تعكف على بلورة سياستها ازاء العراق وتستعد للحوار فيها مع واشنطن . فرنسا تجدد معارضتها دعم المعارضة لإطاحة صدام

تستعد فرنسا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة يتناول المسألة العراقية وكيفية تعديل العقوبات المفروضة على بغداد، لكنها ما زالت في انتظار انتهاء واشنطن من وضع تصورها النهائي بعد حسم النقاش بين المتشددين في وزارة الدفاع والداعين الى تخفيف الحصار في وزارة الخارجية.
ولخص مصدر فرنسي مطلع لما ستطرحه باريس خلال الحوار ب:
- منطقتا حظر الطيران شمال العراق وجنوبه لا تستندان الى الشرعية الدولية.
- تحرير العقود المجمدة التي تعترض عليها الولايات المتحدة وبريطانيا.
- حصر شراء النفط بعدد محدود من الشركات منعاً للتهريب.
- تعويض الدول المجاورة مالياً سورية، ايران، تركيا، الأردن مقابل تعاونها في وقف التهريب عبر حدودها.
- معارضة العمل لإطاحة صدام حسين، سواء عبر دعم المعارضة أو عبر اي وسيلة اخرى.
وأوضح المصدر ان قرارات الامم المتحدة لا تنص على فرض منطقتي حظر الطيران، وان القول أن مراقبة المنطقتين جوياً تستند الى شرعية دولية ينطوي على تغيير مبالغ فيه للقرارات الدولية.
وأضاف ان الجانب الفرنسي يتساءل حالياً عما ستكون عليه سياسة واشنطن ازاء العراق، على رغم ان وزير الخارجية كولن باول اكد للرئيس جاك شيراك ونظيره الفرنسي هوبير فيدرين، ان العقوبات غير فاعلة في وضعها الحالي وينبغي اعادة النظر فيها. وابلغ باول الفرنسيين انه يدرس كيفية تعديلها. إلا ان عدداً من المسؤولين الاميركيين منهم مساعد وزير الدفاع فولفو فيز اكد للمسؤولين الأوروبيين الذين التقاهم انه ينبغي التخلص من نظام الرئيس العراقي صدام حسين، في حين ان فرنسا تعارض ذلك سواء عبر دعم المعارضة العراقية أو بأي وسيلة اخرى.
وعلمت "الحياة" انه يجري حالياً درس ما ستكون عليه السياسة الفرنسية النهائية بالنسبة الى العقوبات والموقف في الامم المتحدة بعدما تكون واشنطن انتهت من وضع تصورها، وحسمت الخلاف بين باول والمتشددين ومنهم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس التي لا ترى جدوى من تعديل نظام العقوبات.
وقال المصدر الفرنسي ان هناك قواسم مشتركة بين التقويمين، الاميركي والفرنسي، فكلا البلدين يعتبر ان الوضع القائم سيئ، فالعراق حالياً من دون مراقبة على التسلح، ويلتف على العقوبات الدولية، والعائدات خارجة عن نطاق مراقبة الامم المتحدة، وتبلغ اكثر من 2 بليون دولار سنوياً، كون وسطاء النفط وافقوا على دفع العلاوة التي تفرضها السلطات العراقية وتتراوح بين 25 و30 سنتاً على سعر برميل النفط، ودفع 10 في المئة ا ضافية على كل عقد، في حساب خارج عن اطار الامم المتحدة.
ويجري الآن حسب المصادر الفرنسية التفكير بما ينبغي القيام به للخروج من الوضع القائم ورفع المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي.
وزاد المصدر ان تنفيذ القرار 1284 هو الحل الأمثل، لكن العراق يرفض ذلك ويلتف على العقوبات، لذا ينبغي البحث عن سياسة جديدة لا تعتمد على موافقة العراق على هذا القرار، ولا على عودة المفتشين، وفي الوقت نفسه تحسين الوضع الانساني في العراق.
واضاف انه ينبغي اذن تعديل قواعد اللعبة في نيويورك، بما يتيح تحرير العقود المدنية المجمدة، بسبب الاعتراض الاميركي وتبلغ 95 في المئة من العقود الاجمالية.
وتساءل المصدر عن "سخافة" مبدأ طلب اذن من لجنة العقوبات بالنسبة الى هذه العقود، وتساءل ساخراً: لو كان العراق يريد استيراد سلع يستخدمها للتسلح فهل يطلب من لجنة العقوبات إذناً؟
وبالنسبة الى تغيير قواعد اللعبة في نيويورك، قال المصدر ان باول موافق على المبدأ وانه ابلغ الفرنسيين بذلك.
ورأى انه ينبغي عدم تجميد العقود المدنية وهي بقيمة 3.4 بليون دولار والعمل بالمقابل لتشديد الرقابة على صادرات النفط.
وذكر ان هناك افكاراً في هذا الشأن ومنها مثلاً، انه بدلا ان يكون هناك مئات الوسطاء لشراء النفط، يجري تقليص هذا العدد وحصره بمجموعة قليلة، خصوصاً ان 70 في المئة من النفط العراقي ينتهي عند السواحل الاميركية.
واضاف ان هناك ايضاً أفكاراً لتعزيز تعاون الدول المجاورة للعراق والتي تستورد نفطه، ومنها سورية والأردن وتركيا. واشار الى ان هذه الافكار تهدف الى تشديد المراقبة على الصادرات النفطية والعائدات وتسهيل استيراد السلع الانسانية.