اليمن : اختيار رئيس محايد للجنة العليا للانتخابات . خطة حكومية لإلغاء المعاهد الدينية تفتح جبهة للخلاف مع الإسلاميين

انتخب أمس رئيس جديد للجنة العليا للانتخابات في اليمن خلفاً للرئيس السابق علوي العطاس الذي عُيّن وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. فيما تتجه الحكومة إلى إلغاء معاهد التعليم الديني، فاتحة باباً جديداً للخلاف مع الإسلاميين.
وحصل خالد عبدالعزيز على أصوات جميع أعضاء لجنة الانتخابات، وسيستمر في منصبه حتى تشرين الأول اكتوبر المقبل، أي إلى أن يعين مجلس النواب 15 عضواً جديداً للجنة يختار رئيس الجمهورية 7 منهم لفترة 6 سنوات، يتولون خلالها الإعداد والتحضير للانتخابات.
وكان قرار تعيين العطاس وزيراً في الحكومة بمثابة مخرج لإقصائه من رئاسة اللجنة، في ظل جدل واسع حول أخطاء ارتكبتها اللجنة خلال الانتخابات المحلية الماضية، وكانت سبباً في مصادمات دموية، خصوصاً بين أنصار الحزب الحاكم وقوات الأمن والجيش من جهة، وأنصار التجمع اليمني للاصلاح الإسلامي المعارض وعناصر في المعارضة من جهة أخرى، فيما كان قرار تعيين محمد حسن دماج نائب رئيس اللجنة عضواً في مجلس الشورى وهو ينتمي إلى "الاصلاح" مبرراً لإقصائه في ضوء اتهامه بارتكاب مخالفات وتجاوزات انتخابية لمصلحة حزبه الاصلاح خلال الانتخابات المحلية، مستغلاً منصبه. فيما ترى الأوساط السياسية في الحكم والمعارضة في اقصائهما العطاس ودماج من لجنة الانتخابات، حلاً لإرضاء الجانبين الاصلاح والمؤتمر تمهيداً لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الحزبين بعد إعلانهما فك التحالف الاستراتيجي الذي ظل قائماً بينهما منذ عام 1990، بالإضافة إلى أن انتخاب خالد عبدالعزيز، المعروف أنه مستقل وقريب من الحزب الحاكم، رئيساً للجنة يندرج في إطار سياسة الرئيس علي عبدالله صالح في تخفيف حدة التوتر الحزبية داخل اللجنة، وتمهيداً لإعادة انتخاب عبدالعزيز.
وخالد عبدالعزيز من أبناء محافظة حضرموت، وكان عضواً مشاركاً في وفد المفاوضات مع الحكومة البريطانية من أجل استقلال جنوب اليمن عام 1967، تبوأ عدداً من المناصب في عدن، ولم يكن حزبياً منظماً على رغم أنه كان عضواً في الحركة اليسارية حتى نهاية السبعينات.
وفي هذا السياق، اندلعت خلافات جديدة بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام و"التجمع اليمني للإصلاح" المعارض تتعلق بتوجهات الحكومة الجديدة برئاسة عبدالقادر باجمال لتحقيق خطة تهدف إلى دمج التعليم العام والمناهج الدراسية من خلال إلغاء المعاهد العلمية الدينية التابعة ل"الإصلاح".
ويرفض "الإصلاح" فكرة دمج التعليم، في حين يصر الحزب الحاكم على إلغائها وتصحيح الاختلالات المنهجية والازدواجية في التعليم العام، لخلق نظام تعليمي ثابت وموحد، يتمثل في الحد من نفوذ "الإصلاح" والتيار الإسلامي القوي الذي ينضوي تحت لوائه.