القرصنة .. الاعتداء الغاشم على الكتاب

نقاش طويل ومستمر حول من يتحمل مسؤولية استباحة حقوق الملكية الفكرية للكتب العربية، وخاصة الحديثة الإصدار. هناك من يرى ان الجميع شركاء في مسؤولية «القرصنة» ، بمن فيهم «القرّاء المتواطئون بوعي أو غير»؛ وهناك من يرمي اللوم على الناشرين «الجشعين» ومسألة غلاء الكتب وصعوبة توصيلها وأمور أخرى، وجدنا أنها تستدعي نقاشا مع مختلف الأطراف المتعلقة بنشر الكتاب في هذا الحيز للوقوف على رأي على أساسه تتم معالجة هذه القضية الشائكة .."الكتاب بين جَشَعَيْن"
رأت القارئة السعودية تهاني عبد الواحد " أن المستائين من جشع دور النشر وارتفاع أسعار الكتب، هم والمستاؤون من القرصنة، في نفس الصف" مضيفة: " إنهم يمجّدون المادة دون الاهتمام بما هو أبعد من ذلك، نعني أساس هذا النقاش ومحور هذا الجدل وهو "الكتاب". موضحة: " جميعهم ينظرون إلى الكتاب كسلعة؛ فمن جهة القارئ يرى أن له كامل الحق في أن يتاح له الكتاب ويتم توفيره بسعر مناسب ليتمكن من الحصول عليه كحصوله على الغذاء والماء، أما من جهة الناشر فهو يرى بأنه الأصدق في مطالبته ونضاله بوقف هذه القرصنة حالًا خشية حدوث ما لا تحمد عقباه إذا ما أضرّ هذا الفعل اللامشروع بمستقبل حركة التأليف والنشر التي وإن أمعنّا النظر فيها لوجدنا بأن الغاية منها هي وصول الكتاب إلى أكبر قدر ممكن من القراء".
وتضيف قائلة: "عدم مشروعية قرصنة الكتب التي يسميها هؤلاء "قرصنة" ويراها الآخرون فعلًا نبيلًا؛ تؤدي إلى وصول الكتاب إلى يدي القارئ بضغطة زر. وهذا هو ما آلت إليه كافة شؤون حياتنا مؤخرًا وبات الأمر لا يستغرق ما هو أكثر من هذه اللمسة السحرية "ضغط الزر". مؤكدة بالقول: " لست ألقي اللوم بكلامي هذا على هؤلاء ولا أولئك، وإنما أنا قارئة يسيئني أن نصل إلى هذه المرحلة من العداء المتبادل والمثابرة في الأخذ بالثأر والرغبة المستميتة في إصابة الآخر في مقتل والإيقاع به في براثن الذنب دون اعتبار لمن أساء كل ذلك إليه وأضحى سلعة يرغب كلا الطرفين في جني وتوفير المال باسمه لا أكثر!". وتعتقد عبد الواحد أن المسألة ليست من يحمي الناشر؟ ويحمي المؤلف؟؛ " إنما من يحمي الكتاب من هذا النزاع والاعتداء الغاشم؟ من يرد إليه قيمته، ويعيد إليه مجده ويعيد إلينا لذة العثور عليه وامتلاكه بعد طول بحث وتنقيب؟". مشيرة إلى أن " القرصنة هي انتفاض القراء ضد جشع الناشرين وتقاعس المؤلف عن الحرص على توفير كتابه بطرق مشروعة لمن يرغب فيه، وهي في ذات الوقت لا تنفي كسل القارئ الذي يرغب في الحصول على الكتاب دون تكبد عناء البحث عنه وكذلك جشعه الذي يجعله يرغب في امتلاك نسخة من كل كتاب ولو إلكترونية، في حين أنه يمكن قراءته دون حيازته، وذلك بتفعيل دور المكتبات العامة والوطنية التي حتمًا سيجد القارئ على أحد رفوفها ضالته". مؤكدة أنها مع إقرار قانون يضمن لكل المتنازعين حقوقهم دون المساس بقيمة الكتب المطبوعة التي أوشكت على الاندثار".
