"مسودة عناصر" مشروع القرار الأميركي - البريطاني تطلب من الاردن وتونس اعادة طائراته . مراقبون دوليون على حدود العراق وضمانات ل "دول المواجهة" وتعويضها عن الخسائر بجزء من عائداته النفطية

كثفت واشنطن اتصالاتها بالعواصم المعنية بالملف العراقي، فيما تعد بريطانيا لتقدم مشروع قرار الى مجلس الامن يتضمن الافكار الاميركية لتعديل العقوبات.
وفي ما يأتي نص "مسودة عناصر" المشروع الاميركي البريطاني، الذي حصلت عليه "الحياة":
قضايا تجارية عامة
وصف توسيع الصادرات المسموح بها الى العراق لتتضمن اي شيء يرغب العراق في استيراده باستثناء الاسلحة او السلع المقيدة، التي لم توافق عليها اللجنة 661.
تخويل العراق استخدام الاموال الموجودة في الحساب الخاضع لاشراف الامم المتحدة لهذه المشتريات.
تثبيت "لائحة السلع المقيدة".
طلب تبني معايير اجرائية جديدة اللجنة لتعامل "مكتب برنامج العراق" مع العقود. يجب ان تراعي المعايير الجديدة توسع دور المكتب في فحص العقود والاستجابة لقرارات "اللجنة في شأن العقود، وتحديد مراحل زمنية للمراجعات لتجنب التأخيرات وتأكيد دور "انموفيك" في تحديد العقود التي تتضمن اسلحة او سلعاً مقيدة تقتضي مراجعة اللجنة 661.
الاستمرار في الترتيب الذي يخصص نسبة 13 في المئة من العائدات النفطية للشمال.
الترتيبات التجارية للدول المجاورة
إما: أ اقرار انظمة خاصة بكل دولة مجاورة، تغطي مجموعة متنوعة من الانشطة خطوط انابيب جديدة، للغاز والنفط، مقايضة، حسابات في مصارف وطنية للحفاظ على المنفعة الاقتصادية الحالية التي تجنيها من ترتيباتها التجارية المحددة مع العراق، في الوقت الذي تحقق اشرافاً اكبر من الامم المتحدة.
وإما ب: وضع ضوابط لبلورة انظمة خاصة بالبلد المعني يمكن ان يُطلب من الامين العام للامم المتحدة تطويرها مع كل دولة مجاورة واعادتها الى مجلس الامن للموافقة عليها. ويمكن ان يُطلب من اعضاء الامم المتحدة ان يعبروا عن الاستعداد لتوفير خبرات لمساعدة الامين العام والدول المجاورة.
بموجب أي من الطريقتين، ستكون النتيجة السماح الآن او في النهاية ب:
1 "تجارة مقايضة" فعلية لا تكون للعراق فيها احقية في العائدات من مبيعات النفط، بل فقط في سلع محددة.
2 تجارة تدفع فيها الدولة المستوردة اكلاف صادرات النفط العراقية في حساب مصرفي يدار محلياً ويخضع لاشراف الامم المتحدة، يمكن العراق ان يستخدمه لشراء السلع محلياً. وفي كلا الحالتين، سيسمح بأسعار تفضيلية ولن يُستقطع من العائدات المتأتية من مبيعات النفط لاغراض الامم المتحدة. وستجري مراجعة كل العقود لتزويد العراق السلعإ من قبل "مكتب برنامج العراق" كما هو الحال بالنسبة الى بقية ما يستورده العراق بموجب برنامج الامم المتحدة. وينبغي للدول المجاورة ان توفر معلومات للامين العام، بما يضمن الشفافية الكاملة لتجارتها. وستكون ترتيباتها الخاصة مستندة على موافقتها الى التعاون في شكل كامل مع الامم المتحدة في ادارة القرار.
ملاحظة: من الضروري تحديد سقف للتجارة المسموح بها للدولة المجاورة والتي لا تخضع لاستقطاعات لاغراض الامم المتحدة.
ترتيبات الرقابة على الحدود
تخويل الامين العام ان يطلب تعاون الدول المجاورة وينفق اموالاً من الحساب الخاضع لاشراف الامم المتحدة لمساعدة هذه الدول المجاورة في ترتيبات الرقابة على الحدود، ولنشر موظفين تابعين للامم المتحدة لمراقبة هذه الانشطة وللموافقة على نقاط عبور اضافية.
