"النفط مقابل الغذاء" سيصبح "النفط مقابل أي سلعة عدا التسلح". ووكر سيقترح على سورية وتركيا صيغة لإشراكهما في مراقبة عائدات العراق

كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى ل"الحياة" أن مساعد وزير الخارجية الأميركي نيد ووكر الذي بدأ أمس جولة على الأردن وسورية وتركيا، يحمل أفكاراً لاقناع السوريين والأتراك بوضع وارداتهما من النفط العراقي في إطار الشرعية الدولية، لتتم باذن من الأمم المتحدة. راجع ص3
وأشار المسؤول إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد كان تعهد بذلك لنظيره الأميركي جورج بوش ولوزير الخارجية كولن باول. وأوضح أن الفكرة المطروحة لاقناع سورية وتركيا تقضي بايجاد ترتيب مشابه لما يجري مع الأردن بالنسبة لمشترياته النفطية العراقية، وهو يتيح مقايضة النفط العراقي المصدر إلى الأردن بمشتريات العراق من السلع في السوق الأردنية.
وفي حال وافقت سورية أو تركيا على ادراج تجارتهما النفطية مع العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة لتستخدم العائدات في تزويد العراق سلعاً سورية وتركية، يمكن ترتيب ذلك عبر حساب خاص Escrow Account بكل منهما لتستخدم الأموال العائدة للعراق في هذين البلدين فقط. ويسمح هذا الترتيب بمراقبة الأموال العراقية عن طريق سورية وتركيا، ويعتبر المسؤول الأميركي أن ذلك "لمصلحة البلدين وقطاعيهما المصرفي والمالي". واعترف المسؤول بأن الضربة الإسرائيلية للرادار السوري في لبنان يمكن أن تعقد مهمة ووكر في دمشق، لكن الإدارة الأميركية تتوقع من سورية أن تنفذ تعهدها وتعتبر أنه "ليس في وسع سورية أن لا تلتزم قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالعراق وتطالب في الوقت نفسه باحترام القرارين 242 و338 وتنفيذهما".
إلى ذلك، علمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية مطلعة في باريس أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمم المتحدة ديفيد ولش أجرى مشاورات مكثفة حول العراق مع نظيره في وزارة الخارجية الفرنسية جان فيليكس باغانون، أول من أمس، في حضور الممثل الأميركي للجنة "انموفيك" روبير اينهورن ومحامين لدى وزارة الخارجية الأميركية. كذلك أجرى ولش أمس مشاورات في لندن مع مسؤولين في الخارجية البريطانية تناولت الموضوع نفسه، ومن المتوقع أن يتم التشاور أيضاً مع المسؤولين الروس الأسبوع المقبل.
وأوضح المسؤول أن التوجه الأميركي الحالي يحاول إعادة تأمين الوفاق في مجلس الأمن حول الموضوع العراقي، لأنه ليس هناك حالياً أي شكل من أشكال التعاون بين العراق والأمم المتحدة. وأضاف ان أحداً لا يتوقع جديداً من جانب العراق "لكن البحث جار عن طريقة لتغيير اسلوب المراقبة من أجل السماح للعراق بشراء ما يحتاجه من سلع باستثناء ما يستخدم للتسلح". وتوقع المسؤول أن يتحول قرار "النفط مقابل الغذاء" في حزيران يونيو المقبل إلى قرار "النفط مقابل أي سلعة باستثناء ما يستخدم للتسلح".
وذكر أن القرار الجديد يلغي العقوبات الاقتصادية على العراق ويشدد الرقابة على استخدام عائدات العراق النفطية لمنعه من إعادة التسلح، مؤكداً أن الرؤية الفرنسية تقضي بأن تتحرر الأسرة الدولية من الاعتماد على تعاون العراق مع الأمم المتحدة لتتعامل مع الواقع بشكل آخر. وقال المسؤول الأميركي إنه يوافق على هذه النظرة الفرنسية، لكنه شكك بقدرة الأسرة الدولية على التحرر كلياً من مواقف بغداد.
وأشار المسؤول إلى الاقتراح الفرنسي بشأن مراقبة مبيعات العراق النفطية، وهو يقضي بتحديد عدد الشركات الوسيطة التي تشتري النفط العراقي، بدلاً من الابقاء على الوضع الحالي حيث هناك حوالى مئة شركة وسيطة تشتري النفط وتدفع الزيادة التي يفرضها العراق على سعر البرميل لحساب خارج إطار الأمم المتحدة، فقال إن حصر الوسطاء بعدد قليل فكرة ممكنة، لأنها تتيح مراقبة أفضل على المشترين وعلى الوجهة التي تذهب إليها الأموال، فيما يصبح من الصعب على شركات كبرى مثل "اكسون موبيل" أو "توتال فينا الف" أن تشتري النفط العراقي من غير الوسطاء المكلفين بذلك. لكنه قال إن الاقتراح الفرنسي لا يزال موضع درس لتفاصيله التقنية وكيفية تطبيقه. وأكد ان الهدف الأساسي هو إعادة النفط العراقي الذي يهّرب حالياً، والنفط الذي يمر عبر الأنبوب السوري - العراقي، تحت مظلة الأمم المتحدة، عبر اصدار قرار بتشريعه.