لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء أعلنت عدم صلاحيتها النظر في بلاغيهما . وزيرا النفط والمال الكويتيان يتهمان الشيخ علي الخليفة بتجاوزات في قضيتين

قام وزيرا النفط والمال الكويتيان عادل الصبيح ويوسف الابراهيم امس بتقديم بلاغ من كل منهما الى النيابة العامة ضد وزير النفط والمال السابق الشيخ علي الخليفة الصباح يتهمانه بتجاوزات في قضيتين منفصلتين وقعتا في الثمانينات. وتتعلق القضية الأولى باختلاسات "شركة النفط الكويتية" ما بين 87 - 1989 خلال تسلم الشيخ علي لوزارة النفط والثانية بملابسات تعيين محافظ البنك المركزي عبدالوهاب التمار عام 1984 عندما كان الخليفة وزيراً للمال.
وعلمت "الحياة" ان النائب العام بالوكالة حامد العثمان بادر فور تلقيه البلاغين الى احالتهما على لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء التي اجتمعت لمدة ساعة وقررت اعادة البلاغين الى النيابة معلنة عدم صلاحيتها النظر فيهما بسبب طلب اثنين من اعضائها هما القاضيان عبدالوهاب العطار وعلي بوقماز أول من امس اعفاءهما من عضوية اللجنة، وبذا سيبقى البلاغان معلقين حتى تتشكل لجنة قضائية جديدة.
وكان رفض لجنة التحقيق القضائية لبلاغ سابق ضد علي الخليفة لأسباب اجرائية قبل اسبوعين وراء ثورة نواب مجلس الأمة البرلمان على الحكومة وضغطهم عليها لتقديم بلاغات جديدة. وحدد النواب الثاني من حزيران يونيو موعداً نهائياً لذلك الا ان الحكومة استبقت هذا الموعد بخمسة أيام. ووفقاً لمصادر فإن قطباً حكومياً بارزاً كان وراء الاستعجال في تقديم البلاغين بسبب الصخب السياسي والاعلامي الكبير الذي رافق هذه القضية.
ولاحظت هذه المصادر ان تقديم البلاغين تم قبل ان يتم التصديق من جهة الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح على تعديل أجراه المجلس على قانون محاكمة الوزراء الاسبوع الما ضي ويلغي عقوبة الحبس ضد من يبلغ عن ارتكاب احد الوزراء جريمة ثم يعجز عن اثبات ذلك. وهذا يعني ان الوزيرين الصبيح والابراهيم سيكونان تحت طائلة هذه العقوبة - إذا رفعت عنهما الحصانة الوزارية - في حال تبرئة محكمة الوزراء الشيخ علي الخليفة من التهم التي وجهاها اليه. ومعلوم ان التشريعات لا تصبح نافذة الا بعد ان يصادق عليها الأمير.
وتداولت المصادر أمس معلومات مفادها ان محامي الشيخ علي الخليفة يدرسون تقديم "دعوى البلاغ الكاذب" امام لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء ضد الدكتور عادل الصبيح على اعتبار ان الصبيح كان بعيداً عن ممارسة اي مسؤوليات تتعلق ب"شركة الناقلات" ابان وقوع الاختلاسات فيها خلال الثمانينات وان المسؤولين المباشرين عن القضية في الشركة أبلغوه بعدم توافر أدلة لديهم ضد الشيخ علي، وان البلاغ الذي قدمه الصبيح امس منسوج من بلاغ قديم قدمته الشركة عام 1993 ضد أربعة مديرين سابقين فيها ولم يتضمن وقته أي اتهامات للشيخ علي.