بري يغمز من قناة الأجهزة ونواب ينتقدون الحكومة . فذلكة الموازنة في مناقشات البرلمان تكشف ثغرة في التضامن الوزاري

ظهر تباين علني داخل الحكومة اللبنانية أمس، في جلسة المجلس النيابي لمناقشة مشروع قانون الموازنة الذي اعدته، حين اعترض وزير العمل علي قانصو الحزب السوري القومي الاجتماعي على نص فذلكة الموازنة الذي تلاه وزير المال فؤاد السنيورة، وتضمن إشارة الى نية خصخصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو تحت وصاية وزير العمل.
وانتقد النواب المعارضون، في مداخلاتهم، غياب التضامن الوزاري، وتناغم بعضهم مع كلام قانصو، فيما قالت مصادر وزارية إن الأخير كان يمكنه تفادي السجال مع وزير المال علناً. إلا ان النواب المعارضين اكدوا حق قانصو في الاعتراض.
وأوضحت مصادر حكومية ان رئيس الحكومة رفيق الحريري كان سعى ليل أول من أمس الى تدارك اعتراض قانصو على ما تضمنته فذلكة السنيورة عن الضمان الاجتماعي، خصوصاً ان الصحف نشرت النص يوم الاثنين، وأبلغ وزير العمل ان الفذلكة هي رأي الوزير في مستقبل السياسة المالية ولا تلزم الحكومة، داعياً إياه الى عدم اثارة الموضوع في الجلسة النيابية حفاظاً على وحدة الحكومة. لكن الحريري، بحسب المصادر، فوجئ بذلك. وذكرت مصادر مطلعة ان اعتراض قانصو يعود أيضاً الى عدم الأخذ برأيه في ما يتعلق بالاطلاع على اسماء الموظفين الذين تنوي شركة طيران الشرق الأوسط صرفهم من الخدمة في إطار خفض نفقاتها.
وانعقدت الجلسة طوال يوم أمس، على ان تستمر ثلاثة أيام، وتميزت بتعليقات لرئيس المجلس النيابي نبيه بري تغمز من قناة الاجهزة الأمنية.
وقال الرئيس حسين الحسيني: "لم يتسنَ لنا دراسة مشروع الموازنة، ولم تطرح الفذلكة على مجلس الوزراء". فأوضح بري "أن دوائر المجلس أودعته بريد النواب الخميس الماضي".
وسأل النائب مصطفى سعد: "هل نوقشت الفذلكة في مجلس الوزراء وأقرّت أم ارسلت مباشرة الى المجلس؟". ووجّه السؤال الى وزير العمل علي قانصو: هل نوقشت خصخصة الضمان الاجتماعي؟
وقال الرئيس عمر كرامي أن ليس في إمكان أي وزير إحالة أي أمر على المجلس من دون اقراره في مجلس الوزراء، وأن الفذلكة هي شرح للأسباب الموجبة. وطالب بتأجيل مناقشة الموازنة للنواب للاطلاع على الفذلكة.
وقال الحريري إن الموازنة نوقشت في مجلس الوزراء وأحيلت بمرسوم. وجرت العادة على ان تسلّم الفذلكة بحسب قانون المحاسبة العمومية، فوزير المال يقدم بموجبه الى السلطة التشريعية تقريراً عن السياسة المالية.
وأكد الحسيني ان التعديلات الدستورية الجديدة تنص على ان رئيس الحكومة هو المسؤول عن سياسة الحكومة العامة امام المجلس النيابي لا الوزير. وأكد النائب علي الخليل انه عندما كان وزيراً للمال اعتمد هذا الاسلوب، ولغاية الآن لم يشر العرف الى اقرار الفذلكة في مجلس الوزراء.
وأعطى بري الكلام لمقرر لجنة المال والموازنة النائب فايز غصن الذي تلا تقرير اللجنة عن مشروع قانون موازنة العام 2001 والموازنات الملحقة، فأشار الى ملاحظات على الخصخصة والادارة والفائض والتلفزيون والهاتف الخلوي وغياب الخطة الانمائية للمناطق المحررة وغياب الرؤية لتنفيذ الانماء المتوازن.
وقال: "تبين للجنة من خلال مناقشة مفصلة ومعمقة للأرقام والاعتمادات التي اوردتها الحكومة في مشروعها ان الهدف كان التوجه نحو ضبط الانفاق الجاري وتعزيز الانفاق الاستثماري بدليل ارتفاع ارقام الجزء الثاني "أ" و"ب" من المشروع ب1188 بليون ليرة في مقابل 735 بليوناً".
وأشار الى ان اللجنة عمدت بالتعاون مع الحكومة الى تحقيق هدف آخر لضبط الانفاق المتوقع لهذه السنة إذ خفض الرقم الاجمالي للموازنة من 9975 بليون ليرة كانت مرصودة في المشروع الى 9900 بليون، مع ايرادات مقدرة ب4900 بليون ليرة وعجز بنسبة 45،50 في المئة، وتتضمن النفقات 4300 بليون ليرة لخدمة الدين العام. وقال إن العجز الفعلي للخزينة لا يفسر كلياً الزيادة في الدين العام التي تفوق 30 الف بليون ليرة.
ثم تلا السنيورة تقرير الحكومة فأشار الى أن مشروع الموازنة ليس للسنة الحالية بل لسياسات الاعوام المقبلة.
