قرار محكمة الدرجة الأولى، ما ترك الملف القضائي مفتوحاً. واستدل مراقبون من تزامن سجن مواعدة مع دعوة مرزوقي للمثول مجدداً أمام المحكمة، على احتمال اتجاه السلطات إلى التشدد مع المعارضين الذين يتحركون خارج دائرة المؤسسات الشرعية.