انشقاق أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية . تونس : العلاقة مع الحكم تفجر أزمة حركة الاشتراكيين الديموقراطيين

هزة كبيرة ضربت أكبر الأحزاب المعارضة البرلمانية التونسية، إذ تمخض المؤتمر الأخير لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين عن خروج بعض قيادييها، بينهم سبعة أعضاء في البرلمان، على القيادة الحالية برئاسة اسماعيل بولحية. وجاءت هذه الهزة نتيجة لأزمة علاقتها بالحكم والتي لم تحسم منذ اعتقال الأمين العام السابق للحركة محمد مواعدة في 1995.
تونس - "الحياة" هزت أزمة جديدة "حركة الاشتراكيين الديموقراطيين"، أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية في تونس، في أعقاب انسحاب أكثر من تسعين مندوباً من المؤتمر السادس للحركة الذي عقد أخيراً في العاصمة تونس، في حضور 240 مندوباً من فروع الحزب في المحافظات. وأعلن سبعة أعضاء في مجلس النواب ينتمون الى الحركة رفضهم نتائج المؤتمر، وشككوا بشرعية التجديد للأمين العام اسماعيل بولحية لولاية ثانية تستمر أربعة أعوام.
وقال النائبان الطيب المحسني والصحبي بودربالة، في بيان، ان بولحية "تنكر لتعهداته ونسف الوفاق الذي كان سيؤدي الى تماسك جميع عناصر الحركة وتكريس المصالحة بين جميع الفرقاء من دون إقصاء أو تهميش"، في اشارة الى الجهود التي سبقت المؤتمر، للمصالحة بين جناحي رئيس الحركة السابق محمد مواعدة وأمينها العام الحالي بولحية. وكان مواعدة أبعد من زعامة الحركة بعد سجنه في العام 1995 وانتخب بولحية محله في مؤتمر "التصحيح والاصلاح" العام 1997 في ظل رفض واسع من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني بينهم سبعة من نواب الحزب في البرلمان السابق الذي انتهت ولايته العام 1999. وارتفع عدد المقاعد التي يسيطر عليها "الاشتراكيون الديموقراطيون" في المجلس الحالي الى ثلاثة عشر مقعداً، مما أتاح لهم البقاء في المركز الأول بين أحزاب المعارضة البرلمانية الخمسة.
تقرير مسروق
إلا أن الأزمة الجديدة أضعفت مواقع الأمين العام الحالي بولحية بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من كوادر الحركة وقيادييها ونوابها. وتركزت الحملة على عدم تصديق ما أعلنه أمام أعضاء المؤتمر من كون التقريرين السياسي والمالي سرقا منه قبيل وصوله الى قاعة المؤتمر. وحمّل النائب محمد عبيد محافظة صفاقس بولحية شخصياً المسؤولية. وتساءل، في تصريحات أدلى بها في أعقاب اختتام أعمال المؤتمر، "كيف يضيع التقريران ولا تكون لدى المسؤولين عن الحركة نسخ عنهما؟ خصوصاً أن تقاليد الأحزاب تقضي توزيع التقريرين على جميع نواب أعضاء المؤتمر". واضطر بولحية الى ارتجال تقرير سياسي أثار جدلاً واسعاً بين الأعضاء. وكان في مقدم المنتقدين ممثل الحركة في "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" فتحي النوري الذي اعتبر أداء القيادة بزعامة بولحية "هزيلاً". وحض على "أن تكون المصالحة مع المجتمع أولاً بعدما باتت الهوة بينه وبين أحزاب المعارضة تزداد عمقاً يوماً بعد يوم". كذلك شدد الأمين العام للمنظمة الشبابية في الحزب نور الدين الغزي على ضرورة "تطهير الحركة من الذهنية الوصولية التي تسعى للهيمنة والافساح في المجال أمام الكفاءات الشبابية لاحتلال مواقع متقدمة في الجهاز الحزبي".