ضمانات للدول المجاورة
ملاحظة: يتمثل احد التحديات الاكثر صعوبة في توفير ضمان كافٍ للدول المجاورة بأنها ستلقى المساعدة في حال رد العراق ضدها بقطع التجارة. وقد يكون من الضروري اعطاؤها تطمينات، بما في ذلك تعهدات بالمساعدة عبر المؤسسات المالية الدولية ومن دول اخرى.
- ترتيبات لضمان توفير جزء ما من عائدات النفط العراقي لهذه الدول للتعويض عن خسائرها الاقتصادية. ويمكن تحقيق ذلك عبر انشاء حساب احتياط جديد، ربما يمكن اعادة توجيهه الى اغراض اخرى اذا لم تكن هناك حاجة لاستخدام هذه الاموال لمساعدة دول المواجهة.
صندوق التعويضات التابع للامم المتحدة
مواصلة تطبيق القرارات السابقة التي ستعيد النسبة المقتطعة من صندوق التعويضات الى 30 في المئة.
الطيران المدني القضايا: الرحلات الجوية من بلد ثالث الى العراق ومنه، والطائرات العراقية المحتجزة.
الخيارات
السماح لطائرات الركاب والشحن برحلات الى العراق ومنه، شرط ابلاغ مكتب برنامج العراق والتفتيش في دول محددة قريبة، من قبل السلطات الوطنية بمساعدة الامم المتحدة. ويمكن تحقيق هذا التحول من خلال تفسيرات متفق عليها للقرارات الموجودة ومن خلال اجراءات جديدة توافق عليها اللجنة 661.
تكليف جهة وضع دراسة أو تخويل اللجنة 661 التصرف في حالات فردية على اساس دراسة تجريها، أو تخويل تونس والأردن فوراً الإفراج عن الطائرات المدنية العراقية لتعود الى العراق يجب صوغ الإذن بالإفراج بطريقة تتجنب خلق سابقة للموجودات العراقية الأخرى.
شروط مشتريات النفط المتصلة بالعلاوات
تدعو الحاجة الى اجراءات معدلة للتأكد من ان مبيعات النفط العراقية تتم من خلال وسطاء مخولين، وفق شروط شفافة، لمنع تقاضي علاوات أو عمولات تجعل في متناول العراق اموالاً خارج ترتيبات الحساب الخاضع لإشراف الأمم المتحدة.
دفع المساهمة في موازنة الامم المتحدة
تخويل العراق استخدام أمواله الموجودة في الحساب الخاضع لاشراف الأمم المتحدة لسداد الدفعات المستحقة عليه للأمم المتحدة والتقديرات المنتظمة للموازنة.
ملاحظة: السماح للعراق باستخدام امواله لسداد الدفعات المستحقة عليه يمكن ان يظهر استعداداً لاعطاء العراق الخيار للوفاء بالتزاماته الدولية على رغم انه لم يلب شروط قرار مجلس الأمن الرقم 1330 ب.
الخدمات
الاستمرار في السماح بالدفع لقاء خدمات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الصادرات بموجب اجراءات مكتب برنامج العراق.
ملاحظة: الخدمات التي لا صلة لها بمادة مصدرة محددة مسموح بها، يجب ان تبقى ممنوعة.
تحديث قائمة البضائع الخاضعة للرقابة
ملاحظة: اذا كانت قائمة البضائع الخاضعة للرقابة تحظى بموافقة القرار، من المفترض تجديد القائمة في القرارات اللاحقة. وأي تغييرات سيتم تبينها بالطريقة نفسها. ويمكن ان تكلف "انموفيك" تقديم توصيات الى مجلس الأمن لذلك الغرض.
الدعوات الى التعاون
التشديد على ضرورة ضمان سلامة الموظفين المعنيين بتنفيذ القرار ودعوة العراق الى التعاون.
مناشدة كل الدول مواصلة التعاون في تقديم المساعدة الانسانية للشعب العراقي.
مطالبة الأمين العام للامم المتحدة بتقديم تقرير عن تنفيذ القرار قبل انتهاء فترة ال180 يوماً.