"القرصنة ليست حلاً"
الفهد:
المؤلف خسران بكلتا الحالتين
من جهته يعلّق الروائي السعودي فهد الفهد، على المسألة، قائلا: " أعتقد أن أغلب القرّاء يرفض قرصنة الكتب الجديدة، ويتحفظ على اعتبار نسخ الكتب القديمة قرصنة، فهذه الكتب توقف الناشر عن طباعتها فلذا لا وسيلة أمام القارئ إلا اللجوء إلى النسخ، تبقى شريحة تلوم الناشر على دفعه القرّاء إلى القرصنة بسبب غلاء أسعار كتبه وعدم توفيره لها". مضيفا: " لا أتفق هنا، نعم ألوم الناشر الذي يبالغ في أسعار كتبه ولا يوفرها للقارئ وخاصة بعض البلدان العربية والتي تعاني من عزوف حقيقي للناشرين، ولكن هذا لا يجعل القرصنة حلاً".
وحول مسألة صعوبة وصول الكتاب كذريعة لمن يريد القراءة، يعلّق صاحب رواية "هدام" :لاحقيقة يعاني القارئ كثيراً للحصول على الكتب، وتمتلئ قوائمه بالكتب التي يريدها ولكنه لا يستطيع الحصول عليها لا ورقياً ولا الكترونياً، فلذا إغراء تحميل نسخة مقرصنة بدل الانتظار لا تسهل مقاومته من الكل، أنا شخصياً استسلم أحياناً مع وعد شخصي بشراء الكتاب حال توفره". ولكن من هو حقاً ذلك الذي يستبيح الكتب، الناشر أم المُقرصن أم من؟، يجيب دون تردد: " الناشر عندما لا يعطيه حقوقه، والقرصنة عندما تجعل المئات وربما الآلاف يحصلون على الكتاب بلا مقابل، والقارئ في آخر السلسلة عندما يكون الكتاب متوفراً ولكنه يفضل قراءته مجاناً". ولكن ماذا عن حقوق المؤلف، يجيب الفهد: " جهات متعددة، تبدأ من وجود قوانين حمائية واضحة، وعقود مجزية تجعل المؤلف ينتفع من كتبه، ودور نشر قوية وقادرة على الدخول في مغامرات نشر، ومجتمع قرائي ناضج يحصل على الكتب بطريقة شرعية، هذا غير موجود الآن إلا نادراً، فلذا يفقد المؤلف حقوقه مبكراً حتى قبل أن يقرصن كتابه". ويؤكد الفهد أن تفعيل قوانين الحماية من القرصنة خطوة مهمة ولكنها لا تكفي لكي يستفيد الكاتب العربي من كتبه، كما يحدث للكتّاب في الغرب، فما زال أمام المؤلف طريق شاق لتحرير كتابه من استغلال بعض دور النشر. جعل الكتابة مربحة سيفيد الجميع، المبدع ليتفرغ للمزيد من الإبداع، والناشر في حصوله على المزيد من المال والمادة الصالحة للنشر، والقارئ في حصوله على أهم الكتب وأحدث الترجمات".
"تكاليف الانتاج باهضه"
الغبين : غلاء الأسعار أسطوانة مملة
الناشر السعودي عبدالله الغبين، صاحب دار نشر وتوزيع ؛ يتحدث عن الموضوع بمزيد من التفاؤل قائلا : " النسبة الأكبر من القرّاء ترفض فكرة القرصنة، ومعارض الكتب والمكتبات شاهد على ذلك". مضيفا: " غلاء الأسعار وجشع التجار هذه أسطوانة مللنا من سماعها وترديدها، لو افترضنا ان الغلاء في المنتجات الاستهلاكية فهل يتجرأ أحد أن يسرق كوب قهوة بحجة ارتفاع سعره عن السابق؟!. موضحاً: " للأسف الكثير لا يعرف أن نسبة كبيرة من موارد بيع الكتاب تذهب لتغطية تكاليف إنتاجه، هنالك طباعة وترجمة وشحن وتخزين ومصاريف أخرى". وحول صعوبة وصول الكتب كذريعة للحصول على الكتاب المقرصن. يعلق : " أتفق أنه صار من الصعب وصول الكتاب لكل العالم العربي لأسباب كثيرة ، هنالك تطبيقات لكتب الكترونية لماذا لم ينجح منها أحد حتى الآن؟، البعض منهم واجه مشاكل في عدم استطاعة كل القرّاء على الدفع الالكتروني او عبر البطاقة الائتمانية، فقام بتوفير بطاقات مسبقة الدفع تباع في المكتبات وبعض المقاهي. لكن للأسف لم ينجح المشروع". مؤكداً أن حقوق المؤلف العربي، هي مسؤولية الجميع من الكاتب الى الناشر وصولا الى القارئ.
