حقوق على الأرصفة

بات من المعتاد، إذا أنتَ جازفت وأعرت كتاباً الى صديق، ألاّ يعيده إليك. ولا أدري ان كان ذلك يعود الى رغبة خاصة تدفع بالانسان الى الاستيلاء على الكتاب ام هو مجرد استهانة بهذه "القيمة الهيّنة" التي استعارها ولم يعدها. وثمة من يقول ان مَنْ يستعير كتاباً ولا يعيده يكون، عادة، اما لم يقرأه أو لا ينوي حتى قراءته، مع حالات نادرة قد يعود فيها التجاهل الى تعلق خاص بالقيمة المرجعية للكتاب، على حساب اخلاقيات التبادل او الاستعارة. ومن الافضل ادراج هذه المسألة، اي رد الأمانة، ضمن الاخلاقيات الجديدة.
ويبدو ان جزءاً من هذه الآفة يكمن في طبيعة الكتاب ذاته: فلا هو سلعة او ذهب، فيُلحق حكم قيمة قاسياً بمن استهان بإعادته، ولا هو "شربة ماء" تُقدّم مجاناً من باب فعل الخير.
في السابق، اي منذ عقود، كان من الشعارات المرفوعة، خصوصاً في اوساط اليسار: اسرق نسختك! ولعل ذلك الجيل نفسه هو الذي لا يرفع - بل يمارس شعار: لا تُرجع كتاباً استعرته!
وإذا كانت للكتاب قيمة "اخلاقية" فهو بمنطق السوق الراهنة "دقة قديمة" لا تصل سرقته الى ما يعيب الفاعل كثيراً. حتى ان اساليب السرقة تعددت وتنوعت: فبعض المكتبات العامة والمراكز الثقافية لم تستفد كثيراً من ختم كتبها لإثبات ملكيتها، واضطر بعضها الى التزوّد بصفّارات الانذار المبكّر!
ومن المفارقات ان مكتبة شهيرة عمدت الى تنظيم حفلة توقيع لشاعر عربي كبير بمناسبة صدور ديوانه الجديد، فأدّى الاقبال الى اختفاء عدد مهول من عناوين المكتبة. وما زال المشرفون على اجنحة معرض الكتاب يتفحصون زبائنهم، ويحصون ما ذهب به الحامي وما ذهب به الحرامي. وفي السابق كان يمكن الحديث عن طبعات مزوّرة لبعض الكتب. اما اليوم فقد صار التزوير في متناول القارئ نفسه، منذ بضعة ايام توقفت عند محل نسخ لأصوّر وثيقة. فانتظرت دوري طويلاً بسبب زبون واحد جاء لينسخ الأعمال الكاملة للشاعر نزار قباني. وانتبهت اخيراً الى محل جديد للنسخ، في منطقة راقية من العاصمة يحمل هذا الاسم باللغتين: "فوتوكوبي" بالفرنسية و"استنساخ" بالعربية! ولعل صاحبه وقع تحت وطأة الإعلام عن معجزة النعجة دوللي!
وثمة روائي عربي صديق - يجمع بين الكتابة والنشر - رحّب بإدراج روايته في احدى الجامعات التونسية فكاد يغرق السوق بمؤلّفه. لكنه فوجئ بأن كمية المبيعات من روايته لم تتجاوز العشر نسخ. ويبدو ان الطلاب، امام قلة ذات اليد، استغربوا سعر الكتاب فاشتروا النسخ الأولى القابلة للاستنساخ على مستوى جامعي.
اما دار النشر التي تخصصت في طباعة اعمال الكاتب التونسي الكبير محمود المسعدي وكتبه مقررة دراسياً فقد بدأت، في الاعوام الاخيرة، تشتكي من تراجع مبيعات كتاب "السد" وغيره من مؤلفات المسعدي. ولا حاجة في حال هذا الكاتب الى تفسير الظاهرة انطلاقاً من الاستنساخ، بل ينبغي الانطلاق من الرصيف: فالكتب المقررة على جيل يتلو جيلاً، تبيعها الاجيال المدرسية الى باعة الكتب المستعملة. فتتكامل دورة الكتاب عبر الاجيال كلها من دون وساطة دور النشر والمكتبات. وعلى ذكر الرصيف، فقد تعب احد الناشرين العرب من التعامل مع المكتبات، فسلّم ما تبقى من عناوينه، إثر معرض الكتاب، الى احد باعة الرصيف. وعندما عاد في السنة التالية، وجد ان بائع الرصيف غيّر ارصفته، واحتجب طوال ايام المعرض.
ولقد تنوعت كتب الارصفة حتى انك تجد ضمنها الكتب الجديدة المتأتية من معارض الأمس ومكتبات كل يوم. بل وتجد فيها ايضاً الكتب المهداة وعليها اسماء ابرز الكتّاب التونسيين والعرب ممن لم يتجشّموا عناء نزع ورقة الإهداء! وربما، لهذه الاسباب مجتمعة بات البعض لا يخفون ارتيابهم من الورثة. وقد تكررت في الاعوام الاخيرة ظاهرة اهداء الكتّاب مكتباتهم الخاصة الى مكتبات عامة، قبل هجوم الورثة وعقد صفقات مع الأرصفة!
لم نتحدت عن "الانترنت" ولا عن "الغات" ويمكن ان نكتفي بالترحيب بمعرض الكتاب في دورته السنوية الجديدة. وكالعادة سنستمع الى شكاوى الناشرين والمشترين بخصوص غلاء اسعار الكتب، وقد بدأت بوادر ذلك من هذا الطارئ الجديد الذي سينعكس على سعر الكتاب: الزيادة في اسعار استئجار الأجنحة التي تحلّق بالكتاب!