ثم اعطى بري الكلمة للوزير قانصو للرد على سؤال سعد، فقال: "كنت اتمنى ألا نظهر امامكم كأن لبعضنا وجهة نظر ولبعضنا الآخر وجهة نظر مختلفة". وأشار الى ان هذه الفذلكة حملت توجهات عامة لم تقر في مجلس الوزراء ولم تعرض على مجلس الوزراء.
وقال بطرس حرب إن ما فاجأنا به وزير العمل يضعنا امام حلّين: إما ان نقول للحكومة ان تأخذ الفذلكة وتناقشها وإما ان يقوم كل وزير ويدلي برأيه. وقال بري إن المجلس لا يعتبر ان الفذلكة هي الاسباب الموجبة. ودعا الحسيني الى اعادة الفذلكة الى مجلس الوزراء لدرسها، حرصاً على التضامن الوزاري. ورد بري: "عرفاً لم تكن الفذلكة تأتي بناء على مشروع موقّع وهذا ما حصل في عهد الرئيس الحسيني".
وقال النائب محمد رعد: لو لم يعترض وزير العمل على الفذلكة لكانت مرّت، ويجب ان نحدد من الآن الموازنة المقبلة. وقال النائب نقولا فتوش: عام 1990 صدر الدستور ولا يمكن بعده ان نتحدث عن عرف. ورأى كرامي "ان التضامن الوزاري هو اهم ما في هذا النقاش الذي حصل يثبت ان التضامن الحكومي في خطر".
ولفت الحريري الى ان عشرات القوانين الموجودة تحتاج الى تعديل. وقال: "لا يمكننا الدخول في مناقشة نصوص عامة وإلا سندخل في متاهات كثيرة".
ثم بدأت مناقشة الموازنة. وكانت المداخلة الاولى للنائب علي الخليل الذي طالب الحكومة بإعطاء الأولوية لتأمين الخدمات التي التزمتها وتكرست بموجب القانون الرقم 242 الذي أقرّ مبلغ 500 بليون ليرة.
ورأى النائب مخايل الضاهر ان الموازنة لا تختلف بشيء عن تلك التي أعدّتها الحكومة السابقة، واعتبر ان ما تعزز في عهد هذه الحكومة ليس الوفاق بل الخلاف الوطني على قضايا جوهرية.
وقال: في عهد حكومة الرئيس سليم الحص صدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويل مشروع قانون الى المجلس النيابي يتعلق بتنفيذ قانون العقوبات لخفضها على المساجين وبقي حتى اليوم في ادراج رئاسة الوزراء. هذا الامر يخرّب ويهدم كل ما صنعناه في الطائف. فاذا كان لرئيس الوزراء او الوزير الحق في أن يضع المرسوم في درجه شهراً او ثلاثة فمعنى ذلك اننا نكون حجمنا دور رئيس الجمهورية وتركنا الباب مفتوحاً للجميع. وأكد ان الوزير او رئيس الوزراء يجب ان يوقّع في يومين او ثلاثة او 15 يوماً في أبعد الحدود، لذلك هذه مسألة خطيرة جداً.
وقاطعه بري قائلاً: "عليك ان تنتبه الى مسألة اخرى، اذا لم يكن مرّر الى احد من المخابرات اللبنانية وبقي ثلاثة اشهر ايضاً، هناك مراجع اخرى...". وردّ الضاهر: "وهنا الطامة الكبرى".
وانتقد النائب نسيب لحود الموازنة محذراً من "فخ المديونية"، مشيراً الى "ان الجهود يجب ان تنصب حكومة ومجلساً، موالاة ومعارضة، لنتفادى الوقوع فيه". وسأل: "كم سنة اضافية ستستغرق المعالجة كي تظهر النتائج؟". وقال "ان ما تقوم به الحكومة غير كافٍ، وأن حماية الحريات وتعزيز استقلال القضاء شرطان ضروريان لتنقية أجواء الاستثمار، إضافة الى الاستقرار السياسي". ورأى "أن اطلاق الحوار الديموقراطي هو قوة للبنان ودعامة للاستقرار". ورأى "ان عناوين الحوار تتمثل بتحصين الانتصار في الجنوب وتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية والانتخابات الحرة النزيهة وطي صفحة الحرب وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة". ودعا الى "التركيز على الخطر الاسرائيلي الداهم والامتناع عن الانجرار الى صدامات مع جهات اخرى كالأمم المتحدة، المؤتمنة على الشرعية الدولية، ولكن من دون التنازل عن حقوقنا الوطنية".
واعتبر النواب: جبران طوق وعباس هاشم ووجيه البعريني وإيلي عون ان الوصول الى وفاق حقيقي داخلي يمكن ان يساعد على التصدي للمشكلة الاقتصادية والمالية.
وكانت الكلمة الاخيرة لسامي الخطيب الذي اكد ان الموازنة لا تختلف عن سابقاتها. وعندما ذكّر بقانون لم يطبق لإنصاف المتقاعدين العسكريين وطالب بتوحيد الجامعة اللبنانية وفق خطة مدروسة، علّق بري بالقول: "هذا الموضوع مهم، الجيش له قيادة تتولى شؤونه، ولترتفع اليد عن الجامعة ليهتم بها مجلس الجامعة لا مجلس الوزراء. وعندها توحّد الجامعة نفسها".