وطغت على أعمال المؤتمر المفاوضات التي جرت في الكواليس بين بولحية وثلاثة نواب نافذين هم المحسني وبودربالة وعبيد الذين كانوا يشترطون إبعاد أحد مؤيدي بولحية البارزين، المحامي محمد علي خلف الله، من القيادة الجديدة للقبول ببقائهم في المكتب السياسي. وكان خلف الله الذي انتخب في نهاية المؤتمر نائباً للأمين العام وهو منصب جديد رأس لجنة النظام. وهو اعتبر أحد مهندسي المؤتمر وأبرز معارضي المصالحة في جناح مواعدة. ولوحظ ان خلف الله حمل في كلمته أمام المؤتمر على الصحافي المنشق توفيق بن بريك. واعتبر ان الخطر الذي يهدد الاستقرار في تونس يأتي من التشدد الشوفيني والتطرف التروتسكي، في إشارة الى الأفكار التروتسكية التي يعتنقها بن بريك. وأشاد بالرئيس زين العابدين بن علي الذي قال انه قدم مساعدة مالية للحركة "لولاها ما استطعنا عقد المؤتمر".
انهيار الوفاق
وبعدما تعطل الحوار بين بولحية ومعارضيه انهارت محاولات الوفاق. وأجريت انتخابات المكتب السياسي والمجلس الوطني اللجنة المركزية في ظل انسحاب أكثر من تسعين مندوباً، بينهم سبعة أعضاء في مجلس النواب أي نحو ثلث أعضاء المؤتمر، مما أدى الى إفراز هيئتين قياديتين غابت عنهما الوجوه السياسية والقيادات التاريخية للحركة.
ومن هذه الزاوية شكل المؤتمر السادس هزة جديدة في مسار الحركة التي أسسها المعارض السابق أحمد المستيري في العام 1978. وكانت تصنف بوصفها القوة الرئيسية بين أحزاب المعارضة على أيام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة قبل أن تعصف أزمة العلاقة مع الحكم بوحدتها في العام 1997، وسط تجاذب بين أنصار زعيمها السابق مواعدة وبولحية الذي حل محله في أعقاب مؤتمر استثنائي.
ونفى النائب بودربالة اعتزام المنسحبين رفع شكوى أمام القضاء لابطال نتائج المؤتمر. وحمل على بولحية قائلاً انه "أخذ من الوفاق ما هو في مصلحته وتراجع عن باقي النقاط. وبالتالي، نعتبر ان أعمال المؤتمر معلقة وهو ما زال مفتوحاً". أما بولحية فقلل من حجم خصومه وقدر عددهم بثلاثة وخمسين مندوباً فقط، لكنه اعترف بأن مهمته "صعبة". وشدد في مؤتمر صحافي عقده بعد نهاية المؤتمر على أنه مع الوفاق إلا أنه يعارض المصالحة الانتقائية كون "ولائنا ليس للأشخاص أو المناطق وإنما هو أولاً وأخيراً للمشروع الذي تأسست عليه الحركة". وتعهد متابعة العمل على تكريس المصالحة مع المنسحبين بإعادتهم الى صفوف الحركة استناداً الى توصية أصدرها المؤتمر في هذا المعنى وكلفه تنفيذها.
إلا أن النائبين المحسني وبودربالة شككا في شرعية القيادة المنبثقة من المؤتمر الأخير. وعزيا انسحابهما منه الى حرصهما على "عدم اضفاء الشرعية على أعمال غير شرعية". وقالا، في بيانهما، انهما لن "يقبلا من بولحية تصفية الحركة من العناصر الفاعلة بتعليلات واهية واتهامات مجانية". واعتبرا ان أعمال المؤتمر "معلقة حتى متابعة عقده في ظروف طبيعية". ورفضا النتائج المعلنة والتي أكدا انها "لا تلزمنا ومناضلي الحركة في شيء".
والأرجح ان هذه "الخضة" الجديدة ستزيد من إضعاف الحركة والتشكيك في صدقية الأحزاب الرسمية التي عرفت ازمات مماثلة كانت آخرها استقالة ثلاثة قياديين من "حزب الوحدة الشعبية" الممثل بسبعة مقاعد في مجلس النواب ويتزعمه النائب محمد بوشيحة.