المهدي توقع قمة لجيران السودان في طرابلس للبحث في "آلية مشتركة" للمصالحة . قرنق يهدد مجدداً باستهداف النفط السوداني والخرطوم ترحب بالوساطة المصرية - الليبية

هدد زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق مجدداً أمس بوقف انتاج النفط في السودان معتبراً ان مناطق انتاج النفط "اهداف مشروعة" للمعارضة، وعقد وفد مصري - ليبي في الخرطوم امس اجتماعات مع قادة الحكم السوداني ركزت على سبل تحقيق المصالحة بين الحكومة والمعارضة، وأعرب مسؤولون سودانيون عن ترحيبهم بالمبادرة المصرية - الليبية، فيما توقع زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي عقد قمة لجيران السودان على هامش القمة الافريقية الاستثنائية في طرابلس.
هدد زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق امس بمهاجمة المنشآت النفطية في السودان ووقف انتاج النفط ووصف الشركات الاجنبية العاملة بأنها في هذا المجال "شريك في عمليات الإبادة".
وأضاف قرنق في مؤتمر صحافي عقده اثناء زيارة الى اوسلو رويترز ان "آبار النفط اهداف مشروعة، ومسؤوليتنا ان نعمل على اغلاق منشآت النفط". وتابع ان السودان ينتج نحو 150 ألف برميل يومياً ويهدف الى رفع الانتاج الى 500 ألف برميل يومياً في العام 2000.
وقال قرنق ان المستثمرين الاجانب الرئيسيين في النفط في السودان هم شركة البترول الوطنية الصينية و"بتروناس" الماليزية و"تاليسمان إنرجي" الكندية.
وأضاف ان الجيش السوداني واصل قصفه وهجماته رغم اعلان الحكومة في وقت سابق هذا الشهر وقف اطلاق النار. وأشار الى ان خط انابيب النفط يمتد بطول 1610 كيلومترات وينتظر ان يبدأ تشغيله قريباً لربط آبار النفط وساحل البحر الاحمر "هدف سهل" للمتمردين.
في الخرطوم، بدأت اللجنة الليبية - المصرية المشتركة التي وصلت الى الخرطوم امس اتصالاتها مع المسؤولين في الحكومة السودانية والتقت بالرئيس السوداني عمر البشير ورئيس البرلمان الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي ووزير العلاقات الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل.
وأعلن ان اللجنة المشتركة وصلت الى الخرطوم لاطلاع الحكومة السودانية على الخطوات التي تمت في شأن المصالحة السودانية والوقوف على رؤيتها في هذا الشأن، تمهيداً لرفع نتائج لقاءاتها في الخرطوم الى لجنة وزارية مصرية - ليبية ترعى جهود الوساطة.
وتتألف اللجنة المشتركة من ثمانية مسؤولين اربعة من كل جانب، ويرأس الجانب الليبي فيها السفير سليمان الشحومي ويقود الجانب المصري مسؤول ملف السودان في وزارة الخارجية المصرية السفير فؤاد يوسف.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عبدالرحمن نميري في تصريحات صحافية امس ان الحكومة السودانية وافقت مبدئياً على تفاصيل المبادرة الليبية، لكن اعلان المعارضة اضاف بعض البنود التي تحتاج الى معرفة رأي الحكومة السودانية فيها".
وأضاف ان الحكومة السودانية ترحب بدخول مصر وسطاً، لكنها "ترغب في التعامل مع مبادرة مشتركة تحمل وجهات النظر المختلفة في وعاء واحد سواء كانت على هيئة لجنة او مبعوث"؟
وقال ان اللجنة التي عقدت لقاءات مع المعارضة في الخارج تحتاج الى لقاءات مماثلة مع ممثلي الحكومة.
ووصف وزير التعليم العالي البروفسور ابراهيم احمد عمر دمج المبادرتين الليبية والمصرية بأنه "يأتي في سياق حرص الدولتين على تحقيق المصالحة في السودان من واقع الحرص على المصلحة الشاملة".
وأضاف ان لليبيا ومصر "مصالح واضحة لن تتحقق الا باستقرار الأوضاع في السودان". وأعرب عن اعتقاده بأن دمج المبادرتين "يدفع بالمساعي القائمة لتحقيق المصالحة السودانية".
وأشار الى ان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم "يرحب بجهود الدولتين وينظر اليها بفائق التقدير على اعتبار ان سقف العلاقات بين السودان وليبيا ومصر هو الوحدة".
المهدي
من جهة اخرى، أفاد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي ان "قمة لجيران السودان ستعقد في طرابلس على هامش القمة الافريقية الاستثنائية لتحديد آلية مشتركة" للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة في السودان.
وأوضح ان "هناك مساعي للاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تمهد لعقد ملتقى شامل للسودانيين للبحث في القضايا المتفق عليها، على ان يصدر اجتماع اللجنة اعلان مبادئ للحل الشامل يتناول القضايا محل الخلاف".
وشدد المهدي في لقاء نظمه "مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية" التابع لصحيفة "الأهرام" مساء اول من امس على ان "المصلحة الوطنية لا تفرض التوصل الى حل سياسي" للأزمة السودانية يحقق تطلعات الشعب بصورة سلمية تحقن الدماء وتكون قائمة على التراضي".
وحذر من "مشاريع تدويل وحلول ثنائية تهدف الى تقسيم السودان بين قوى الأمر الواقع". لكنه شدد على اهمية مشاركة جيران السودان والأسرة الدولية في مراقبة تنفيذ الاتفاق السوداني ومتابعته وضمانه.
وقال ان لقاءه مع الترابي في جنيف "فتح باب الحل السياسي الشامل" وأشار الى "سيناريوهات خطيرة متوقعة محذراً من "خطر الانتظار". وزاد ان السودان "يمكن ان يزول مثل ما حدث في الصومال وليبيريا وأفغانستان حيث تحولت القوى السياسية الى مجموعة من امراء الحرب".
وأكد ان "مصر وليبيا اتفقتا على تكامل جهودهما في اطار المساعي المبذولة بين الحكومة والمعارضة". وقال ان هناك خمس مشاكل تحول بين الحكومة والمعارضة للتوصل الى اتفاق، لكنه اوضح ان ثلاث منها متفق عليها.
وأوضح ان القضايا الخمس هي: السلام، والحكم الديموقراطي التعددي، والعلاقة مع الجيران، والمساءلة، وعملية تحويل دولة الحزب التي اقامها النظام الى دولة الوطن. واعتبر المهدي ان "القضايا الثلاث الأولى لم تعد محل خلاف بين الحكومة والمعارضة". وأشار الى ان قضيتي المساءلة واقامة دولة الوطن "يمكن ان تشكل موضوعاً للخلاف بين الحكومة والمعارضة".
ولاحظ ان "النظام غير لغته خلال العامين الماضيين"، وان "المعطيات الجديدة فتحت الباب امام ايجاد حل سياسي".