الخرطوم تهدد بملاحقة أنصار الترابي في الخارج

أعلنت الحكومة السودانية ان القضاء يتخذ الإجراءات القانونية في حق رئيس المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ الأربعاء الماضي. ولم يستبعد مستشار الرئيس للشؤون السياسية مهدي ابراهيم ملاحقة قادة "المؤتمر الشعبي" في الخارج عبر جهاز "الانتربول" في حال وجود أدلة تؤكد تورطهم في تجاوزات قانونية.
وأشار الى ان الحكومة تتخذ احتياطات ازاء تحول حزب الترابي الى كيان سري.
أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن التشريعات القائمة كفيلة بمعالجة ما نشأ من تحالف بين حزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" برئاسة جون قرنق بهدف اسقاط النظام الحاكم وإحداث بلبلة.
وقال في مؤتمر صحافي أمس إن "اتفاق جنيف" مذكرة التفاهم بين حزب الترابي وحركة قرنق، وضع حزب الترابي "في خانة التحريض والشراكة الجنائية، لأنه وقع مع حركة متمردة ترفع السلاح خارجة عن الشرعية الدستورية والقانونية، ومن يشارك معها يصبح محرضاً لها"، معلناً "ان الأجهزة المختصة تدرس الوقائع لتنزل عليها نصوص القانون وعرضها أمام القضاء ومسجل الأحزاب"، وملوحاً بمحاكمة قادة الحزب واتخاذ اجراءات ضده، لكنه لم يحدد طبيعتها.
وذكر طه أن "لا أحد، شخصاً أو مؤسسة سياسية، فوق القانون". وزاد ان "الحكومة ستطبق القانون بالسواء والعدل على الجميع"، مؤكداً أن السلطات لم تلجأ إلى اجراءات استثنائية بموجب حال الطوارئ.
وعن وجود بنود سرية في اتفاق الترابي - قرنق، اعتبر "أن الاتفاق لا يحتاج إلى بنود سرية بعدما كشفت أطرافه ما وراءه". وقال إن المؤتمر الشعبي "لم يعرض الاتفاق على مؤسساته، مما أدى إلى رد سلبي داخل الحزب وانسلاخ عدد من أنصاره ومطالبة قادته بتفسيره".
وعن التقرير الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والخارجية الأميركية ومنظمات طوعية في شأن استغلال الحكومة لعائدات النفط في الحرب الأهلية، أوضح النائب الأول للرئيس "ان النفط جزء من الصراع ولن تزعج الحكومة مثل هذه التقارير، وهي قادرة على مواجهة التحديات بحساب المصالح وترتيب المنافع". وقال: "نحن مصممون ولن يحملنا الضغط من تطلعات مشروعة لشعب صاحب قرار"، نافياً استخدام عائدات النفط في النشاط العسكري "وإنما للتنمية وإعمار المناطق التي تضررت من الحرب".
واتهم طه المعارضة بأنها "متشاكسة وغير موحدة ولا تملك رؤية للحل السلمي ولم تستطع أن تسمي وفدها للحوار مع الحكومة"، التي "تتعامل بصبر مع مساعي التسوية السياسية حتى تتغلب على كل ما من شأنه أن يهز الثقة أو يؤخر التلاقي والمصالحة الوطنية".
ورفض وصف اعتذار كل من وزير رئاسة مجلس الوزراء الفريق عبدالرحمن سر الختم عن تولي منصب حاكم ولاية كسلا القريبة من الحدود الاريترية، والقيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي المسجل صديق الهندي عن تولي وزارة التعاون الدولي، وعدم أداء والي الخرطوم السابق الدكتور مجذوب الخليفة القسم لمنصب وزير الزراعة، بأنه "أزمة سياسية في الحكومة الجديدة". وذكر أن الوزارة الجديدة عقدت أمس اجتمعاتها، وأوضح "أن سر الختم اعتذر لظروف خاصة وعُين الفريق آدم حامد موسى بدلاً عنه في كسلا"، معرباً عن أمله ب"أن يلتحق الهندي بالحكومة قريباً"، وموضحاً أن الخليفة توجه إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج، ولم يعتذر عن الوزارة.
كما رفض طه اتهامه بأنه يقود تياراً داخل الحكومة ضد مساعي الوفاق وإقرار الديموقراطية، وقال "اكتفي بأن آخر جلسة حوار مع حزب الأمة كانت في داري".
إلى ذلك، طالبت قيادات في القوات المسلحة القائد العام للجيش الرئيس عمر البشير بالحسم ومحاسبة من يناصر "حركة التمرد"، وأكد البشير لدى لقائه قادة من الجيش مسؤولية الحكومة عن أمن البلاد وحسم كل من يسعى للنيل من السودان.