نائب الترابي يحمل البشير ونائبه مسؤولية مصير الزعيم الإسلامي

دافع نائب الأمين العام أمين المكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور علي الحاج محمد بشدة عن مذكرة التفاهم التي وقعها الحزب مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، موضحاً أنها ليست اتفاقاً أو تحالفاً وليست فيها بنود سرية. وحمل الرئيس السوداني مسؤولية سلامة الدكتور حسن الترابي. راجع ص 5
وقال محمد ل"الحياة" في الدوحة أمس إن "الغيرة السياسية" هي التي دفعت الحكومة إلى اعتقال قادة الحزب وشن حملة كبيرة عليه. وحمل الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه شخصياً مسؤولية اعتقال الترابي، واعتبر انهما استخدما موضوع التفاهم مع الحركة الشعبية "حيلة سياسية لتنفيذ رغبتهما المبيتة في اعتقاله".وأوضح ان حزبه يحمل الرئيس ونائبه مسؤولية سلامة الترابي، مؤكداً وجود خطة لإصدار حكم بإعدامه أو اصدار حكم عليه بالسجن المؤبد "لإقصائه من الساحة السياسية نهائياً".
وشدد على أن حزبه سيواصل عمله السياسي حتى في حال صدور قرار بحله، وهو أمر يعتبره وارداً. وقال إن خطة التفاوض مع "الحركة الشعبية" كانت تقوم على "مذكرة تفاهم" تتلوها خطوات أخرى تشمل لقاء موسعاً وانتقال الاجتماعات إلى الخرطوم ومشاركة بقية القوى السياسية الأخرى فيها بما في ذلك الحكومة.
وشرح محمد ان "مذكرة التفاهم" ركزت على حل سلمي. وأكد ان قيادة حزبه ترفض الدخول في أي وساطة أو تفاوض مع الحكومة قبل اطلاق المعتقلين الذين قال إن عددهم يصل إلى 120. واستغرب استنكار الحكومة التفاوض مع "الحركة الشعبية"، مشيراً إلى أن عدداً من المسؤولين فيها اجتمعوا مع قادة فيها. وكشف ان نائب الرئيس سعى للقاء زعيم الحركة جون قرنق، وان ثلاث محاولات لجمع الاثنين فشلت.
وكان البشير كرر حملته على الترابي وحزبه، وقال إن "الحركة الإسلامية براء منهما" بعدما وقعا مذكرة تفاهم مع "ىالحركة الشعبية"، هذا التفاهم الذي وصفه الصادق المهدي بأنه "يصب في مصلحة الاعتدال.