اتصالات لجمع البشير والميرغني في القاهرة . الخرطوم تطلب من الانتربول توقيف قياديين في حزب الترابي

وسعت السلطات السودانية حملتها على قادة حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وقررت مطالبة الشرطة الدولية الانتربول بجلب قياديين في الحزب في الخارج، وقع اثنان منهم مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق. وتهدف السلطات الى التحقيق معهم في القضية التي اعتقل على اساسها زعيم الحزب الدكتور حسن الترابي وغالبية اعضاء مكتبه السياسي.
في غضون ذلك، توقعت مصادر مصرية وسودانية مطلعة ان يلتقي الرئيس عمر البشير خلال زيارته القاهرة التي تبدأ غداً رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض، السيد محمد عثمان الميرغني. وتلقت "الحياة" معلومات من اكثر من مصدر عن اتصالات جرت لترتيب اللقاء. وانتقل الميرغني الجمعة من دولة الامارات الى السعودية، ولم يتسنَ التأكد هل كان سينتقل الى القاهرة خلال فترة زيارة البشير.
الى ذلك، قال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين للصحافيين في الخرطوم امس، ان التحقيق مع الترابي "لا يزال مستمراً"، وان السلطات فتحت بلاغات في مواجهة القياديين المحبوب عبدالسلام وعمر ابراهيم الترابي، اللذين وقعا مذكرة تفاهم مع ممثلين لحركة قرنق في جنيف منتصف شباط فبراير الماضي. واوضح ان تهمتي "العمل لتقويض النظام، وابرام اتفاقات مع جهات معادية" وجهتا الى الاثنين، وتصل عقوبتهما الى الاعدام والسجن المؤبد. وقالت مصادر في وزارة العدل ان السلطات قدمت طلباً الى "الانتربول" لتسليم الاثنين، كما فتحت بلاغاً في مواجهة الرجل الثاني في حزب الترابي نائب الامين العام الدكتور علي الحاج محمد، تمهيداً لخطوة مماثلة.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" عن المصادر ان السلطات حصلت على معلومات جديدة في التحقيقات مما يستوجب جلب متهمين من الخارج. واوضحت ان الاجهزة المختصة ستعمل لمعاودة التحري مع المعتقلين من الحزب في ضوء هذه المعلومات في شأن ملابسات توقيع المذكرة مع حركة قرنق.
ورد نائب الامين العام للحزب الدكتور علي الحاج، الموجود في المانيا لحضور مؤتمر عن سبل تحقيق السلام في السودان على الخطوة الجديدة معتبراً انها "مرحلة اخرى في تنفيذ خطة شاملة لوقف نشاط الحزب في الداخل والخارج، ناتجة عن انزعاج من نشاطه المتزايد وعجز الحزب الحاكم عن التأثير في الساحة".
وقال علي الحاج في اتصال هاتفي مع "الحياة" امس: "نشاطنا لن يتوقف في الداخل والخارج، والسياسات الامنية لا تدير دولة ولا ترعى مصالح شعب. هذا دليل جديد على العجز، بعد فشل اعتقال الترابي ورفاقه في وقف عمل الحزب". وشدد على ان تحرك السلطات "محكوم بالفشل، وهو ليس عملاً سياسياً ناضجاً، وانما قرار اجهزة امنية محبطة وضيقة النظرة باتت تتحكم بمجريات السياسة الحكومية". واشار الى "اعتراف قادة الحزب الحاكم بفشل حملتهم الاخيرة لاعادة بنائه، والانتقادات التي وجهها اليه رئيس الجمهورية ووزير الدولة للعدل الذي ابعد".
ولم يصدر جديد عن السلطات امس في شأن اعتقال اعضاء المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي الخميس الماضي، واكتفى مسؤول امني بالقول ان المعتقلين "كانوا يخططون لاعمال عدائية"، وان التحقيق معهم ما زال مستمراً. وذكرت مصادر في الحزب ان الاجتماع الذي دهمته قوات الامن قبل اعتقال غالبية اعضاء مكتبه السياسي درس مبادرة شخصيات سودانية لتسوية قضية اعتقال الترابي وتحقيق المصالحة الوطنية.