حلفاء بيرلوسكوني عقبة في وجه تشكيله الحكومة

يواجه سيلفيو بيرلوسكوني المرشح الى رئاسة الحكومة الايطالية الجديدة الرقم 59 منذ عام 1946، عقبات كبيرة في تشكيلها، على رغم النسبة الكبيرة من المقاعد التي حصل عليها تحالف "بيت الحرية" اليميني الذي يتزعمه في الانتخابات الاشتراعية.
ويتنازع قادة الأحزاب الحليفة لبيرلوسكوني على عدد من المقاعد الوزارية، ويصر زعيم حزب التحالف الوطني الفاشية الجديدة سابقاً جانفرانكو فيني على التفرد بمنصب نائب رئيس الوزراء، في حين يطالب بهذا المنصب كل من زعيمي "رابطة الشمال" العنصرية اومبرتو بوسي وحزب الوسط الديموقراطي المسيحي بيار فرديناندو كاسيني.
ويمارس الحليفان اليمينيان لبيرلوسكوني ضغوطاً عليه رغم ان حزبيهما لم يحققا الحد الأدنى المطلوب للدخول في البرلمان والذي حدده النظام الانتخابي بنسبة 4 في المئة من أصوات الناخبين، اذ حصلت الرابطة على 3.9 في المئة من الاصوات، فيما حصل "الوسط الديموقراطي" على 1.7 في المئة، فكان بذلك اكبر الخاسرين في الانتخابات.
وعارض كل من فيني وبوسي إعطاء حقيبة وزارية الى سيرجيو دي انطوني زعيم حزب الديموقراطيين الأوروبيين الذي هزم في انتخابات بلدية روما والمعروف بمواقفه العدائية من الرابطة والفاشيين الجدد، علماً ان الاخير وعد لقاء هذا المنصب، بمنح أصوات ناخبيه الأحد المقبل، الى مرشح التحالف اليميني انطونيو تاياني في انتخابات الاعادة البالوتاج لمنصب عمدة بلدية روما، وذلك في مواجهة مرشح قوى اليسار - الوسط سكرتير حزب الديموقراطيين اليساريين الشيوعي سابقاً فالتر فالتروني الحاصل على دعم كل من حزب إعادة التأسيس الشيوعي وجماعة ايطاليا القيم التي يقودها القاضي السابق انطونيو دي بيترو.
وفي الوقت نفسه يعارض السياسي الايطالي المخضرم جوليو اندريوتي شريك دي انطوني في قيادة حزب الديموقراطيين الأوروبيين، منح أصوات مؤيدي الحزب الى مرشح القوى اليمينية، وهو الأمر الذي يهدد بحل الحزب الجديد.
مزيد من الصعوبات
ويذكر ان حزب بيرلوسكوني احتل المكانة الأولى في الانتخابات ونال 29.4 في المئة من الأصوات في مجلس النواب حيث احتل نواب حزبه "ايطاليا الى الأمام" 189 مقعداً من اصل 630 مقعداً فيما احتل 82 من اصل 315 مقعداً في مجلس الشيوخ.
لكن الحزب يواجه صعوبات أخرى تتمثل في الوعد الذي قطعه بيرلوسكوني للناخبين بخفض الضرائب بمقدار 70 ألف بليون لير، الأمر الذي تعارضه المفوضية الأوروبية بشدة، كما ان اكثر من 13 من قياديه المرشحين لمناصب وزارية، يواجهون اتهامات قضائية تتعلق بالتهرب من الضرائب ودفع الرشاوى والتواطؤ مع عصابات المافيا.