عن "التقرير"

هذا التبني الواسع لتقرير "لجنة ميتشل" يستند الى براغماتية للبحث عن نقطة انطلاق لمعالجة الوضع الراهن، باعتبار ان حكومة اسرائيل اعتمدت الارهاب والتدمير والجرف والتقتيل لتجمع أوراقاً تستخدمها في ما بعد في أي تفاوض.
لكن "التقرير" امعن في البراغماتية وجهّل أو تجاهل مسائل مبدئية لا تزال قرارات الشرعية الدولية تدافع عنها. وأهمها انه صمت عن صفة "الاحتلال" للقوات الاسرائيلية، وهو صمت لا موجب أو مبرر له، بل انه لن يلبث ان يتحكم بالاستنتاجات التي سيتوصل اليها اي تحليل للو ضع. فالاحتلال عمل غير قانوني، و"لجنة ميتشل" ملزمة احترام القانون الدولي كونها ولدت تحت مظلة الامم المتحدة، ولو أنها مرتبطة بمرجعية اميركية بحتة.
في مسودة التقرير كان هناك تركيز واضح على الاستيطان ومخاطره وانعكاساته المدمرة لأي مسعى من أجل اقامة سلام. في الصيغة النهائية للتقرير لا تزال مسألة الاستيطان مطروحة بقوة ووضوح، الا انها تراجعت في الأولويات. لا بد ان يكون ذلك ثمرة التحفظات الاسرائيلية والتحرك الذي قام به شمعون بيريز. والأهم انه ثمرة اقتناع اميركي بأن الإلحاح على وقف الاستيطان سيشكل "هدية" للجانب الفلسطيني الباحث عن أي انجاز يعينه في اقامة هدنة، لئلا تتوقف الانتفاضة من دون أي ثمن.
نأتي الى الأولوية التي تسمى "وقف العنف". هذا المصطلح "العنف"، مصطلح مهين فضلاً عن انه لا يعكس الواقع. من شأن العدو ان يستخدمه لأنه العدو، أما ان تأخذ به "لجنة تقصي الحقائق" التي يفترض انها محايدة، فهذا يعني انها جانبت حقيقة أولى وبديهية. إذ أن الامتناع عن استخدام صفة الاحتلال الاسرائيلي يستتبع الامتناع عن قبول صفة المقاومة للشعب الواقع تحت الاحتلال. اما القول بأن اطار "عملية السلام" الذي اندلعت فيه المقاومة هو الذي يبرر تجهيل صفة الاحتلال، فهذا مجرد فذلكة تلمودية روّجها حاخامات الادارة الاميركية وهم يقصدون طبعاً "السلام الاسرائيلي" الذي يفرض على الفلسطينيين لا السلام الذي يراعي شرعية القوانين الدولية.
في الكلام على "وقف العنف" نجد الذهنية الاسرائيلية - الاميركية، بل الشارونية - الموفازية، سواء في رسم سيناريو التهدئة أو في تحديد "الشروط" المطلوبة من الفلسطينيين. وهكذا انضمت "لجنة ميتشل" الى الادارة الاميركية وحكومة شارون في القول بأن المطلوب ان تُظهر السلطة الفلسطينية التزاماً ملموساً "مئة في المئة" بوقف العنف. اي ان اللجنة عينت الجانب الفلسطيني مسؤولاً وحيداً عما حصل ويحصل. لم تر ال"مئة في المئة" وحشية من جانب ارييل شارون ورئيس أركانه شاول موفاز. ولم تشأ ان تعترف بأن "العنف" هو اسرائيلي "مئة في المئة" منذ 1948 حتى اليوم.
ولعل النقص الفاضح في التقرير تجاهله للاضرار والخسائر، بل الكوارث التي ضربت المجتمع الفلسطيني، كذلك تجاهله وضوح خطة شارون تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية. ولم تهتم "لجنة ميتشل" الا بضرورة ان تعمد السلطة سريعاً الى اعتقال "مجموعة ارهابيين"، وهو مطلب اسرائيلي "مئة في المئة" في حين ان اللجنة تمثل المجتمع الدولي. وهذا المجتمع الدولي اذا طلب اعتقال مجرمي الحرب في حكومة اسرائيل، واذا طلب محاسبة قتلة محمد الدرة وايمان حجو والشرطيين الخمسة الذين لم يكونوا في وضعية قتالية ولا في موقع قتالي، فمن الذي يلتزم مثل هذه المهمة الملحة منذ عقود طالما ان شارون وعصابته قتلة معروفون ومسجلون ولا يزالون طلقاء بل ينتخبون ويحكمون.
على رغم هذه الثغرات اللااخلاقية في التقرير، هناك تعويل على براغماتيته. ولكن اذا كان تنفيذ توصياته سيخضع للذهنية التي صاغت الأولويات، فهذا يعني ان واشنطن وجدت السبيل لتمديد العمل ب"خطة شارون". والاكيد ان معاملة اسرائيل ك"دولة" ومعاملة الفلسطينيين ك"مجموعة عنف" لن يعطي النتائج المرجوة. فهذه دولة ارهاب تحتل ارضاً وتمارس ارهابها على الشعب الواقع تحت الاحتلال. اذا كانت الادارة الاميركية تسمي الأشياء باسمائها، كما تدعي، فالأولى بها ان تبدأ بتسمية الارهاب الاسرائيلي.