تونس تحض الامم المتحدة على تجديد الحوار مع بغداد . روسيا تشكك في المهلة الأميركية لتعديل العقوبات على العراق

نيويورك - "الحياة"، أ ب - عرض المندوب العربي الوحيد في مجلس الامن، سفير تونس نور الدين مجدوب، موقفاً مفصلاً من طروحات العقوبات الجديدة على العراق التي يدرسها المجلس. وطرح ورقة في الاجتماعات المغلقة لسفراء الدول الاعضاء في المجلس في وقت متقدم ليل الخميس اكد فيها ضرورة تجديد قناة الحوار مع العراق، مشدداً على الطبيعة الانتقالية لمشروع القرار الذي ينظر المجلس في اصداره.
وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة، أمام ضغوط قوى رئيسية في المجلس، تحاول اختصار قائمة المواد التي تريد حظر تصديرها الى العراق. لكن المصادر رأت ان هذا قد لا يكفي لإقرار مشروع القرار البريطاني - الأميركي لتعديل العقوبات.
وقالت المصادر ان روسيا والصين اعتبرتا خلال مشاورات للمجلس ان من الصعب انجاز التعديلات التي يتطلبها مشروع القرار خلال مهلة حددتها واشنطن تنتهي في 3 تموز يوليو المقبل.
لكن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جيمس كننغهام قال: "نحقق تقدماً، وهناك تأييد واسع للمفاهيم التي يستند اليها مشروع القرار، ونأمل بالتوصل الى اتفاق يمكن الجميع دعمه في نهاية الشهر الجاري". وإذا لم يقر المشروع بحلول الثالث من الشهر المقبل، ستكون هذه المرة الثانية التي يفشل فيها في الحصول على موافقة مجلس الأمن.
وذكر ديبلوماسيون في الأمم المتحدة ان الدول الخمس الدائمة العضوية، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حققت تقدماً خلال محادثات أجريت في باريس هذا الاسبوع. لكن مصدراً عبر عن "خيبة الأمل" لأن روسيا لم ترسل خبراء فنيين الى المحادثات، كما فعلت الدول الأخرى. وقال كننغهام ان المحادثات كانت "مكثفة، وأوضح الجميع آراءهم، وسنستمر فيها".
واجريت المحادثات بناء على طلب فرنسا، التي اعتبرت ان قائمة المواد التي يحظر على العراق استيرادها قد تشكل عائقاً رئيسياً أمام الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب العراقي. وشكت فرنسا وروسيا والصين من أن لوائح المواد ذات الاستخدام العسكري، مثل اجهزة الكومبيوتر المتطورة واجهزة الاتصال المتقدمة، أكثر شمولية وتعقيداً من المطلوب. ووافقت واشنطن نتيجة المحادثات على خفض اللوائح، لكن الديبلوماسيين أكدوا ان ذلك لن يغيّر العناصر الرئيسية في مشروع القرار.
الى ذلك قال السفير التونسي ان على مجلس الامن الذي يستعد للنظر في تجديد برنامج "النفط للغذاء" ان "يضع نصب اعينه ضرورة تواصل هذا البرنامج بما يخفف معاناة الشعب العراقي". ودعا المجلس الى "اتخاذ التدابير الكفيلة باعادة دفع الاقتصاد العراقي، وهو الطريق الوحيد الى تخفيف ذي بال لمعاناة الشعب العراقي، ولن تتسنى استعادة الاقتصاد العراقي لحركته ونشاطه العادي الا عن طريق رفع العقوبات في شكل كامل".
ورأى ان على مجلس الامن "في هذه المرحلة من تطبيق برنامج النفط للغذاء الذي هو اجراء موقت" ان "يولي نظرة متجددة الى البرنامج ويتخذ التدابير اللازمة لتمكين قطاعات اساسية من الانطلاق مجدداً بعد 11 سنة من العقوبات التي تعد سابقة في قساوتها وشموليتها".
ورأى ان "في مقدم تلك القطاعات قطاع الاستثمارات خصوصاً في الميدان النفطي، وهو المحرك للاقتصاد العراقي، وكذلك قطاع الخدمات". وشدد على ان "جهود المجلس وعمله في الميدان الانساني في العراق يجب ان تنسجم في اطار نظرة شمولية للمجلس حيال المسألة العراقية بكل جوانبها، وعلاقات العراق مع جيرانه ومستقبل المنطقة، ومعادلة كل ذلك مع اهداف مجلس الامن في تحقيق الامن والاستقرار في تلك المنطقة".
وختم السفير مؤكداً "ضرورة اعتماد المجلس رؤية سياسية تيسر الحل السلمي الذي لن يتأتى عبر اجراءات العقوبات اياً تكن وبإمكان مجلس الامن ومن واجبه ان يساعد في اعادة دفع قناة الحوار بين الامين العام للامم المتحدة والحكومة العراقية، ونحن نشجع المجلس على ذلك". وذكّر بان "الامم المتحدة التزمت مواصلة ذلك الحوار ويجب الوفاء بالوعد. آن الاوان كي تتضافر جهود الجميع من اجل توجيه موارد دول المنطقة وشعوبها وطاقاتها نحو بناء مستقبل الاجيال الصاعدة والمقبلة، وهو ما يتوقف على عنصر الثقة المتبادلة وحسن الجوار".