" بين المكتبة والقرصان"
الناصري: المكتبات العمومية هي الحل
واعتبر الناشر الفلسطيني خالد سليمان الناصري أن القضية برمتها تحتاج إلى إعادة نظر، موضحا : " دائما ما يوضع الناشر في مواجهة مع القارىء". فعندما لا يتوفر الكتاب، في المكتبات أو نقاط التوزيع، يجد القرّاء الذريعة لقراءة الكتب المقرصنة، بحجة أن هذا الناشر أو ذاك لم يوفر كتبه، في حين أن مسألة التوزيع منفصلة عن النشر". موضحا: "مصلحة الناشر أن يصل كتابه إلى جميع المكتبات". ولكنه ليس صاحب القرار في توفير كتبه واصداراته الحديثة، وإنما المكتبة هي المسؤولة عن توفر كتب الناشرين العرب للقرّاء، وهذا الأمر غالبا ما يُغفل من النقاش". ويعطي الناشر الفلسطيني مثالا بكتب الشعر التي ترفض المكتبات أخذها وتوفيرها للقراء بحجة "الشعر لا يبيع" . وكذلك القصة القصيرة وربما بعض القصص المترجمة. مؤكدا أن النظر بتفحص لواقع حركة النشر أفضل من رمي الاتهامات. الناصري الذي أسس دار نشر في إيطاليا، يتحدث عن تجربته مع القرّاء هناك، قائلا: " القارىء في الغرب، عندما يجد نسخة مقرصنة يرفض أن يقرأها، وينتظر إلى أن يشتري النسخة، إلا أن الموضوع مختلف لدينا". وحول ظروف النشر في العالم العربي، يؤكد الناصري أن تكلفة النشر عالية جدا، فهو عليه دفع حقوق المؤلف ودفع الطباعة والشحن للمعارض..الخ. وخلافا لكل هذا لدينا مشكلة المكتبات، فهي لا ترضى بأقل من ربح 50 إلى 60 بالمئة، ما يعني أن هذه المكتبات تطلب خصما كبيرا من دار النشر كي تقبل بعرض كتب الدار، وهذا ينطبق على المتاجر الالكترونية، فإذا كان سعر الكتاب لدى الناشر 10 دولارات، فإن 5 دولارات على الأقل، تذهب للمكتبة، وهذا لا يحدث مع منتجات أخرى، إذا نظرنا للكتاب كسلعة، ففي ظروف مثل هذه يضطر الناشر لرفع سعر الكتاب ليحصل على ربح مقابل لجهده وتكاليف الكتاب. مضيفا: " مثل هذه الأمور لا يعرفها إلا من يعمل في وسط النشر والمكتبات أو من هو قريب منها، مؤكدا أن هذه الظروف والأوضاع تحتاج إلى أن يعرفها القارىء المهتم بدل رمي التهم، لأننا بعد كل هذه العملية الشاقة والمرهقة من البحث والحصول على الكتاب ونشره إلى توزيعه وما يحدث مع المكتبات، يأتي قارىء ويشتري الكتاب ثم يبذل جهدا في تصويره ونسخه ضوئيا ثم يحمله وينشره إلى الانترنت بالمجان، الأمر الذي يعقد المسألة، ويدفع بالناشر العربي لأن يعوض الخسارة التي جاءت هذه المرة من القرصنة، فهو لم ينته من ثقل المكتبات وإذا بالكتاب تَقرصن، فهو بدل أن يبيع 3000 نسخة سيبيع 1000 نسخة، ما يعني ضرورة التعويض ل 2000 نسخة عليها فواتير مستودعات وشحن وخلافه.
ويرى الناصري أن أحد الحلول المستقبلية، هو بناء المكتبات العمومية، ليحد من مشكلة القرصنة. مشيرا إلى المكتبات العمومية الإيطالية بالقول: " في المدينة التي أعيش فيها (ميلانو)، تتوفر خدمة إعارة الكتب والأفلام والأسطوانات الموسيقية بالمكتبة العمومية، مقابل اشتراك وفي مدة متفق عليها بين المكتبة والقارىء".
خالد الناصري
فهد الفهد
عبدالله الغبين