تتزامن مع مرور سنة على توقيع معاهدة الحدود . جلس التنسيق السعودي - اليمني يبدأ غداً اجتماعات دورته الثانية

تبدأ غداً في صنعاء اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق اليمني - السعودي، برئاسة رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي يرأس وفداً رفيع المستوى في زيارته الثانية لليمن منذ العام 1990. وكان زار صنعاء في آب اغسطس 1997.
وتتزامن اجتماعات مجلس التنسيق مع مرور سنة على معاهدة ترسيم الحدود بين البلدين، التي وقعت في جدة في 12 حزيران يونيو العام الماضي، وفتحت للعلاقات الثنائية آفاقاً رحبة في التعاون والتنسيق على كل الأصعدة، وتجاوزت عثرات الماضي، خصوصاً تداعيات الغزو العراقي للكويت الذي ترك انعكاسات سلبية جداً على العلاقات العربية - العربية.
وخلال سنوات شهدت فتوراً في العلاقات الثنائية بسبب مضاعفات حرب الخليج الثانية كان اليمن يعيش متغيرات المرحلة الانتقالية لدولة الوحدة التي تحققت بين شطريه الشمالي والجنوبي في 22 أيار مايو 1990، وانتهت تلك المرحلة بحرب 1994 في اليمن التي كانت نتيجتها انتصار الشرعية الدستورية على المشروع الانفصالي الذي تبناه علي سالم البيض.
بعد الحرب في الداخل بدأ الرئيس علي عبدالله صالح مرحلة جديدة من البناء الوطني وإعادة جدولة الأولويات، وفي مقدمها ترميم جسور العلاقات مع دول الخليج العربي. وأبدت صنعاء والرياض رغبة متبادلة في عودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها، وأوجدت مذكرة التفاهم التي وقعت عام 1995 في مكة المكرمة أرضية جديدة بهدف ارساء علاقات متميزة بين الجانبين، والتوصل إلى حل نهائي لمشكلة الحدود العالقة منذ العام 1934. تلت ذلك خطوات مهمة تمثلت في زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين ومفاوضات أجرتها لجان مشتركة، مما عزز أجواء الثقة ومهد الطريق أمام اللجان الخاصة بترسيم الحدود.
في نهاية 1999 كانت الخلافات محصورة في بضع نقاط تم تجاوزها في شكل نهائي، عبر محادثات أجراها الرئيس علي صالح مع ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، خلال زيارته صنعاء للمشاركة في الاحتفالات بذكرى مرور عشر سنين على تحقيق الوحدة اليمنية. ورافق الأمير عبدالله وفد رفيع المستوى، ووصف الرئيس اليمني زيارته بأنها "تاريخية" واعتبر أخيراً أنها كانت البداية لمرحلة إذابة الجليد، وترسيخ مبدأ التفاهم وتحريك ملف العلاقات والتعاون.
وتوصل علي صالح والأمير عبدالله في صنعاء إلى اتفاق على الخطوط العامة لمعاهدة ترسيم الحدود التي وقعها في جدة، بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع وزيرا الخارجية في البلدين، بحضور الرئيس اليمني وولي العهد السعودي.
وجاءت الزيارة الثانية للأمير عبدالله بن عبدالعزيز إلى اليمن في 21 الشهر الماضي للمشاركة في احتفالات الذكرى الحادية عشرة للوحدة اليمنية، تأكيداً على مسيرة عام كامل من الثقة والتعاون والتنسيق المشترك، ميّز العلاقات اليمنية - السعودية التي لا يمكنها التراجع إلى وراء، كما قال علي صالح خلال زيارته المملكة أواخر الشهر الماضي، حيث أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وكان لمجلس التنسيق دور ايجابي في دعم مشاريع التنمية في اليمن وانجاز مشاريع خدمات في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات، بتمويل سعودي عبر برنامج مساعدات أو قروض لليمن. وتأمل صنعاء بموافقة الحكومة السعودية على تسوية ديونها التي تصل إلى نحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تنمية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وذلك من خلال اجتماعات مجلس التنسيق.
ويتوقع أن يقدم الجانب اليمني في اجتماعات الدورة الثانية للمجلس اقتراحات بهذا الصدد عبر برنامج شامل للمساعدات والقروض، كما سيدرس المجلس تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.